أكثر من عشرية وهو في الانتظار

مشروع السقي بحامة بوزيان على مكتب الوالي
لا زالت مشكلة السقي الفلاحي ببلدية حامة بوزيان ( ولاية قسنطينة ) مطروحة بحدة بعد تأخر إنجاز الحل البديل لمياه حمام الزواوي ( المعروفة بالسخون ) التي نزعت من الفلاحة وتم تحويلها للشرب لصالح قسنطينة وبلديات أخرى بالولاية. البديل المتمثل في السقي انطلاقا من محطة تصفية المياه القذرة بنفس البلدية التي أنجزت منذ أكثر من عشر سنوات لم يجسد بعد تأخر إنجاز محيط السقي مما جعل مياه المحطة ترمى في الوادي إلى يومنا هذا.
وحسب خلية الإتصال لدى مديرية المصالح الفلاحية بولاية قسنطينة فإن مشروع محيط السقي بحامة بوزيان الذي يمس 400 هكتار يوجد حاليا على مكتب والي الولاية من أجل المصادقة على قرار تنفيذه.
وبغض النظر عن التأخر الذي سجله هذا المشروع فإن بعض الأطراف الفلاحية المختصة في السقي والمطلعة على هذا الملف شككت في نجاحه واعتبرته ولد ميتا ليس من الجانب التقني فحسب ولكن لأنه يحمل معه عوامل فشله من حيث عدم جدواه الإقتصادية. وفي تقدير هذا الرأي باستنادهم على دراسة المشروع الخاطئة في نظرهم أن رفع المياه إلى مرتفعات حامة بوزيان على مسافة ستة كليلومترات إلى جبل تدرارت يحتاج إلى محركات كهربائية قوية بقدرة 40 بار تركب في محطتي ضخ مما يعني استهلاك كمية كبيرة من الطاقة الكهربائية وبالتالي فالسؤال المطروح من يسدد فاتورة الكهرباء ؟ والنتيجة هي عدم قدرة الفلاح على السقي بكلفة تقارب كلفة الذي يحاول السقي بالمياه المعدنية حسب تقدير نفس المصدر الذي أصر بأن هذه المعطيات لا جدال فيها ولا يمكن تجاهلها ولهذا فإن الحل الذي اقترحته هذه الأوساط ذات العلاقة الوطيدة بالفلاحة بنفس البلدية أن توجه المياه التي تنتجها محطة التطهير إلى سقي المناطق المنخفضة في مستوى الوادي أو القليلة الإرتفاع لكن الأمور سارت في الإتجاه الخاطئ حسب نفس الوصف.
وحتى من الجانب التقني الفلاحي أكد ذات المصدر أن السقي بالمياه القذرة المعالجة لا يصلح لكل أنواع الفلاحة مما يعني أن الكثير من الزراعات التي اشتهرت بها حامة بوزيان في مجال الخضر لا يمكن ممارستها بالإعتماد على هذه المياه.
واعتبر محدثنا بأن البلدية تبقى مهددة بالغرق في غياب العناية بقنوات السقي و هجر الأودية خاصة إذا تزامن سقوط قوي للأمطار مع ارتفاع معدل تدفق مياه منبع حمام الزواوي. واستفحال ظاهرة صعود المياه التي تمس المناطق المنخفضة من البلدية.