فيما بلغ حجم الاستثمارات في القطاع 25 مليار دولار خلال خماسيين

وزارة الموارد المائية تقرر تخفيض نسبة الكلور إلى 0,1 غرام في اللتر الواحد لمياه الشرب
نسبة تخزين مياه السدود بلغت مستوى تاريخيا خلال شهر أوت الجاري
كشف أمس مدير التموين بالمياه الشروب بوزارة الموارد المائية، مسعود ترة عن مشروع مرسوم تنفيذي يهدف لتحديد نسبة الكلور ب 0,1 غرام في اللتر الواحد من المياه الصالحة للشرب، سعيا لتحسين نوعية المياه التي يتزود بها المواطنون عبر مختلف أنحاء الوطن. وأوضح السيد ترة في ندوة صحفية مشتركة مع المدير العام للجزائرية للمياه عبد الكريم مشية، تم تنشيطها في مقر وزارة الموارد المائية حول حصيلة المياه الصالحة للشرب، أن الوزارة تسعى من خلال هذا المرسوم إلى إلزام تخفيض نسبة الكلور أثناء معالجة المياه حتى لا يشعر المستهلك بأي مذاق غير مرغوب فيه في هذه المادة الحيوية، مشيرا إلى أن المقاييس المعمول بها عالميا تحدد نسبة الكلور في الماء بين 0,1 و0,3 غرام في اللتر الواحد من الماء في حين نجد أنها ترتفع أحيانا لتصل إلى أكثر من 0,6 غرام في اللتر ما يسبب نفور البعض من استهلاكها.
وفي سياق ذي صلة أكد المتحدث أن نسبة التزود بالمياه الصالحة للشرب بلغت هذه الصائفة 95 بالمائة وأن الطلب عليها زاد بمقدار 10 بالمائة على المستوى الوطني، موضحا أن الوضعية مريحة حيث أن 45 بالمائة من السكان تصلهم المياه يوميا وأن حصة استهلاك الفرد الواحد تقدر ب 175 لتر في اليوم ، وأضاف أن هناك فائضا في المياه الصالحة للشرب المخزنة والتي بلغت كميتها في أوت الجاري 5,1 ملايير متر مكعب مقابل 4,7 ملايير في نفس الفترة من السنة الماضية.
وقال ذات المتحدث إن الأمطار التي تساقطت على المستوى الوطني سمحت برفع طاقة تخزين المياه إلى أكثر من 05 ملايير و 100 مليون متر مكعب ومستوى تعبئة السدود إلى 75 بالمائة وهو رقم قياسي لهذه السنة ، كما سجل ارتفاعا في الطبقات الجوفية المهمة.
وأشار مدير التموين بوزارة الموارد المائية إلى أن شبكة التوزيع التي بلغت أكثر من 100 ألف كلم سيتم إعادة تهيئة جزء كبير منها على مستوى 44 مدينة عبر الوطن من أجل تحسين الخدمات المقدمة للموطن والقضاء النهائي على التسربات .
وأثناء تطرقه للحديث عن حجم الاستثمارات في القطاع أشار مسعود ترة إلى أن الدولة قد استثمرت 2000 مليار دينار ( ما يعادل 25 مليار دولار ) خلال الخماسيين الماضيين.
وفي رده على سؤال للنصر أكد ذات المسؤول أن مشروع إنجاز سد بواد إرجانة في بلدية العنصر بولاية جيجل قد تأجل إلى الخماسي المقبل ( 2015 – 2019 ) بعد أن كان مبرمجا للخماسي الحالي وذلك بسبب وجود أولويات كما قال.
أما عن محطات تحلية مياه البحر التي كانت حلا سريعا وعصريا لمشاكل التزود بالمياه الشروب فقد عرف هذا البرنامج الضخم تسجيل 13 محطة انطلقت الأشغال في 11 ( 9 منها مشغلة و2 لازالت قيد الانجاز) . كما أفاد السيد ترة أن الجزائر قد انتقلت من مرحلة الرفع من منشات جر المياه إلى مرحلة جديدة لتحسين نوعية المياه وإنشاء محطات لترسيب المواد ومكافحة التسربات ولعل الخماسي القادم سيكون معركة لتحسين التوزيع ونقل المياه إلى الجبال.
من جهته، أبرز السيد عبد الكريم مشية المدير العام للجزائرية للمياه أن مؤسسته تتكلف ب تزويد 9 ملايين جزائري بالمياه، مؤكدا أن المياه التي تذهب للحنفيات هي مراقبة وصالحة للشرب لكن مذاقها يختلف من جهة لأخرى حسب نسبة الأملاح، وأشار إلى أن هناك مشروعا بالجنوب لنزع الأملاح الزائدة عن مياه الآبار في العديد من الولايات كورقلة والوادي