سكيكدة

السجن النافذ لرئيس بلدية بكوش لخضر السابق
أدانت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء سكيكدة، رئيس بلدية بكوش لخضرالأسبق(ج.ع)65سنة المنتمي الى حزب التجمع الوطني الديمقراطي ب18 شهرا حبسا نافذا ومثلها غير نافذة عن جناية اختلاس أموال عمومية، تبديد أموال عمومية واستغلالها لأغراض شخصية ولفائدة الغير، التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، وهي تهم تتعلق بصفقات لمشاريع تنموية وتزويرفي الكشف الشهري وتقديم اعانات مالية لفرق رياضية بطريقة غير قانونية. تفاصيل القضية تعود حسب قرار الاحالة الى شهر سبتمبر2000 عندما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا قضائيا بطلب من النائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة ضد رئيس بيلدية بكوش لخضر في الفترة التي تولى فيها تسيير شؤون المجلس البلدي، وكشف التحقيق عن جملة من التجاوزات والخروقات التي ارتكبها رئيس البلدية تتمثل في تزوير في سجل المداولات الخاصة بالمصادقة على عملية بتوزيع60 مسكنا ريفيا، حيث قام "المير" بتحرير محضر الجلسة بمحو أسماء بعض المستفيدين وتعويضهم بأشخاص آخرين من تلقاء نفسه مستعملا الممحاة والشطب،كما قام بالتوقيع في مداولة رقم(3) أما المداولة رقم4/2000 بتاريخ 15ديسمبر2000 لم تتضمن جدول أعمال خاص بمسألة توزيع السكنات الريفية، أما المداولة الخاصة بتحديد عقود كراء المحلات وقطع أراضي تابعة للبلدية، فقد تم مناقشة الموضوع بصف عامة بتاريخ5جانفي1999 دون تحديد الأشخاص المستفيدين لكن المتهم أصدر مستخرج المداولة بتاريخ31/99 بنفس تاريخ الجلسة بعقود مشبوهة ومنح العديد من المشاريع دون مراعاة قانون الصفقات العمومية، حيث كانت كل المشاريع تمنح بقرارات انفرادية من طرف رئيس البلدية دون استشارة انتقائية أو مناقشتها أو حتى عرضها على المجلس البلدي مخالفا بدلك كل النصوص القانونية، بالاضافة الى مشروع تصيح قنوات المياه الصالحة للشرب بقيمة1304091.60دج التي أسندت لحرفي في مجال غير مؤهل، كما أن الأتعاب كانت تقيم على أساس سلع مستعملة باحتساب الساعة ب500دج ويقوم هذا الأخير بتحرير الفواتيروفق ما يحلو له بموافق رئيس البلدية.، إلى جانب مشروع انجاز شبكة قنوات الصرف الصحي للمياه القذرة بحجار السود بقيمة3475950.00دج الذي أصبح لا يؤدي الغرض الذي انجز من أجله بعد مرور سنة من انتهاء الأشغال بسبب انعدام الدراسة أو متابعة تقنية، وكذلك الأمر بالنسبة لمشروع بناء الحائط الواقي بالمدرسة الابتدائية رقم2 ببكوش لخضر بقيمة مالية قدرها1510261.00دج، بالاضافة الى الأشغال الاضافية بمبلغ1602443.05دج، أما بخصوص تبديد الاموال العمومية واستعمالها في أغراض شخصية ولفائدة الغير، فقد كشف التحقيق عن وجود 3فتيات يعملن في اطار الشبكة الاجتماعية حيث قام رئيس البلدية بادراج أسمائهن ضمن الكشف الاجمالي للأجور كعمال للأشغال تدفع رواتبهن من الغلاف المالي المخصص لمشروع توسيع مقر البلدية بخلاف الواقع الذي يثبت عكس دلك،كما قام "المير" بتوزيع مواد بناء مخصصة لانجاز مشاريع البلدية على بعض المواطنين والموظفين غير المعوزين.كما تم تسجيل استهلاك مفرط لمادة الوقود، حيث بلغت كمية البنزين المستهلكة خلال سنة1999(24426 لتر) وكدا مادة المازوت، بالاضافة قيام المتهم بتزوير في شهادة كشف الراتب الشهري.أثناء المحاكمة أنكر المتهم كل التهم المنسوبة اليه وأكد بأنه ليست له أية علاقة بالتجاوزات المدكورة، مصرحا بأن كل المشاريع أسندت الى المقاولات بطريقة قانونية كما، أنه لم يقم باختلاس أوتبديد أية أموال عمومية. دفاع المتهم أعتبر أن التهم التي نسبت الى موكله باطلة لا أساس لها من الصحة، وقد تم تكييف النصوص القانونية بأثر رجعي لتاريخ الوقائع، وهي التهم التي لم تكن حسبه مدرجة في قانون العقوبات.وقد التمس النائب العام تسليط عقوبة ب10سنوات سجنا نافذا.