في اجتماع تنسيقي يبحث التطورات الأخيرة بمنطقة الساحل

رؤساء أركان الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر يلتقون اليوم بتمنراست
يعقد مجلس رؤساء أركان الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر اليوم بمقر قيادة الناحية العسكرية السادسة بتمنراست اجتماعا أمنيا تنسيقيا يتم فيه بحث تطورات الوضع في منطقة الساحل وسبل إضفاء ديناميكية جديدة للتعاون الإستعلاماتي والعملياتي في مختلف المجالات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وبتجفيف موارده. وأفاد أمس بيان لوزارة الدفاع الوطني أن هذا الاجتماع يأتي " في إطار تقييم الوضع الأمني السائد بمنطقتنا، وتماشيا مع التدابير المتخذة في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة من قبل لجنة الأركان العملياتية المشتركة المنبثقة عن اجتماع تمنراست المنعقد يومي 12 و13 أوت 2009 بين رؤساء أركان البلدان المعنية". وأشارت وزارة الدفاع الى أن رؤساء أركان البلدان الأربعة يقومون في اجتماع هذا الأحد بتبادل المعلومات والتحليلات الكفيلة باعداد حصيلة وافية للنشاطات والأعمال المنجزة للشروع في تجسيد استراتيجية موحدة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. كما يأتي هذا الاجتماع امتدادا لإجتماع سابق عقد بالجزائر قبل أيام على مستوى قادة الاستخبارات للبلدان الأربعة تناول بالأساس مسألة إنشاء خلية استخبارات مشتركة تعمل على رصد تحركات الجماعات الإرهابية المنضوية تحت لواء القاعدة بالمنطقة وجمع المعلومات وتحليلها بشكل منسق حول كل ماله علاقة بالنشاط الإرهابي وامتداداته داخل شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات بعد أن ثبت تعامل هذه الشبكات مع عناصر القاعدة لاسيما فيما يتعلق باختطاف الرعايا الأجانب. كما يعقد هذا الاجتماع في وقت تشهد فيه منطقة الساحل توترات جديدة دفعت الوضع الأمني فيها الى مزيد من التفاقم لاسيما مع تواصل عمليات اختطاف الرعايا الأجانب وتمادي الدول الغربية المعنية بدفع الفديات والضغط على بعض الحكومات المحلية لاطلاق سراح إرهابيين تتم مقايضتهم بالرهائن المحتجزين لدى الجماعات الإرهابي، وبقدرما رفضت الجزائر الأسلوب الإنفرادي الذي تنتهجه دول غربية في مقدمتها فرنسا وإسبانيا بشأن التعامل مع قضايا الاختطاف من منطلق أن دفع الفديات يمثل 95 بالمئة من تحويلات الجماعات الإرهابية - مثلما أشار إلى ذلك عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية في وقت سابق - بقدر ما ترفض محاولات كسر التنسيق الأمني بين دول المنطقة في مكافحة الارهاب من خلال التدخل العسكري الأجنبي مثلما فعلت فرنسا في قيامها بغارة عسكرية استعراضية فاشلة في 22 جويلية الماضي من أجل تحرير الرهينة الفرنسي ميشال جيرمانو والذي أعدمته القاعدة في الخامس والعشرين من ذات الشهر.ولم تتخل فرنسا عن هذا الاسلوب الانفرادي في التعامل مع ملف اختطاف رعاياها الخمسة قبل عشرة أيام بمنطقة "أرليت" في شمال النيجر والذين حولهم تنظيم القاعدة إلى شمال مالي حيث معقله الرئيسي بالمناطق الجبلية الوعرة.وتسعى السلطات الفرنسية في الوقت الحالي إلى ربط اتصال مع ما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي (الذي تبنى عملية الاختطاف) بغرض التفاوض معه حول المطالب التي قال أنه سيعلن عنها في الوقت المناسب.وعادة ما ينتهي المسار التفاوضي مع الارهابيين برضوخ الدول الغربية إلى مطالبهم ودفع الفديات التي تساعدهم على شراء المزيد من الأسلحة وتعزيز قدراتهم اللوجيستية وهو ما فعلته اسبانيا التي دفعت ثمانية ملايين أورو مقابل الافراج عن رهينتين (وهي أكبر فدية تدفع للارهابيين)، وما فعلته أيضا النمسا، وكذا فرنسا في صفقة الافراج عن بيار كامات.والمؤكد أن تواصل دفع الفديات للجماعات الارهابية سيدخل المنطقة برمتها في حلقة مفرغة مفتوحة على كل الاحتمالات والتهديدات.وتتحرك الجزائر على جميع الجبهات لتجنيب وصول المنطقة إلى هذه الوضعية من مطلق أن مكافحة الإرهاب بالساحل الإفريقي لا يمكن أن تنجح إلا عبر تنسيق أمني متكامل بين بلدان المنطقة.