في قضية متعلقة بتزوير عقود سكنات وتقاضي عمال لأجور بطريقة مشبوهة

لجنة وزارية تحقق في ديوان الترقية والتسيير العقاري بأم البواقي
علم أمس من مصادر موثوقة أن لجنة وزارة السكن والعمران قد حلت خلال الأيام القليلة المنقضية بأم البواقي للتدقيق في عديد النقاط التي رفعتها الإدارة الحالية في تقرير مفصل بعد توجيه نسخة من التقرير للجهات القضائية المختصة على مستوى المحكمة الابتدائية.
والتي تكون قد أمرت مصالح الأمن بمباشرة تحقيقات مكثفة في القضية المتعلقة بالتجاوزات والخروقات التي تم اكتشافها في تسيير ديوان الترقية والتسيير العقاري بالولاية، وهي الخروقات المتمثلة أساسا في تزوير عدد معتبر من عقود السكنات إضافة إلى تقاضي البعض من العمال من داخل الديوان لأجور شهرية بدون موجب حق وبطرق منافية للقوانين والإجراءات المعمول بها. مصادر "النصر" السابقة أشارت في معرض حديثها بأن اللجنة المشكلة من العديد من الإطارات المركزية استلمت مباشرة تقريرا مفصلا إضافة إلى ملفات المعنيين بعقود سكنات مزورة الملفات القاعدية ومعها وثائق المعنيين باستلام أجور ومبالغ مالية بطريقة يشتبه بمخالفتها للتشريعات القانونية وهي اللجنة التي حلت بالتزامن مع انطلاق التحقيقات القضائية عقب شكاوي رسمية حركتها الإدارة الحالية جاء فيها اكتشاف حصول عملية تزوير في عشرات الملفات بالديوان تجاوز عددها ال 20 ملفا وفي مقدمتها عقود ملكية لسكنات اتضح أن أصحابها الأصليين أقدموا على التنازل عليها وبيعها وهو ما يتنافى والقانون لمالكين جدد حررت لهم عقود إدارية بتواطؤ من موظفين من داخل الديوان وهي العقود المزورة آليا بحكم أن الاستفادة الشرعية ليست للمالك الجديد، الشكاوي المرفوعة تطرقت كذلك إلى وجود ثغرة مالية معتبرة نتجت عن تقاضي عاملين لأجورهما في مهام لم يقدماها طيلة 5 سنوات خلت، فالموظفان تم فصلهما وتوقيفهما بعد إحالتهما وملفاتهما على المجلس التأديبي للمؤسسة صيف سنة 2003 بعد ارتكابهما لخروقات وأخطاء مهنية غير أنهما أعيدا في منصبيهما مطلع سنة 2008 وعوضا على إثرها عن السنوات الخمس التي لم يعملا بها ولم يقدما خلالها أية خدمات وذلك بطريقة مخالفة حسب الشكوى المبرقة للقانون، مصادرنا السابقة أشارت إلى أن الإدارة الحالية وقفت كذلك على أزيد من 10 قضايا مماثلة تحوي خروقات وتجاوزات بالجملة سيتم تحريكها من طرفها للجهات القضائية المختصة خلال الأيام القليلة القادمة لاتخاذ الإجراءات الردعية المناسبة في حال تأكد حصولها.