تعيين الببلاوي رئيسا للوزراء والبرادعي نائبا للرئيس المصري

عدلي منصور يحدد مواعيد المرحلة الانتقالية

أصدر الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، أمس، قرارا كلف من خلاله حازم الببلاوي بالإشراف على الحكومة الانتقالية، بينما عين محمد البرادعي نائبا لرئيس الجمهورية مكلف بالعلاقات الخارجية.
وشرع الببلاوي، الذي سبق أن شغل إلى وقت قريب منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية في مصر مشارواته من أجل تشكيل طاقمه الوزاري.
وجاء قرار الرئيس المصري الانتقالي عدلي منصور، بتعيين هاتين الشخصيتين مباشرة بعد إصداره الإعلان الدستوري التي حددت معالم المرحلة الانتقالية، والتي حددت بداية العام القادم موعدا لإجراء الانتخابات النيابية وكل المحطات الممهدة للعودة إلى الحياة الدستورية، بعد قرار الجيش بعزل الرئيس محمد مرسي.
وينتظر، أن تعرف مصر قبل موعد تنظيم الانتخابات العامة، تعيين لجنة خبراء مهمتها تقديم التعديلات التي تراها ضرورية على مضمون الدستور المصري المصادق عليه العام الماضي، والتي سبق لوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي أن علق العمل بها.
ومنح الرئيس الانتقالي عدلي منصور مهلة شهر واحد لهذه اللجنة من أجل إتمام عملها، الذي سيتم عرضه على لجنة من خمسين شخصية تمثل مختلف مكونات الشعب المصري من أحزاب ونقابات واعيان ورجال دين والجيش للنظر فيه.
كما منح لهذه اللجنة، مهلة شهرين من أجل تسليم الصياغة النهائية للدستور الجديد للرئيس الانتقالي قبل عرضه مشروعه على استفتاء عام ثلاثون يوما، بعد المصادقة على الوثيقة الجديدة.
كما حدد الإعلان الدستوري مهلة أسبوعين بعد المصادقة على هذه الوثيقة من أجل تنظيم انتخابات تشريعية، على أن يتم تنظيم هذه الانتخابات شهرين بعد دعوة الهيئة الناخبة المصرية، تليها دعوة إلى انتخابات رئاسية قبل نهاية العام القادم.
وحدد الإعلان الدستوري من جهة أخرى، صلاحيات الرئيس عدلي منصور الذي منح له حق التشريع إلى غاية انتخاب برلمان جديد. وإعلان حالة الطوارئ بعد مصادقة أعضاء الحكومة عليه، شريطة أن لا يتم اللجوء إلى مثل هذه الحالة إلا لمدة ثلاثة أشهر فقط، كما لا يجب تجديد العمل بها إلا عبر استفتاء شعبي.
وفي أول رد فعل على هذه الإجراءات، أكدت حركة الإخوان المسلمين رفضها القطعي لمثل هذه الرزنامة، وأكدت أن إصدار مرسوم دستوري من طرف رجل معين من قبل انقلابيين سيعيد البلاد إلى نقطة البداية.
كما أن هذه الخطوة، جاءت بعد مجزرة أول أمس التي أودت بحياة 53 مصريا في أعنف جريمة قتل تستهدف مدنيين منذ بدء التطورات السياسية المتخذة، منذ عزل الرئيس محمد مرسي في الثلاثين من شهر جوان.
وزادت هذه الجريمة الوضع السياسي تعقيدا، وأكدت على صعوبة إيجاد حل توافقي يرضى به الجميع من أجل الخروج من حالة الانسداد التي أعادت الوضع العام إلى نقطة الصفر، بل أن الإعلان الدستوري الذي سارع الرئيس الانتقالي إلى صياغته، أول ما يعني أنه مقدم على إجراءات عملية للتعامل مع الاعتصامات في ميادين مختلف المحافظات المصرية التي تحولت إلى عصيان مدني غير معلن.
ويكون ذلك، هو الذي جعله يحرص على تضمين هذه الوثيقة مادة تنص على صلاحية إعلانه حالة الطوارئ في البلاد متى أراد ذلك، وهي رسالة واضحة باتجاه المعتصمين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بأنهم مدعوون إلى مغادرتها في أقرب الآجال.
وإذا أخذنا بموقف حركة الإخوان الرافض لكل فكرة لمغادرة هذه الساحات إلى غاية عودة الرئيس محمد مرسي إلى منصبه، فإن ذلك يعني أن مصر تسير بخطى متسارعة نحو المواجهة المفتوحة مع كل ما تحمله مثل هذه الاحتمالات من نتائج.
وهو الاحتمال الوارد جدا، خاصة وأنّ تضمين الوثيقة الدستورية صلاحية إعلان حالة الطوارئ جاءت في نفس اليوم، الذي أكد فيه بيان للجيش أنه لن يقبل أبدا بمواصلة حالة العصيان، وكل ما من شأنه أن يهدد الأمن العام في البلاد.
ولكن ذلك لم يمنع أنصار الرئيس المخلوع من تنظيم مسيرات احتجاجية واعتصامات في مختلف مدن البلاد، في مشاهد أكدت انقسام المجتمع المصري إلى قسمين متصارعين من حيث الأهداف والمنطلقات الفكرية. وقد زاد قرار وزير الدفاع المصري بعزل الرئيس مرسي في توسيع هوة هذا الشرخ بين أبناء الوطن الواحد.