رافاران و بن يونس يؤكدان تسوية كل الخلافات التي أعاقت الاستثمارات الفرنسية باريس «غير منزعجة» من قانون الاستثمار و تلتزم ببنوده سيقوم الوزير الأول الفرنسي جون مارك أيرو بزيارة عمل للجزائر شهر ديسمبر القادم، حيث يلتقي الوزير الأول عبد المالك سلال، لمناقشة ملفات اقتصادية، ومشاريع استثمارية بين البلدين يجري التفاوض بشأنها، وهو ما أكده المكلف بالعلاقات الاقتصادية بين فرنسا و الجزائر جان بيار رافاران، الذي أعلن بأن البلدين تمكنا من تجاوز العراقيل التي كانت تعيق الاستثمارات الفرنسية بالجزائر، مؤكدا بان الاستثمارات الفرنسية ستتم وفق القانون الذي يمنح أغلبية الأسهم للطرف الجزائري، مضيفا بأن بلاده «غير منزعجة» من هذا الشرط أبدى كل من وزير التنمية الصناعية و ترقية الاستثمار عمارة بن يونس والمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي للعلاقات الاقتصادية الفرنسية-الجزائرية جون بيار رافاران، ارتياحهما للتقدم الكبير المسجل فيما يخص «جميع الملفات» المتعلقة بالتعاون الاقتصادي بين الجانبين. وذلك عقب جولة المباحثات التي عقدها المسؤولي الفرنسي، مع مسؤولين جزائريين على رأسهم الوزير الأول عبد المالك سلال. وأكد وزير التنمية الصناعية وتطوير الاستثمار، عمارة بن يونس في تصريح للصحافة عقب جلسة العمل التي جمعته بالمسؤول الفرنسي، أن «جميع ملفات التعاون الاقتصادي و الصناعي الجزائري الفرنسي تتقدم بشكل جيد في حين أن مجموع المشاكل المرتبطة بتلك الملفات والتي كانت في طور التسوية قد وجدت طريقها إلى الحل اليوم». وأشار بن يونس، إلى التقدم الملموس في بعض المشاريع التي أصبحت واقعا وقيد التنفيذ، على غرار انطلاق أشغال انجاز مصنع السيارات للمجمع الفرنسي رونو و وضع الحجر الأساس لإنشاء مصنع لمخابر صانوفي في شهر سبتمبر بسيدي عبد الله. وأكد بن يونس على ضرورة تطوير التعاون الصناعي بشكل أكبر مع فرنسا من خلال استكشاف مجالات جديدة للشراكة. وأكد بن يونس، بان المباحثات بين البلدين لاستكشاف فرص الشراكة ستستمر، في الأشهر القادمة بمناسبة اللقاءات التي ستجمع مسؤولين من كلا البلدين، وقال بهذا الصدد «نحن مكلفون بالبحث عن عدد معين من المجالات الجديدة للشراكة الصناعية». وكشف عن زيارة سيقوم بها الوزير الأول الفرنسي جون مارك ايرو للجزائر، شهر ديسمبر المقبل، لإعطاء دفع اكبر لهذا التعاون الصناعي. من جانبه أعرب السيد رافاران عن ارتياحه «للتطور المسجل فيما يخص الملفات الهامة» للتعاون مضيفا أن الأمر يتعلق بتطور «يتماشي مع تطلعات البلدين». و قال السيد رافاران في هذا الإطار «إنني مرتاح للتطور المسجل» إلا أن الوزيرين الأولين للبلدين حريصان على تحقيق تطور أكبر. وأكد جون بيار رافاران المكلف بملف العلاقات الاقتصادية مع الجزائر، عن التوصل إلى تسوية جميع المشاكل العالقة بخصوص استثمارات بلاده بالجزائر. وقال رافاران، إنه على قناعة تامة بالحصيلة التي تحققت في مجال الشراكة الصناعية الجزائرية الفرنسية، مضيفا أن الطرف الجزائري والفرنسي يحضران لمشاريع على درجة عالية من الأهمية. و أشار المبعوث الفرنسي في هذا الصدد إلى مشروع الشراكة بين المجمع الصناعي للاسمنت الجزائري والمجمع الفرنسي لافارج من اجل تطوير الصناعة الجزائرية في مجال الاسمنت. كما ابرز أن خارطة طريق يجري إعدادها من اجل استكشاف مجالات جديدة للشراكة الجزائرية الفرنسية سيما في قطاعات السكن و الصحة و الصناعات الغذائية و المنشآت المينائية. وكشف الوزير الأول الفرنسي السابق، عن مجموعة من المشاريع الفرنسية في مجال الصناعات الغذائية وقطاع الإنشاءات ستنفذها كل من مجموعة «بيل» و«فينسي». ونفى المسؤول الفرنسي، انزعاج «الفرنسيين» من الشروط التي تفرضها الجزائر على الاستثمارات الأجنبية، والتي بموجبها يتم منح أغلبية الأسهم للشريك الجزائري، في إشارة إلى قاعدة 51 بالمائة للطرف الجزائري و49 بالمائة للشريك الأجنبي، موضحا بان الاستثمارات الفرنسية تتم وفق هذا الشرط، وأوضح رافاران أن مجموعة من الشركات الفرنسية تحرص بدقة على تحضير مشاريع استثمارية في الجزائر بالشراكة مع مؤسسات محلية في قطاعات التجهيزات الطبية والموانئ والبنى التحتية والطاقة. و تابع السيد رافاران قوله أن خارطة الطريق هاته ستعرض بمناسبة زيارة السيد إيرو إلى الجزائر في شهر ديسمبر المقبل. و أضاف أن «كلا الحكومتين تريدان مضاعفة التعاون و يجب المضي قدما نحو هذا الهدف» معربا عن «أمله في تطوير هذا التعاون بشقيه الاقتصادي والاجتماعي». وخلال زيارته التي دامت يومين، خص المسؤول الفرنسي، باستقبال من الوزير الأول عبد المالك سلال، حسبما أشار إليه بيان لمصالح الوزير الأول. و قد سمح هذا اللقاء استنادا إلى نفس المصدر ب «تقييم العلاقات الثنائية في المجال الاقتصادي و لاسيما مدى تقدم الاستثمارات الجاري انجازها». كما تطرق الطرفان إلى «إطلاق مشاريع جديدة من المحتمل تجسيدها خلال الزيارة التي سيقوم بها الوزير الأول الفرنسي إلى الجزائر في شهر ديسمبر 2013».
