فيما تعاني بلديات من أزمة مياه شرب حادة

مقاضاة المتورطين في كسر القنوات و استعمال المضخات بالطارف
أمر والي الطارف أحمد معبد ،خلال اجتماع عقد مؤخرا لدراسة ملف التزود بمياه الشرب على مستوى الولاية بحضور رؤساء البلديات والمصالح المعنية ،بإيداع شكاوي لدى المصالح الأمنية المختصة ضد المتورطين في الوقوف وراء ظاهرة الاعتداء على شبكات توزيع مياه الشرب و خاصة بكسر القنوات الرئيسية الناقلة للمياه بغرض سقي مواشيهم و محاصيلهم الفلاحية ،في حين يحرم المواطنون من هذه المادة الحيوية. وهي التصرفات التي قال بشأنها المتحدث بأنها تبقى غير مقبولة ،داعيا المسؤولين والمصالح المعنية إلى تحمل مسؤولياتهم في محاربة هذه الممارسات المشينة التي تبقى حسبه وراء أزمة المياه التي تعرفها بعض المناطق في الآونة الأخيرة مع تأكيده على ضرورة إيداع شكاوي ضد مجهول بشأن أولئك الذين لم تحدد هويتهم ممن يقفون وراء عملية كسر القنوات .
من جهة أخرى أمر الوالي برفع دعاوي قضائية ضد المواطنين الذين يستعملون مضخات كهربائية لاستهلاك مياه الشرب بأكبر الكميات ، خاصة بالطوابق العلوية للعمارات وحتى السكنات الأرضية مما يحرم الآخرين من وصول المياه إلى بيوتهم والحصول على حصتهم من المياه الموزعة عليهم يوميا وطلب مسؤول الجهاز التنفيذي بإنشاء فرقة مختلطة تتكون من مختلف المصالح الإدارية والأمنية توكل لها عملية إحصاء الأشخاص المتورطين في كسر القنوات الرئيسية للمياه والذين يلجأون إلى استعمال المضخات الكهربائية في التزود بالمياه قصد متابعة المخالفين أمام العدالة مع تأسيس الولاية كطرف مدني في هذه القضايا . إلى جانب ذلك شدد المسؤول على الأميار وشركة سياتا محاربة التوصيلات غير الشرعية والتسربات المائية ،التي تبقى وراء نقص المياه ببعض الأحياء والبلديات مع حرصه على رفع كمية المياه الموزعة بما يراعي حاجيات المواطنين من هذه المادة الحيوية نوعا وكما، فضلا عن قراره بإحصاء كل الخزانات المائية التي أنجزت في وقت سابق والتي لازالت مهملة وغير مستغلة لأسباب عديدة من أجل إخضاعها لعملية المراقبة التقنية واستغلالها في تلبية احتياجات المواطنين من المياه خاصة بالتجمعات السكانية التي تشكوا نقصا في هذا الجانب.
من جهتهم رؤساء البلديات أجمعوا في تدخلاتهم على مشكلة مياه الشرب التي تتخبط فيها مناطقهم خاصة بلديات الجهة الغربية والجنوبية الحدودية لدوائر الذرعان ،البسباس، بوحجار ... التي استفحلت بها الأزمة مع حلول فصل الصيف و شهر الصيام ونقص الكمية المخصصة لهم ،محملين المسؤولية لشركة سياتا أمام تأخرها التدخل العاجل لاستدراك هذه الوضعية وضمان تموين سكان الأحياء الحضرية لمراكز البلديات والتجمعات السكانية الثانوية والقرى بالمياه الشروب ولو عن طريق الصهاريج للتخفيف من معاناة المواطنين بالرغم من المراسلات الموجهة في عديد المرات .و قال الأميار أن بلدياتهم ضربها القحط وأن مواطنيهم يواجهون متاعب يومية و ظروف مزرية بحثا عن المياه من مكان لأخر بعد جف الينابيع الطبيعية بغية توفير حاجياتهم من المياه وهو ما نغص عليهم معيشتهم خاصة في هذا الفصل الحار الذي يبقى فيه الطلب كبيرا على هذه المادة الحيوية لسد الحاجيات اليومية في الغسيل والتنظيف والشرب وغيرها ،مشيرين إلى أن أزمة العطش بلغت ذروتها هذه الأيام في غياب أي بوادر في الأفق لانفراجها ،مبرزين في سياق متصل حجم المعاناة التي يصادفها السكان في جلب المياه من المناطق البعيدة والتزود من الأودية ومياه الآبار المهجورة أمام انقطاع الأخيرة عن حنفياتهم لفترة طويلة في وقت تبقى البلديات تتحمل تبعات هذه المشكلة رغم أنها خارجة عن نطاقها وهذا أمام الاحتجاجات اليومية التي تعرفها مقرات البلديات للمطالبة بتوفير المياه على غرار الذرعان ،بوقوس ،البسباس ،عين الكرمية ،بوحجار ،حمام بني صالح و وادي الزيتون ... و أكد الأميار أن فترة انقطاع المياه تدوم لفترة تصل إلى 20يوما وما فوق في حين أن توزيع المياه عليهم لا يتعدى 45ديقية وهو لا يلبي متطلبات السكان من المياه ما اضطرهم إلى شراء المياه العذبة من الباعة المتجولين الذين تزايدت أعدادهم مع تفشي أزمة العطش ،مطالبين السلطات المحلية التدخل للتكفل بمشكلة المياه التي تعرفها بلدياتهم ،خاصة وأن هناك أحياء وتجمعات سكانية لم تشرب منذ أيام طويلة في وقت تنام فيه الولاية على بحيرة
من المياه.