الإعلان الدستوري يلقى رفضا من الإخوان و النور و حركة تمرد

تكليف الببلاوي بالحكومة و تعيين البرادعي نائبا للرئيس المصري
أصدر المستشار عدلي منصور رئيس جمهورية مصر المؤقت أمس قراراً بتكليف الدكتور حازم الببلاوي الخبير الاقتصادي و وزير المالية السابق برئاسة الحكومة، ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المستشار الإعلامي محمد المسلماني تصريحه بأنه "بدأت منذ قليل مشاورات رئيس الوزراء لاختيار الوزراء".
وأضاف المسلماني أن الرئيس منصور أصدر أيضا قرارا جمهوريا بتعيين الدكتور محمد البرادعي نائبا لرئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية.
و كان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قد أصدر إعلانا دستوريا في وقت سابق أمس الأول تضمن تشكيل لجنة لتعديل الدستور و تنظيم انتخابات خلال ستة أشهر و قد رفضت عدة قوى سياسية مضمون الإعلان و قالت حركة تمرد التي قادت المعارضة للرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي انها لا تقبل بما جاء في الاعلان الدستوري، بينما رفضته جماعة الإخوان المسلمين و اعتبرته باطلا و قال عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي للإخوان إن الإعلان الدستوري الذي أصدره المستشار عدلي منصور هو "إعلان بعد منتصف الليل من شخص عينه انقلابيون يغتصب به سلطة التشريع من مجلس انتخبه الشعب".
وأضاف العريان على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أن إعلان منتصف الليل يعيد البلاد إلى نقطة الصفر.
و نسب حزب الحرية و العدالة لقانونيين قولهم ببطلان الإعلان الدستوري من وجهة النظر القانونية، و توعدت الجماعة بالاستمرار في التظاهر بميدان رابعة العدوية إلى حين عودة الرئيس مرسي لمنصبه كرئيس للجمهورية.
كما أعلن حزب المصريين الأحرار تحفظه على الإعلان الدستوري، وأعرب عن رفضه "القاطع" لما سماه "محاولة فصيل بعينه فرض شروطه ومرجعيته المذهبية والطائفية على دستور مصر".
وأشار الحزب، في بيان نشر على صفحته الرسمية على موقع فايسبوك، إلى اعتراضه على الطريقة التي صدر بها الإعلان "بدون التشاور مع الأحزاب والقوى الوطنية والثورية التي كان من أهم أسباب ثورتها في 30 جوان هو ضرورة كتابة دستور جديد للبلاد يحافظ على الهوية المصرية".
وقال الحزب "نرفض بشكل قاطع محاولة فصيل بعينه فرض شروطه ومرجعيته المذهبية والطائفية على دستور مصر.. كما نرفض أيضا أي محاولة من جانب الرئاسة وصانع القرار لإرضاء فصيل معاد للثورة ومعارض لأهدافها ومطالبها".
وأضاف أن هذا الأمر "يهدد بأن تخسر مؤسسة الرئاسة الجميع أو تتم إعادة انتاج النظام السابق بطريقة أخرى".
وشدد الحزب على رفضه لما وصفه بإعادة ترقيع دستور 2012.
واعتبر الحزب المادة الأولى من الإعلان الدستوري "إهانة للشعب المصري لأنها تقوم من منطلق مذهبي بتعريف الشريعة الإسلامية للمصريين الذين يعرفون شريعتهم ويؤمنون بمبادئها السمحة وبقيمها الإنسانية الرفيعة على اختلاف انتماءاتهم الفكرية والعقائدية".
و تضمنت المادة الأولى من الإعلان أن "جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة، والإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة، المصدر الرئيسي للتشريع". و هو ما فسره مراقبون بأنه محاولة لإرضاء التيارات الإسلامية.
و لم يعترض حزب النور السلفي على تعيين الببلاوي لكنه قال أنه يدرس تعيين البرادعي نائبا للرئيس وفق ما ورد من تصريحات على لسان زعيم الحزب يونس مخيون الذي عبر عن اعتراضه على الإعلان الدستوري، وقال إن "اللجنة المنوط بها تعديل الدستور ستكون معينة من قبل رئيس الجمهورية وغير منتخبة من الشعب وهو ما لا نقبل به". و أضاف القيادي السلفي في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه تم الاتفاق في حوار خارطة الطريق، مع القادة العسكريين، على عدم المساس بمواد الهوية والشريعة "إلا أن الإعلان الدستورى وللأسف لم يتم فيه الوفاء بذلك حيث دمجت المادة الثانية والمادة 219 فى الإعلان الدستورى وإهمال باقى المواد وهو ما يخالف ما تم الاتفاق عليه".
وطالب مخيون بأن تكون اللجنة التى يسند إليها تعديل الدستور منتخبة من الشعب، وقال إن "الطريقة التى جاء بها الإعلان الدستورى أعطت رئيس الجمهورية الحق فى كل هذه التعديلات بنسبة مطلقة فهو من يقوم بتشكيل لجنة الخبراء وهو من يشكل لجنة تعديل الدستور وهذا افتراء على الشرعية ومنحة من الحاكم لا نقبلها". ق.د/ وكالات