شكوى ضد المفصولين المعتصمين داخل العيادة

انتخابات تجديد الفروع النقابية لأرسيلور ميطال عنابة قبل نهاية سبتمبر و المديرية تفند إشاعات تسريح العمال
أفضت جلسة العمل التي جمعت أول أمس الخميس ممثلي المديرية العامة لمؤسسة أرسيلور ميطال عنابة بالأمين العام للفرع النقابي مراد ضيف الله إلى الحسم بصفة نهائية في أمر عملية تجديد الفروع النقابية على مستوى الورشات و الوحدات الإنتاجية التابعة للمؤسسة، على أن تعقب هذه المرحلة بعملية إنتخاب الفرع النقابي، و الذي سيتشكل من 09 أعضاء. و ذكرت النقابة في بيان لها تحصلت النصر على نسخة منه أن عملية تجديد الفروع النقابية للورشات و الوحدات الإنتاجية ستتم في شهر سبتمبر الجاري، و ذلك بعد تلقي الضوء الأخضر من الإتحاد الولائي للعمال الجزائريين بعنابة، عقب الجلسة التي كانت للأمين العام لذات الهيئة الطيب حمارنية في منتصف الأسبوع المنصرم مع ممثلي المديرية العامة، لأن تجديد الفروع النقابية كان مبرمجا في شهر أوت المنصرم، إلا أن الأزمة التي عاش على وقعها مركب الحجار بسبب الصراع على نقابة المؤسسة أجبر المديرية على تعليق إنتخابات الفروع النقابية إلى حين التحكم نهائيا في الوضع، و بالتالي إحتواء الأزمة، و لو أن طرح الملف على طاولة الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد حرك الإتحاد الولائي، سيما و أن بعض أعضاء المكتب التنفيذي للفرع النقابي المنتهية عهدته تم فصلهم بصفة تحفظية من طرف إدارة المركب، بسبب الأجواء التي شهدها الصراع على زعامة نقابة مركب الحجار بين جناحي قوادرية و منادي.
و ذهب الفرع النقابي المنتهية عهدته في بيانه إلى مطالبة العمال بضرورة توخي الحيطة و الحذر، لأن هناك بعض الأطراف تحاول ضرب إستقرار المؤسسة، سيما بعد الرسالة مجهولة المصدر التي تم توزيعها في كل ورشات مركب الحجار منتصف الأسبوع الماضي، و التي تحدث محرروها عن قيام الشريك الأجنبي بمساعي للشروع في تجسيد مخطط " أوميغا " الرامي إلى تقليص عدد العمال إلى 2600 عامل بالمركب، مع غلق بعض الورشات، خاصة و أن الحديث عن هذا المخطط كان قد إنطلق منذ نحو سنة، و يهدف إلى تقليص الكتلة العمالية بمركب الحجار، مما يعني تسريح نصف العمال أو إحالتهم على التقاعد على دفعات، تمتد إلى النصف الثاني من السنة القادمة، الأمر الذي جعل العمال يتحركون في جميع الإتجاهات، مع إطلاق صفارات الإنذار بخصوص مستقبلهم، لكن الإدارة سارعت إلى تكذيب ذلك في بيان رسمي، و إعتبرت الحديث عن تسريح العمال مجرد إشاعة، مع التأكيد على أن مخطط " أوميغا " يرمي بالأساس إلى تطوير القدرات الإنتاجية للمركب، بالشروع في تجسيد برنامج الإستثمارات المسطر.
و تحسبا لهذه العملية فقد قام أعضاء الفرع النقابي خلال جلسة عملهم مع ممثلي المديرية العامة بتنصيب أعضاء اللجنة التي ستتكفل بمهمة الإشراف على الإنتخابات الفرعية التي ستتم على مستوى جميع الورشات و الوحدات الإنتاجية بكل من ميناء عنابة، مركب الحجار، سكيكدة و أرزيو، حيث ستتخذ اللجنة المعنية كافة الإجراءات التنظيمية للإشراف على العملية التي سيتمخض عنها إنتخاب 29 نقابيا، لتكون بعدها المحطة الموالية إنتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للفرع النقابي لمؤسسة أرسيلور ميطال عنابة، و بالتالي الكشف عن هوية خليفة قوادرية، لأن مراد ضيف الله شغل منصب الأمين العام لفترة إنتقالية دامت 3 أشهر، كما ستنظم إنتخابات فرعية لضبط تركيبة مكتب لجنة المساهمة.
بالموازاة مع ذلك تبقى قضية العمال المفصولين تلقي بظلالها على أجواء مؤسسة أرسيلور ميطال، و هي القضية كانت نالت حسب بعض المصادر حصتها من النقاش في جلسة العمل التي جمعت ممثلي المديرية العامة للمؤسسة بالأمين الولائي للإتحاد العام للعمال الجزائريين بعنابة، لكن من دون التوصل إلى حل وسط، سيما و أن الإدارة عللت التأخر في إعادة إدماج 14 عاملا إلى تواجدهم تحت طائلة المتابعة القضائية منذ منتصف شهر ماي الماضي، قبل أن تقدم مديرية الموارد البشرية على تجميد رواتبهم الشهرية لأربعة أشهر متتالية، و هو الإجراء الذي دفع بثلاثة عمال من مجموعة المفصولين إلى التسلل إلى داخل المركب و إقتحام مقر العيادة، مع الدخول في إضراب عن الطعام للتعبير عن تذمرهم من الوضعية التي أصبحوا يعيشونها، و هي الحركة الإحتجاجية التي إستدعت وضع المضربين الثلاثة، و هم من أعضاء المكتب التنفيذي للفرع النقابي المنتهية عهدته ، تحت العناية الطبية المركزة، لأن الحالة الصحية لأحدهم تدهورت، كونه يعاني من مرض إرتفاع ضغط الدم، بينما يعاني آخر من داء السكري، و قد رفض المعنيون إخلاء مقر العيادة إلى غاية الفصل نهائيا في وضعيتهم التي تبقى مبهمة تجاه المؤسسة، مما أجبر المديرية على إيداع شكوى لدى القسم الإستعجالي بمحكمة الحجار.
هذا و قد إعتبر المفصولون ال 14 من المحسوبين على جناح عيسى منادي قرارات فصلهم غير قانونية، كونها إتخذت من دون إحالتهم على مجلس التأديب، و من دون مراعاة الخطوات القانونية المنصوص عليها في إتفاقية العمل، و قد تم إتخاذها في غياب الشريك الإجتماعي، سواء تعلق الأمر بممثلي الفرع النقابي أو لجنة المساهمة، أو حتى مندوب مفتشية العمل بالولاية، مما يعني بأن المديرية لم تحترم حسبهم مضمون المادتين 99 و 100 من القانون الأساسي للمؤسسة.
من جهة أخرى فقد أكد مصدر جد موثوق من الإدارة للنصر بان قرارات الفصل تبقى تحفظية، و أن مديرية أرسيلور ميطال تنتظر فصل الجهات القضائية في ملفات العمال المطروحة على مستوى العدالة للنظر في مستقبلهم على مستوى المركب.