وزير الاتصال ينتقد التلفزيون ويعتذر للمشاهدين عن مضمون البرامج الرمضانية

زمن تغطية نشاطات الأحزاب فقط قد ولى وعلى التلفزيون نقل انشغالات المواطنين
انتقد وزير الاتصال ناصر مهل، أداء التلفزيون خلال شهر رمضان الفارط، وقدم الوزير ''اعتذارا'' عن ''البرامج المعروضة خلال الشهر الفضيل''. وشدد على ضرورة تغيير مضمون البرامج، وقال بأنه يستحيل أن يستمر التلفزيون في بث النشاطات التي تقوم بها الأحزاب بغرض التغطية فقط، "فهذا زمن قد فات"، معلنا عن اعتماد أسلوب جديد في العمل الإعلامي مستقبلا بفسح المجال أمام الجميع لعرض مواقفهم عند معالجة قضية ما، بما لا يؤدي إلى تقديم صورة سوداوية للمواطن، ولا صورة كلها بيضاء، متسائلا عن كيفية عرض النشرة المصورة لمدة تفوق عن 45 دقيقة، "فهذا غير مقبول وغير منطقي ولا يتماشى مع المهنية".وأكد وزير الإعلام والاتصال في رده على أسئلة نواب بالمجلس الشعبي الوطني الخميس، أن التلفزيون الجزائري مطالب من الآن فصاعدا بتحسين أدائه لتقديم خدمة عمومية أفضل تستجيب لتطلعات المواطنين. وقال أن الإصلاحات التي تمت مباشرتها على مستوى قطاع الاتصال تهدف إلى تحسين الخدمة العمومية لوسائل الإعلام مشيرا إلى أن هناك "انتقادات واسعة وجهت لمؤسسة التلفزيون على البرامج التي تم بثها خلال شهر رمضان الكريم".
وأشار الوزير، بأن رئيس الجمهورية شدّد على أن إظهار المشاريع الكبرى عبر التلفزيون لا يمكن أن يكون على حساب إهمال انشغالات المواطنين، وقال مهل ''الرئيس بوتفليقة نفسه في جلسة التقييم الأخيرة أبلغني بهذه النظرة لدور الإعلام''. وذكر أن هناك الكثير من الإصلاحات التي تمت مباشرتها على مستوى قطاع الاتصال تهدف إلى تحسين الخدمة العمومية لوسائل الإعلام''. وتحدث الوزير عن الانتقادات التي "وجهت لمؤسسة التلفزيون على البرامج التي تم بثها خلال شهر رمضان الكريم''. وانتهز الوزير الفرصة ليقدم اعتذاره الرسمي للجمهور الجزائري على البرامج التي تم بثها خلال الشهر الفضيل ''حان الوقت لإصلاح الوضع وتحقيق قفزة نوعية جديدة قصد تحسين أداء التلفزيون وهذا بإشراك كل الفاعلين سواء داخل المؤسسة أو خارجها''.
وقال الوزير بأنه يستحيل أن يستمر التلفزيون في بث النشاطات التي تقوم بها الأحزاب بغرض التغطية فقط، "فهذا زمن قد فات"، مصرا على أنه ليس أبدا ضد تغطية نشاطات التشكيلات السياسية بل هو يرفض أن يتم بث كل ما يتعلق بالنشاط العادي واليومي لتلك الأحزاب، معلنا عن اعتماد أسلوب جديد في العمل الإعلامي، كما أن عمل التلفزيون سيقوم مستقبلا بفسح المجال أمام الجميع لعرض مواقفهم عند معالجة قضية ما، بما لا يؤدي إلى تقديم صورة سوداوية للمواطن، ولا صورة كلها بيضاء، متسائلا عن كيفية عرض النشرة المصورة لمدة تفوق عن 45 دقيقة، "فهذا غير مقبول وغير منطقي ولا يتماشى مع المهنية".ووعد مهل بأن يتكفل بتسهيل وصول المعلومة للصحفيين والتعاطي السلس مع المصادر، واعتقد أن ''عدم تعاون الهيئات الرسمية مع الصحفيين أدى بنا إلى كوارث''. وشدد على أن ''المنطقي هو أن تبحث مؤسسات الدولة عن الصحفي وليس العكس..الوصول إلى المعلومة ثقافة كاملة وجب تطويرها في وقت وصلت فيه صحافتنا مستوى معقول لكن البحث عن المصداقية واحترام أخلاقيات المهنة انشغال آخر يطرح نفسه بقوة في الفترة الحالية''.وأكد وزير الاتصال ناصر مهل انه سيتم تعزيز القانون الأساسي للصحفي موضحا أن هذه المسألة "ليست فقط قضية دائرته الوزارية و إنما تخص كذلك مجموع العاملين في القطاع" و أن الهدف يتمثل -كما قال- في التوصل إلى مواصفات عمل معترف بها عالميا. أشار مهل إلى أن وزارة الاتصال ستقوم بإصدار بطاقة وطنية للصحافة لجميع المهنيين العاملين في القطاع.
و في معرض إجابته عن سؤال حول مراجعة الاتفاقيات الجماعية لوسائل الإعلام العمومية أوضح الوزير أن الإفراج التي تم تنصيبها لهذا الغرض هي بصدد مواصلة عملها دون إعطاء اجل حول استكمال هذا العمل. وأكد وزير الاتصال على ضرورة إدخال الاحترافية على مهنة الصحفي من اجل رفع مردودية وسائل الإعلام و السماح لها بالاستجابة لتطلعات المواطنين. و أوضح يقول:"إنني أشجع الموضوعية و الاحترافية في ممارسة مهنة الصحفي".