محكمة جنايات الجزائر تطوي ملف اختلاس 3200 مليار 18 سنة سجنا نافذا في حق عاشور عبد الرحمن أدانت أمس، محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة المتهم عاشور عبد الرحمن ب18 سجنا نافذا في حقه كمتهم رئيسي، في قضية اختلاس 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري، فيما أصدرت أحكاما تتراوح بين 18 سنة وعام حبسا غير نافذ في حق المتهمين الآخرين، و استفاد خمسة آخرين من البراءة من بينهم الرئيس المدير العام الأسبق للبنك الوطني الجزائري مراد شيخي. و قد طوي ملف محاكمة ما عرف بقضية "عاشور عبد الرحمن" والمتهمين باختلاس أموال عمومية من البنك الوطني الجزائري بين سنتي 2001 و2005 ، بمداولات دامت 24 ساعة تمت فيها الإجابة على 100 سؤال ، وقامت بها هيئة المحكمة المتكونة من ثلاثة قضاة ومحلفين اثنين. وأقرت محكمة الجنايات عدم استفادة عاشور عبد الرحمن من دون الظروف المخففة و مصادرة جميع أملاكه بعدما تمت متابعته بجنايات قيادة جمعية أشرار و جنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية و النصب و الاحتيال و إصدار صك بدون رصيد وأطلقت الهيئة القضائية حكما ب18 سنة سجنا كذلك على "رابح عينوش" ذراعه الأيمن، وصهره "بغداد ستوف"،وكاتبته "حسيبة مراربي " الذين يعملون بشركات عاشور،.فيما قضت ب14 سجنا نافذا في حق أربعة متهمين آخرين وهم صهر المتهم الرئيسي جمال ستوف وهو عامل بشركات المتهم الرئيسي، والمدير السابق لوكالة البنك الوطني الجزائري بشرشال "مصطفى بلميلود "، و"احمد دحماني" مسؤول المديرية الجهوية للقليعة، و"احمد .ع" مدير الاستغلال بالمديرية الجهوية للوسط التابعة للبنك الوطني الجزائري.وقضت محكمة الجنايات بعقوبة عشر سنوات سجنا نافذا على كل من "لقوس.خ" المدير بالنيابة في وكالة شرشال، والمتهمة "عقيلة.م" المديرة بالنيابة لوكالة بوزريعة بالعاصمة.أما رئيس مصلحة التخليص بوكالة بوزريعة المتهم "عمر.م" فحكم عليه بسبع سنوات سجنا نافذا . وجاءت هاته الأحكام "مخففة" مقارنة مع إلتماس النائب العام في مرافعته عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق هؤلاء.وسلطت المحكمة عقوبة ست سنوات سجنا نافذا ضد "علي.ب" رئيس مصلحة التحويلات بوكالة القليعة، بالأغضافة إلى أحد شركاء عاشور وهو " محمد لمين.ز" ، كما نطقت بحكمين إثنين بخمس سنوات سجنا نافذا، في حق كل من "موسى.ب"، و"ب.قليعي" وهما من شركاء المتهم الرئيسي. أما زوجة عاشور عبد الرحمن فسلط عليها عامين حبسا مع وقف التنفيذ ، نفس الحكم سلط على زوجة الذراع الأيمن للمتهم الرئيسي، المدعو "رابح.ع"، علاوة عن قضائها عقوبة عام حبسا مع وقف التنفيذ لكل من "سمير.ت"، و"محمد.ن" وهما مفتشين عامين في البنك الوطني الجزائري علاء الدين وسيمي
