أرجعه البعض للإجراءات الجديدة و انتشار الجيش على الحدود مع تونس

لأول مرة محطات الوقود بتبسة تعمل بعد منتصف النهار وتلاشي ظاهرة طوابير السيارات
تلاشت في اليومين الأخيرين بتبسة ظاهرة الطوابير الطويلة للسيارات أمام أغلب محطات الوقود بشكل تدريجي وصار بإمكان أصحاب المركبات التزود بالبنزين والمازوت في وقت قياسي وبعد منتصف النهار بخلاف ما كان عليه الحال قبل أيام و حتى أشهر،أين يضطر غالبية السائقين وأصحاب المركبات إلى الحج للولايات المجاورة أو الوقوف في طوابير طويلة لساعات من اجل 60 لترا المحددة لكل سيارة. واختلفت الآراء في تحديد أسباب هذه الوفرة فمنهم من وضعها في خانة "استراحة محارب" متوقعين عودة النشاط التهريبي بعد انقضاء فرحة العيد على اعتبار أن الطلب على هذه المادة في مثل هذه المناسبات يقل ويتراجع ظرفيا لإنشغال المهربين من الضفتين بالتغافر والتراحم مع الأهل والخلان والأصدقاء،بينما أرجعها البعض الآخر إلى حزمة الإجراءات الاخيرة المتبعة من طرف السلطات المدنية والعسكرية،بحيث بدأت تلك التدابير تؤتي أكلها وصارت هذه المواد متوفرة وفي أغلب الأوقات،وهو ما استحسنه المواطنون بمختلف مشاربهم و قناعاتهم بعد المعاناة التي كانوا يتكبدونها جراء الإنزال الكبير للمهربين واستهدافهم بصفة جماعية للوقود الذي حقق لبعضهم "الثراء السريع".
وبحسب هذه الرؤية فإن الإنتشار الكثيف لأفراد الجيش الوطني و كذا حرس الحدود و الجمارك وغيرها من الأجهزة المكلفة بمكافحة التهريب قد ساهم في غلق المنافذ والمسالك التي ظل المهربون يستخدمونها في عملياتهم،إذ أن ضرب طوق أمني غير مسبوق على الشريط الحدودي الممتد لحوالي 320 كلم بالولاية قد وضع المهربين تحت أعين هذه الأجهزة.
تجدر الإشارة إلى أن القائد الجهوي للدرك الوطني بناحية قسنطينة كان قد زار منتصف الأسبوع المنصرم ولاية تبسة تفقد خلالها الوحدات الناشطة عبر الحدود البرية المشتركة مع تونس في سياق المتابعة المستمرة للتطورات الحاصلة على الشريط الحدودي والمساعي الرامية إلى التضييق على المهربين ومكافحة الإرهاب ومحاصرة الفارين من جبال الشعانبي في آن واحد،حيث سمحت الزيارة للقائد الجهوي بالوقوف على مدى تنفيذ تعليمات المديرية العامة بخصوص إعادة الانتشار وتشديد الخناق على المنافذ التي يمكن التسلل من خلالها إلى الجزائر وتهديد أمنها،كما تفقد مختلف الوحدات العاملة بالشريط الحدودي وخاصة حرس الحدودي وكذا العاملين بالمراكز المتقدمة وبالأخص بمنطقة بوشبكة الحدودية وبكارية وغيرهما.
وقد ساهمت هذه الإجراءات في انحسار ظاهرة التهريب تدريجيا و مكنت من استرجاع مختلف الأجهزة لكميات هامة من الوقود المهرب،بينما لم تستبعد قراءات أخرى مساهمة اللاإستقرار بالشقيقة تونس و احداث جبال الشعانبي المحاذية لسلسة جبال تبسة في تخوف المهربين وعدم المخاطرة بحياتهم في مثل هذه الظروف.
ومهما تباينت الأسباب وتعددت فإن وفرة مادة الوقود وتلاشي ظاهرة الطوابير قد ثمنها المواطنون ولقيت استحسانا لدى غالبية أصحاب المركبات،وقد تسمح بعودة البعض إلى النشاط الفلاحي وبعض المهن والحرف التي ساهم تهريب الوقود في مسحها من دائرة النشاط في السنوات الأخيرة،مع العلم أنه تم تسقيف الحصة الممنوحة لكل مركبة في بداية ظهور ظاهرة تهريب الوقود إلى تونس بالرغم من الأرقام والمحجوزات المعلن عنها يوميا من طرف الهيئات المكلفة بمكافحة التهريب،وذلك بالنظر لصعوبة تضاريس المنطقة صعوبة تضاريس الشريط الحدودي من ناحية،وقد ساهم كذلك عدم تعاون المواطن مع الجهات ذات الصلة في تجذر هذه الظاهرة.
وقد دفعت هذه الوضعية بالسلطات إلى اختيار 23 نقطة حساسة بالشريط الحدودي مع تونس لانجاز نقاط مراقبة دائمة ومتقدمة ومن ثم التضييق على المهربين وهذه المراكز والنقاط المتقدمة سوف تنتهي بها الأشغال قريبا،كما اجتهدت عدة ادارات ذات الصلة بمكافحة التهريب في طرح بدائل وحلول واقعية لتجاوز هذا النزيف المستمر إلى اليوم،وهو النزيف الذي لم يؤثر على الثروة الوطنية فحسب بل تعداه إلى اليد العاملة التي تحول الكثيرون منها إلى المهنة الجديدة والمربحة،فيما يقترح المواطن البسيط على الدولة توقيع اتفاق مع الجارة تونس لتصدير هذه المادة إلى هناك بطرق قانونية للقضاء على هذا النشاط،بينما اقترح آخرون تعديل نشاط محطات الشريط الحدودي لتتكفل بتوزيع مادة "سيرغاز"وذلك لمكافحة تهريب الوقود والقضاء على أزمة البنزين،وبخاصة بالبلديات الحدودية ال 10 التي يبلغ تعداد سكانها 145 ألف نسمة،كما اقترح تقنين ممارسة النشاط التجاري على مستوى الشريط الحدودي وإعادة النظر في قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل طبقا لأحكام المادة 220 من قانون الجمارك وذلك بإضافة مواد البناء والأجهزة الكهرومنزلية والفلاحية،وإجبارية توفير وسائل القياس على مستوى المحطات لتسهيل عمليات الرقابة وتفادي احتباس المخزون.