فيما أجلت المحكمة البت في قضية الشرعية

نقابة أرسيلور ميطال تتهم الشريك الأجنبي بالتخطيط لتسريح العمال من مركب الحجار
صعّد الفرع النقابي الجديد لمؤسسة أرسيلور ميطال عنابة من موقفه تجاه الشريك الأجنبي، جسده في بيان رسمي طالب من خلاله بضرورة تدخل السلطات العليا للبلاد من أجل اتخاذ إجراءات ميدانية استعجالية كفيلة بإحباط ما أسماه بمخطط تشريد مئات العمال الجزائريين، و إحالتهم على البطالة، و ذلك على خلفية سن نصوص جديدة للقانون الداخلي للمؤسسة، و الذي قررت الإدارة الأجنبية اعتماده بصفة رسمية و دخوله حيز التطبيق، معتبرا تجسيد هذا القانون خطوة عملاقة نحو تنفيذ برنامج استعجالي لتسريح العمال و غلق بعض الوحدات الإنتاجية بالمركب مما يوحي بأن الأوضاع مرشحة للتأزم أكثر في غضون الأيام القليلة القادمة. النقابة أشارت في بيانها الذي تحصلت " النصر " على نسخة منه إلى أن مسودة القانون الداخلي تم إعدادها من طرف مدير الموارد البشرية فريديك بايل، و قد حظيت بمصادقة فرع مفتشية العمل على مستوى دائرة الحجار، رغم أن لجنة المساهمة التابعة للمؤسسة كانت قد تقدمت خلال شهري مارس و أفريل الماضيين بتحفظات رسمية حول الكثير من القضايا التي تضمنها المشروع، لكن المديرية لم تبادر إلى إدراج الشريك الاجتماعي ممثلا في الفرع النقابي أو لجنة المساهمة في اعداد نصوص القانون الداخلي، مما جعل النقابة تذهب في بيانها إلى حد التأكيد على أن القانون الداخلي الذي صادقت عليه مفتشية العمل يهدف بالأساس إلى تسريح مئات العمال على دفعات، مع المساس بكرامة العمال الجزائريين، ردا على مطلب تأميم مركب الحجار الذي بادرت الحكومة إلى رسم معالمه الأساسية، بالتلميح إلى مراجعة بنود عقد الشراكة، و رفع حصة الطرف الجزائري ممثلا في مجمع " سيدار " إلى 51 بالمئة، بدلا من 30 بالمئة.
إلى ذلك، أوضحت النقابة في بيانها بأن الشريك الأجنبي كان قد وضع خارطة طريق لتقليص الكتلة العمالية، بإعداد مخطط " أوميغا " الرامي إلى تقليص عدد العمال على دفعات من 5400 إلى 2200 عامل، و التحجج بتراجع معدل الإنتاج مقارنة بما كان عليه في السنوات الثلاث الأخيرة، فضلا عن قضية التأخر الكبير المسجل في تجسيد مخطط الاستثمارات المسطر بقيمة 500 مليون أورو، لأن جميع العمليات التي كانت مسجلة في هذا الإطار لم تنطلق ميدانيا، و البرنامج يقضي بتجديد وإعادة تأهيل الوحدات و الورشات الإنتاجية الموجودة بمركب الحديد بالحجار ومناجم تبسة، خاصة المفحمة و الفرن العالي كمرحلة أولى، خاصة بعد الاتفاق المبرم مؤخرا بين الشريك الأجنبي و إدارة مجمع " سيدار " بخصوص رصد غلاف مالي بقيمة مليار دولار لتجسيد الشطر الأول من مخطط الاستثمار، و الرامي إلى رفع القدرة الإنتاجية إلى 2.2 مليون طن سنويا، لكن الطرف الأجنبي لم يشرع في تنفيذ أولى مراحل البرنامج الاستثماري رغم مرور سنتين عن تسجيل أولى العمليات .
بالموازاة مع ذلك، أجل قاضي القسم الإستعجالي بمحكمة الحجار الإبتدائية أمس البت في قضية النزاع القائم حول الفرع النقابي لمؤسسة أرسيلور ميطال عنابة، بعد التطورات الكثيرة و السريعة التي عاش على وقعها المركب في غضون الأسبوعين الفارطين، و قد تم تحديد يوم الأربعاء القادم كموعد للفصل في الشكوى التي كان الأمين العام السابق للنقابة الطاهر شاوش قد تقدم بها ضد الأمين الولائي للإتحاد العام للعمال الجزائريين الطيب حمارنية، بعد تنفيذ مخطط سحب الثقة من الأمين العام لنقابة مركب الحجار و تجميد نشاط ثلاثة من أعضاء منتخبين في المكتب التنفيذي.
قرار التأجيل كان بناء على الطلب الذي تقدم به دفاع المتهم إلى هيئة المحكمة، و ذلك بسبب التأخر في الرد على محتوى العريضة التي قدمها الأمين العام السابق للنقابة إلى القسم الاستعجالي، لأن الطاهر شاوش كان قد طعن في شرعية الإجراءات التي تم اتخاذها لإنهاء مهامه، و ركز في طعنه على عديد النقاط، في مقدمتها شرعية الجلسة التي دعت إليها الأمانة الولائية للإتحاد العام للعمال الجزائريين في 8 جويلية، و هي الجلسة الطارئة التي لم تتضمن الاستدعاءات الموجهة إلى أعضاء المجلس النقاط المدرجة في جدول الأعمال، قبل أن تستغل الهيئة المشرفة على التنظيم فرصة توفر النصاب القانوني لترسيم قرار سحب الثقة من الأمين العام لنقابة المؤسسة، إضافة إلى الشكاوى التي أودعها نقابيان من الفرع السابق ضد مسؤولي الاتحاد المحلي بسيدي عمار، بعد قرار تجميد 4 أعضاء كانوا قد بادروا إلى التوقيع على لائحة مساندة للأمين العام الذي تمت تنحيته، لتكون عواقب ذلك تجميد عضويتهم في المجلس النقابي و تعويضهم بممثلين آخرين عن الوحدات الإنتاجية التي يشتغلون فيها، في خطوة طرحت ثلاث قضايا أخرى على طاولة العدالة في الصراع القائم من أجل زعامة نقابة مركب أرسيلور ميطال، على اعتبار أن الأمين العام السابق الطاهر شاوش يبقى متمسكا بقيادة الفرع النقابي، بناء على إفرازات العملية الإنتخابية، لكنه وجه أصابع الإتهام إلى الأمين الولائي للإتحاد العام للعمال الجزائريين باعتماد أساليب غير قانونية لسحب البساط من تحت قدميه، و تنصيب داود كشيشي كأمين عام جديد لنقابة المؤسسة.