التمس،أمس، ممثل الحق العام بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ضد المتهم عبد القادر« 46 سنة وهو جمركي بميناء الجزائر بسبب متابعته بجناية تكوين جمعية أشرار لغرض الاعتداء على الممتلكات والسرقة المقترنة بظروف التعدد واستحضار مركبة واستعمال المفاتيح المصطنعة وجنحة تهريب السلع بسبب مخالفة التشريع الجمركي. ريمة.ب كشفت جلسة محاكمة جرت ،أمس، بالمحكمة الجنائية بمجلس قضاء العاصمة قضية تورط ضباط جمارك في تهريب سلع من ميناء الجزائر، التي تمثلت في حاويات مملوءة بالسلع سريعة التلف دون خضوعها للإجراءات القانونية التي ضبطها التشريع الجمركي الجزائري. وقد مثل أمس المتهم »ش.عبد القادر« 46 سنة وهو جمركي بميناء الجزائر بسبب متابعته بجناية تكوين جمعية أشرار لغرض الاعتداء على الممتلكات والسرقة المقترنة بظروف التعدد واستحضار مركبة واستعمال المفاتيح المصطنعة و جنحة تهريب السلع بسبب مخالفة التشريع الجمركي القضية التي عادت بعد طعن المتهم في قرار المحكمة الجنائية سنة 2007 والذي قضى بإدانة المتهم بسنتين حبسا نافذا، إلى جانب أحكام متفاوتة ل 25 متهم الباقين من بينهم ضابطان بالجمارك واللذان كلفا حسب محاضر الضبطية القضائية باستخراج مفاتيح مصطنعة الخاصة بالبوابة الرابعة التي كانت منفذا لتهريب الحاويتين . حيث تفاصيل القضية التي جرى التحقيق فيها بمحكمة سيدي أمحمد تعود إلى سنوات مابين 1996 و 1997، أين تلقت مصالح الأمن شكوى من مدير مؤسسة ميناء الجزائر فحواها اختفاء مقطورتين معبأتين بالفواكه من الميناء، حيث باشرت الشرطة عملية تتبع اختفاء السلع التي تم بيع نصفها . وقد ا أنكر لمتهم خلال استجوابه، أمس، أمام رئيس الجلسة التهم المنسوبة إليه مفندا وجود أي علاقة له بالقضية وبباقي أفراد العصابة الذين صرحوا عبر كافة مراحل التحقيق أن المتهم هو من سهل إجراءات التهريب على اعتبار جمركي ويتردد كثيرا إلى الميناء، كما أنه خبير بالمنافذ والمعابر المسهلة للتهريب, إضافة إلى افدة سائقي الشاحنتين المهربتين اللذان أقرا بأنه من حذرهم للاختباء من أيدي الشرطة، بعد اكتشافها لأمر التهريب ومباشرتها لإجراءات التحقيق، وقام برشوة متهمان آخران في القضية لمساعدته في تنفيذ العملية حيث سلم للأول 80 ألف دينار جزائري وللآخر 60 ألف دينار جزائري . ومن جهته ممثل الحق العام الذي أكد أثناء مداخلته بأن الأفعال المتابع بها المتهم ثابتة في حقه كونه من قام رفقة أشخاص باستخراج المقطورتين بطريقة غير قانونية كومها لم تخضع لإجراءات العبور المضبوطة في التشريع الجمركي ، إضافة أنه من اتصل بالسائقين لتحذيرهما من مصالح الشرطة التي كانت تبحث عنهم , وأن كافة المتهمين ذكروا اسمه عبر كافة مراحل التحقيق رغم وجود ضباط آخرين في الميناء وكان بإمكان المتهمين ذكر أحد منهم , وبناء على سلسة المعطيات التي أوردها النائب العام التمس تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم .
