لجنة تقصي حقائق وزارية في ديوان الترقية والتسيير العقاري بأم البواقي

تسجيل تزوير في عقود السكنات وتقاضي عمال لرواتب دون عمل

كشفت مصادر محلية موثوقة ل”الفجر”، أول أمس، أن لجنة لتقصي الحقائق من وزارة السكن والعمران قد حلت خلال الأسبوع المنصرم بأم البواقي، وذلك للتدقيق في عدد من النقاط رفعتها الإدارة الحالية لديوان الترقية والتسيير العقاري في تقرير مفصل بعد توجيه وإرسال نسخة من التقرير المعني للجهات القضائية المختصة على مستوى محكمة أم البواقي الابتدائية.
وتكون هذه الأخيرة قد أمرت مصالح الأمن بمباشرة تحقيقات مكثفة في القضية المتعلقة بالتجاوزات والخروقات التي تم اكتشافها في تسيير ديوان الترقية والتسيير العقاري بالولاية، وهي الخروقات المتمثلة أساسا في تزوير عدد معتبر من عقود السكنات إضافة إلى تقاضي بعض العمال من داخل الديوان لرواتب شهرية بدون حق وبطرق منافية للقوانين والإجراءات المعمول بها.
مصادر “الفجر” أشارت أيضا إلى أن اللجنة الوزارية المشكلة من عدد من الإطارات المركزية استلمت مباشرة تقريرًا مفصلا، إضافة إلى ملفات المعنيين بعقود سكنات مزورة الملفات القاعدية ومعها وثائق المعنيين باستلام أجور ومبالغ مالية بطريقة يشتبه بمخالفتها للتشريعات القانونية، وهي اللجنة التي حلت بأم البواقي بالتزامن مع انطلاق التحقيقات القضائية عقب شكاوى رسمية حركتها الإدارة الحالية لديوان الترقية والتسيير العقاري جاء فيها اكتشاف حصول عملية تزوير في عشرات الملفات بالديوان تجاوز عددها ال20 ملفًا، وفي مقدمتها عقود ملكية لسكنات اتضح أن أصحابها الأصليين أقدموا على التنازل عليها وبيعها، وهو ما يتنافى والقانون، لمالكين جدد حررت لهم عقود إدارية بتواطؤ من موظفين من داخل الديوان، وهي العقود المزورة آليًا بحكم أن الاستفادة الشرعية ليست للمالك الجديد. الشكاوى المرفوعة تطرقت كذلك إلى وجود ثغرة مالية معتبرة نتجت عن تقاضي عاملين لأجورهما في مهام لم يقدمانها طيلة 5 سنوات خلت، فالموظفان تم فصلهما وتوقيفهما بعد إحالتهما وملفاتهما على المجلس التأديبي للمؤسسة صيف سنة 2003 بعد ارتكابهما لخروقات وأخطاء مهنية غير أنهما أعيدا إلى منصبيهما مطلع سنة 2008 وعوضا على إثرها عن السنوات الخمس التي لم يعملا خلالها ولم يقدما أي خدمات تذكر، وذلك بطريقة مخالفة حسب الشكوى المحررة والمرسلة إلى الجهات المعنية للقانون.
ذات المصادر أشارت إلى أن الإدارة الحالية لديوان الترقية والتسيير العقاري بأم البواقي وقفت كذلك على أزيد من 10 قضايا مماثلة تحوي خروقات وتجاوزات بالجملة سيتم تحريكها من طرفها للجهات القضائية المختصة خلال الأيام القليلة القادمة لاتخاذ الإجراءات الردعية المناسبة في حال تأكد حصولها.