يتم اليوم بتمنراست التنصيب الرسمي للجنة الأركان العملياتية المشتركة بين كل من الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر، تنفيذا للترتيبات المتفق عليها بين رؤساء أركان القوات المسلحة لهذه البلدان في اجتماع تمنراست السنة المنصرمة، ويأتي ذلك بالتزامن مع الجهود التي تبذل بين دول الساحل الصحراوي، خاصة تلك المجاورة للجزائر، لمواجهة خطر النشاط الإرهابي وشبكات التهريب والجريمة العابرة للحدود، والتصدي لتحدي أخر لا يقل خطورة يتعلق بمحاولات التدخل الأجنبي بالمنطقة تحت غطاء مكافحة الإرهاب. يرتقب أن تحتضن تمنراست اليوم، وللمرة الثانية لقاءا للقيادات الأمنية والعسكرية الخاصة بكل من الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر، حيث كشف بيان لوزارة الدفاع الوطني تلقت »صوت الأحرار«، نسخة منه، عن التنصيب الرسمي للجنة الأركان العملياتية المشتركة بين الجزائر و مالي و موريتانيا و النيجر في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري و الأمني بين هذه الدول، وأضاف البيان بأن تنصيب الجنة المذكورة يأتي ضمن إطار العمل بالترتيبات المتفق عليها بين رؤساء أركان القوات المسلحة لهذه البلدان بمناسبة الاجتماع الذي نظم بتمنراست يومي 12 و 13 أوت من السنة المنصرمة. وكان مقر قيادة الناحية العسكرية السادسة بولاية تمنراست، بأقصى جنوب البلاد، قد احتضن لقاءا أمنيا وعسكريا حضرته قيادات أمنية وعسكرية تمثل جيوش دول الجزائر، موريتانيا، مالي والنيجر غابت عنه الجارة ليبيا، رغم بعض المصادر قالت حينها أنها كانت إحدى الدول المعنية والمدعوة للاجتماع ، وهو ما جعل طرابلس تتغيب للمرة الثانية في لقاء تنصيب لجنة الأركان العملياتية، علما أنه سبق للمصادر المذكورة أن ربطت غياب ليبيا بما أسمته » وجود خلافات حول الإستراتيجية الأمنية المطروحة من قبل الدول الإفريقية في التعامل مع الجماعات الإرهابية المسلحة النشطة بهذه المناطق على الشريط الحدودي الممتد بين موريتانيا إلى غاية شمال مالي والنيجر على الحدود المتاخمة للجزائر« وبحسب نفس المصادر فإن ليبيا تطالب بقيادة الدول في العملية وفق إستراتيجية وحسابات تعني طرابلس، وتوازن بين القوة والتفاوض في وقت تصر دول الساحل على ضرورة حسم العملية عسكريا مع هذه الجماعات « ورغم تمسك الجزائر بعقيدتها العسكرية التي تجعلها تمتنع عن تحريك جيشها خارج إطار حدودها الإقليمية، إلا أن ما تسرب من اجتماع تمنراست الأول يؤكد تلك الإرادة في تنسيق العمل المشترك بين الدول المعنية، ووضع إستراتيجية موحدة بين هذه الدول للوقوف في وجه التهديدات الإرهابية، فضلا عن الحديث عن تكفل الجزائر بتكوين ضباط من موريتانيا ومالي والنيجر على تقنيات مكافحة الإرهاب، ودعم جيوش هذه الدول ماديا وعسكريا، زيادة عن تكفل الجزائر بمسالة القيام بطلعات جوية لدعم عمليات الجيوش في الميدان في إطار ملاحقة الجماعات الإرهابية، علما أن هذا الموضوع أثير أيضا خلال اللقاء الذي جمع بالجزائر، مباشرة بعد اجتماع وزراء الخارجية، قادة أجهزة المخابرات لدول الساحل الصحراوي، حيث طرح اقتراح إنشاء قوة جوية مشتركة متخصصة في مكافحة النشاط الإرهابي. وما من شك أن تنصيب لجنة أركان العملياتية لجيوش ثلاثة دول مجاورة للجزائر، يدخل ضمن نطاق تجسيد عمليات التنسيق بينها والمرور إلى المستوى التطبيقي من أجل مواجهة أولا الجماعات الإرهابية التي تنسب نفسها لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، والتي تعاظم نشاطها مؤخرا مع تزايد عمليات اختطاف رعايا غربيين، وثانيا مكافحة شبكات التهريب والاتجار في المخدرات والسلاح والتصدي للجريمة العابرة للحدود التي أخذت أشكالا مختلفة بالمنطقة خاصة خلال الآونة الأخيرة. وبرأي العديد من المتخصصين في قضايا الإرهاب فإن المغزى الأساسي من التنسيق الأمني الجاري، سواء على مستوى لقاءات دول الساحل الصحراوي السبعة، أو على مستوى دول جوار الجزائرالجنوبي، هو بالدرجة الأولى غلق الباب أمام التدخل الأجنبي الذي يتخذ من النشاط الإرهابي، ومن الهاجس المتصل بما يسمى تزايد نفوذ »القاعدة«، وتصاعد وتيرة الاختطافات التي تطال رعايا غربيين، فضلا عن التهريب والجريمة المنظمة، عنوانا له. وكانت الجزائر قد نبهت في كل اللقاءات التي جمعت دول الساحل الصحراوي، سواء على مستوى اجتماع وزراء الخارجية في منتصف الشهر المنصرم، أو اللقاء السري لقادة أجهزة المخابرات، واللقاء الأخير لرؤساء أركان جيوش الساحل الصحراوي، من خطر التدخل الأجنبي بالمنطقة، وأوضح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح في كلمة ألقاها خلال الافتتاح الرسمي لأشغال الاجتماع الأخير أن تنسيق الجهود لمواجهة الإرهاب والجريمة بمنطقة الساحل الإفريقي هو أكبر تحدي لتفادي التدخل الأجنبي، وأكد ضمن هذا السياق أنه في حال غياب العمل الجماعي المنسق للردع والقضاء على التهديدات المتعلقة بالإرهاب والجريمة، فإن, الأبواب تبقى مفتوحة للتدخل الأجنبي الذي اعتبره بمثابة التحدي الرئيسي الذي يتوجب رفعه.
