جون بيار رافاران يزور الجزائر في فيفري المقبل

ملفات رونو ومركبات إنتاج السكر الحليب والدواء في حقيبة مبعوث ساركوزي
كشف مصدر دبلوماسي جزائري بفرنسا، أن الوزير الأول الفرنسي السابق جون بيار رافاران المكلف بمتابعة التعاون الاقتصادي بين الجزائر وفرنسا، سيقوم بزيارة للجزائر يوم 20 فيفري المقبل، في إطار مهمته حول التعاون الاقتصادي بين فرنسا والجزائر والتي جرت المرحلة الأولى منها يوم 24 نوفمبر 2010. وكانت الملفات التي ستطرح خلال الزيارة موضوع لقاء جمع مؤخرا بين سفير الجزائر بفرنسا ميسوم سبيح مع رافاران.
يحل مبعوث الرئيس الفرنسي للتعاون الاقتصادي جون بيار رافاران، بالجزائر في 20 فيفري القادم في زيارة جديدة من أجل تحريك ملفات ستة مشاريع اقتصادية مازالت تراوح مكانها، و قال مصدر دبلوماسي لوكالة الأنباء الجزائرية، أن مبعوث ساركوزي للتعاون الاقتصادي مع الجزائر، سيأتي لاستكمال مباحثات مع المسؤولين الجزائريين شرع فيها خلال زيارته يوم 24 نوفمبر الماضي .وكانت الزيارة الأولى لرافارن قد خصصت لتحديد العراقيل التي تحول دون تطور المبادلات الاقتصادية بين البلدين ورفعها حيث أجرى سلسلة من المحادثات مع مسؤولين سامين في الدولة، وأعرب حينها الوزير الأول الفرنسي السابق، عن "ثقته" في "التطورات الجديدة والهامة" التي يتعين على الجزائر و فرنسا تحقيقها "حتى تتوفر كل ظروف نجاح المشاريع".وأكد جون بيار رافاران عقب زيارته الأخيرة، أن الطرفين تطرقا "بشكل معمق" إلى كل الملفات "ملفا بملف مع الإرادة في التقدم في إطار سيادة الجزائر و توصلنا إلى التوافق حول ما يقارب 12 ملفا يوجد أكثر من نصفها طور الاستكمال". وهي المشاريع التي وصفها بالإستراتيجية وحصلت على موافقة المجلس الوطني للاستثمار، مشيرا بان المشاورات ستتوسع إلى الملفات الأخرى التي لا تزال معلقة في محاولة لإيجاد حلول مناسبة لها، وأضاف رافاران انه يسعى إلى تعميق التعاون في مجالات جديدة وفتح المجال أمام شركات فرنسية غير متواجدة بالجزائر لإقامة مشاريع لها.وأجرى رافاران في زياراته الأولى محادثات مع الوزير الأول اويحيى استمرت أكثر من ثلاث ساعات، وكان قبل ذلك اجرى محادثات لمدة ساعتين مع نظيره وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائري محمد بن مرادي، وقال حينها "انه جد مرتاح لنتائج الزيارة"، وأوضح رافاران انه سيعود إلى الجزائر 'مطلع العام 2011، في فيفري" لمواصلة مهمته خصوصا من اجل إعداد أول منتدى للشراكة الجزائرية-الفرنسية قبل نهاية السداسي الأول 2011 والذي سيشكل بداية تحول في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.وأكد مبعوث ساركوزي، أن باريس ترغب في إقامة شراكة صناعية على الأمد الطويل مع الجزائر التي تريد تحضير اقتصادها لما بعد المحروقات. وقال 'نريد إعداد المستقبل بمشاريع صناعية على المدى الطويل في مصلحة الطرفين وفي إرادة أن يكون الطرفان رابحين'. و من بين الملفات الاستثمارية التي ينوي الجانب الفرنسي تجسيدها في الجزائر، توجد ستة مشاريع قيد التجسيد ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بملف شركة التأمين ماسيف التي ستباشر نشاطها في الجزائر سنة 2011 و شركة كريستال أونيوين التي ستفتح مصنعا لتكرير السكر مع مجمع لابيل في أولاد موسى(شرق العاصمة) و ملف ألستوم الذي سيطلق بدوره مصنعا لتركيب و صيانة التراموي بالنسبة للمشاريع ال17 المقررة في الجزائر (العاصمة و وهران و قسنطينة...) و توسيعها. أما المشاريع الثلاثة الأخرى والتي هي في طور المفاوضات فتتعلق بمشروع مصنع سانوفي أفنتيس و كذا مشروع المركب البتر وكيميائي لتوتال و مصنع الزجاج لسان غوبان و مصنع جمع و معالجة الحليب الطازج لبروتاني انترناشيونل.