في وقت أنهى أفراد الأمن الحضري الثاني تحقيقاتهم مع موظفين آخرين

توقيف إطارين ب"أوبجيي" تورطا في تزوير عقود كراء سكنات بأم البواقي
علم أمس من مصادر حسنة الاطلاع أن مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بأم البواقي ومعه المديرية الولائية للوظيفة العمومية أصدرا خلال الأيام القليلة المنقضية أمرا بإيقاف إطارين بالديوان عن مزاولة مهامهما حتى إشعار آخر بسبب متابعتها قضائيا في قضية متعلقة بتزوير عدد معتبر من عقود السكنات الاجتماعية .
في المقابل بينت ذات المصادر بأن مصالح الأمن أنهت تحرياتها المكثفة مع موظفين آخرين تمت متابعتها بتقاضي أموال ومبالغ مالية معتبرة في شكل أجور شهرية بدون وجه حق وبطرق منافية والقانون الساري والمعمول به حاليا. المصادر السابقة كشفت بأن القضية الأولى متعلقة بكل من رئيس وحدة ديوان الترقية والتسيير العقاري بأم البواقي ومعه رئيس مصلحة التحصيل واللذان تم توقيفهما بعد أن أثبتت التحقيقات التي عكفت عليها لجنة إدارية مختصة اكتشاف حصول عملية تزوير في عشرات الملفات القاعدية بالديوان تجاوز عددها ال 14 ملفا وفي مقدمتها عقود ملكية لسكنات اتضح أن أصحابها الأصليين أقدموا على التنازل عليها وبيعها وهو ما يتنافى والقانون لمالكين جدد حررت لهم عقود إدارية بتواطؤ من موظفين من داخل الديوان وهي العقود المزورة آليا بحكم أن الاستفادة الشرعية ليست للمالك الجديد ليحال الملف على الجهات القضائية المختصة. القضية الثانية متعلقة بانتهاء مصالح الأمن الحضري الثاني من تحرياتهما بالاستماع لإيفادات رئيس وحدة عين فكرون السابق ومعه رئيس فرع التحصيل فيما تعلق باستفادتهما من أجور شهرية بأحكام غير شرعية وبطرق مخالفة للأطر المعمول بها وهي القضية التي تم اكتشافها بعد اكتشاف ثغرة مالية معتبرة نتجت عن تقاضي عاملين لأجورهما في مهام لم يقدماها طيلة 5 سنوات كاملة، فالعاملان تم فصلهما وتوقيفهما بعد إحالتهما وملفاتهما على المجلس التأديبي للمؤسسة صيف سنة 2003 بعد ارتكابهما لخروقات وأخطاء مهنية غير أنهما رجعا في منصبيهما بحر سنة 2008 وتم تعويضهما عن السنوات الخمس التي لم يعملا بها بطريقة مخالفة حسب الشكوى المبرقة للقانون. وكانت الإدارة الحالية قد أبرقت تقارير مفصلة عن حجم الخروقات للوزارة الوصية ممثلة في وزارة السكن والعمران وهي التقارير التي تم من خلالها إيفاد لجنة وزارية مركزية رفيعة المستوى وقفت على حجم التجاوزات ورفعت تقريرا مفصلا للوصاية. من جهته المدير الولائي للديوان السيد نبيل يحياوي وفي حديثه ل"النصر" أوضح بأن العدالة ستأخذ مجراها والديوان سيتأسس كطرف مدني للمطالبة بحقوقه المادية والمعنوية.