في قضية اختلاس أموال عمومية متورط فيها بالمشاركة مدير مناقصات هيونداي :6 سنوات حبسا للمير الأسبق لواد السمار و4 سنوات لنوابه

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي، الأربعاء الماضي، عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا ضد الرئيس الأسبق لبلدية واد السمار، و4 سنوات لأربعة من نوابه، وأعضاء آخرين بالمجلس ذاته، إلى جانب مدير المناقصات بمؤسسة السيارات ''هيونداي''.
هذه القضية تم على أساسها محاكمة المتورطين لأكثر من 4 ساعات نظرا لثقل الملف الذي يعني اختلاس وتبديد أموال عمومية والاستعمال غير الشرعي لها، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم، وهي التهمة المتابع بها رئيس المجلس الشعبي البلدي لوادي السمار لما بين الفترة الممتدة من سنة 2002 إلى 2007، ويتعلق الأمر بالمدعو (ك.م)، الذي التمس ممثل الحق العام ضده عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة نافذة، فيما التمس ضد كل من نائبه الأول المكلف بالشؤون الاجتماعية المدعو (ب.خ) والنائب المكلف بالشؤون الثقافية المدعو (ط.ي) والنائب المكلفب بالشؤون المالية المدعو (م.ع.غ) المتهمين باختلاس وتبديد أموال عمومية والاستعمال غير الشرعي لها، التمس عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة نافذة، والعقوبة نفسها لكل من رئيس مصلحة المالية المدعو (ع.س) المتهم بتبديد أموال عمومية والاستعمال غير الشرعي لها وتزوير فواتير ومحاضر الاستلام، إلى جانب مدير المناقصات بمؤسسة السيارات ''هيونداي'' بواد السمار المدعو (س.م.ع) المتغيب عن جلسة المحاكمة والمتهم بالمشاركة في تبديد أموال عمومية وإبرام اتفاق مع جماعة محلية مع الاستفادة من تأثير وسلطة أعوانها للزيادة في السعر وتعديل نوعية الخدمة.
وهو الالتماس نفسه المسلط على النائب المكلف بلجنة التقييم المالي والتقني للجنة تقييم العروض لبلدية واد السمار المدعو (ز.م) المتهم هو الآخر بتبديد أموال عمومية وخيانة الأمانة، وأيضا بالنسبة للعضو المنتخب المكلف برئاسة لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية المدعو (ح.ع.م.ص) المتهم باختلاس أموال عمومية، وكذا المتهم (غ.م) مسير محل مواد البناء بالتجزئة المتهم بالمشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية وإبرام اتفاق مع جماعة محلية مع الاستفادة من سلطة وتأثير أعوانها للزيادة في السعر والقيام بتعديلات وتزوير فواتير ووصل التسليم.
فيما التمست النيابة عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة نافذة ضد دهان سيارات المدعو (إ.ن) وتاجر بيع قطع الغيار بالتجزئة المدعو (ح.ع) المتهمين بالمشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية وإبرام اتفاق مع جماعة محلية مع الاستفادة من سلطة وتأثير أعوانها للزيادة في السعر.
أما بشأن المستفيدين من إعانات غير مشروعة لمواد بناء من البلدية على أساس أنهم من المعوزين والمتضررين من زلزال 21ماي 2003، وعددهم ثمانية بينهم رئيس فرع الحدائق ببلدية واد السمار وابن خالة النائب المكلف بالشؤون الاجتماعية، فقد التمست النيابة لكل واحد منهم عقوبة عام حبسا نافذا لكونهم متابعين بالنصب والاحتيال.
مقابل ذلك، تأسست ولاية الجزائر طرفا مدنيا بإفادة خزينتها بتعويض قدره 89مليون دج عن حجم الأضرار اللاحقة بها. تفجير القضية وقائع هذه القضية تم تحريكها بناء على رسالة وجهت إلى كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووالي الجزائر محررة باسم أحد أعضاء المجلس الشعبي البلدي لواد السمار، ضد كل من رئيس البلدية المتهم ونوابه تعني تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مشبوهة، ليتم على إثرها فتح تحقيق من قبل مصالح الدرك الوطني بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش.
وتبين من التحريات ومن بعض الملفات المتعلقة بالمشاريع المنجزة على مستوى البلدية للفترة بين سنوات 2002 و7002 أثبت وجود اختلالات كعدم إشهار المناقصات عبر الجرائد الوطنية وعدم تحضير بطاقة تقنية للمشاريع المنجزة، وكذا عدم احترام المبلغ المحدد للصفقات العمومية المقدر حينها ب4 ملايين دينار جزائري، والقيام بالتسوية عن طريق تزوير المحاضر بتواريخ لاحقة.
كما تبين تجزئة بعض المشاريع حول القيام بأعمال مفتعلة كما هو الحال لإنجاز قنوات صرف المياه القذرة الخاصة بحي ماكودي 1 و2 .
وتبث أيضا القيام سنة 2005بالإعلان عن مناقصات داخلية محدودة من أجل تنقية قنوات المياه القذرة دون تحديد الأماكن المعنية ودون تحرير بطاقات تقنية بشأنها، مع عدم قيام اللجان الخاصة المتمثلة في لجنة فتح العروض ولجنة تقييم العروض ولجنة المناقصات بالأعمال المخولة لها.
وفضلا عن ذلك أثبت التحقيق تسديد فواتير لمشاريع فاقت قيمتها 4 ملايين دج والتي تمت برمجتها سنة 2003قبل أن يتم تعديل قانون الصفقات العمومية، وبعد أن تم رفض تسديدها من قبل القابض حيث تم تحديد وثائق بتواريخ لاحقة كما هو الحال لمشاريع وتعبيد الطرقات.
هذا إلى جانب منح إعانات بمواد البناء بالتعامل مع ممونين دون تحديد هوية المستفيد، وتدوين مبالغ تراوحت قيمتها ما بين 40و70 ألف دج قبل أن يتم إعداد قائمة اسمية على أساس المحررة أسماؤهم من المتضريين في زلزال 21ماي 2003، كما تم إعداد فواتير بقيمة 12482.600.00دج لسنتي 2004 و2005، إلى جانب مبلغ 25مليون سنتيم كقرض من أجل إفطار عناصر الحرس البلدي، مع توزيع قفة رمضان لسنة 2006 من خلال إعداد قائمة لم تسلم القفة لأصحابها وهي قوائم تم فيها تكرار الأسماء والأرقام.
وعلى ضوء هذا، خلصت الخبرة المأمور بإنجازها لتحديد ثغرة مالية قدرت إجمالا ب 23,292,245,5دج، إذ تسجل منها خلال سنة 3002 ما قيمته 171.758.20دج وما قيمته 28,921,704,3دج بالنسبة لسنة 2004وما قيمته 09,385,369,1دج بالنسبة للسنة الموالية لها، أغلبها موجه لشراء مواد بناء لإعانة المتضررين من الزلزال وقطع غيار في الفترة الممتدة ما بين 2002 و2007 عن طريق فواتير مرفقة بطلبات شراء.
رئيس البلدية المتهم أكد أثناء محاكمته أن الصفقات المتحدث عنها هي في الأصل مشاريع لإنجاز أشغال بأحياء مختلفة وبآليات حديثة أثناء ترأسه للإشراف على بلدية واد السمار والذي عند ترأسه المجلس، على حد قوله، وجد انسدادا بالمجلس ليشرف على حل المشكل وتزامن ذلك مع زلزال 21ماي 2003، مضيفا أنه سجل حينها ديونا ظلت عالقة على عاتق البلدية من مسؤوليها السابقين بلغت قيمتها 37مليار سنتيم، حيث قام بمعية أعضاء المجلس بتشكيل لجان خاصة بالصفقات العمومية ممضاة من قبل ولاية الجزائر، مؤكدا تسوية هذه الديون طبقا للقوانين المعمول بها، مبررا باقي التصرفات المتابع بها بأنها سليمة.
في حين حمل أعضاء المجلس المتهمون أعباء الأفعال المنسوبة إليهم ل''المير'' المتهم، مع أنهم بدورهم حسب مواجهة القاضية لهم مسؤولون عن ضياع أموال الدولة.