المتهم تحدث عن مؤامرة من شركات متهاونة

النيابة تلتمس عشر سنوات لنائب رئيس بلدية قسنطينة في قضية الرشوة
التمست نيابة محكمة الزيادية بقسنطينة أول أمس عشر سنوات سجنا نافذا وغرامة بمليون دينار لنائب رئيس بلدية قسنطينة المكلف بالنظافة والبيئة وصديقه في قضية رشوة نسبت لهما ،بناء على شكاوى من أصحاب مؤسسات مصغرة لرفع القمامة، على أن يصدر الحكم في القضية الخميس المقبل.
المتهم ، ع/ع ، 33 سنة ألقي عليه القبض ليلة 26 سبتمبر داخل مسكنه إثر كمين نصب له من طرف مصلحة البحث و التحري التابعة لأمن قسنطينة، التي تلقت شكوى من أصحاب ثلاث مؤسسات نظافة يتهمونه بطلب رشوة مقابل تسريع إجراءات دفع المستحقات، ما أدى إلى نصب كمين للمسؤول داخل مقهى بحي 5 جويلية أفضى إلى توقيف صديق له مساء نفس اليوم بعد استلامه لكيس من المشتكين به 85 مليون سنتيم ،ليتم توقيف نائب المير بعد ساعات، بتهمة طلب مزية بشكل مباشر للأول والمشاركة بالنسبة للثاني.
جلسة المحاكمة التي أجلت مرتين متتاليتين ساق خلالها المشتكون الذين انضم إليهم صاحبا شركتين آخرين تفاصيل عن ما يسمونه بالمساومة، حيث أكد الضحايا الخمسة أنهم تلقوا من المتهم الرئيسي شهر مارس مكالمات هاتفية من رقم مخفي عبر من خلالها عن رغبة في لقائهم للحديث عن العمل، ثم اتصل بهم بنفس الرقم لكنه لم يكون محجوبا، وتم ترتيب لقاء عشاء جمعه بهم يقولون أنه أخبرهم خلاله أنه سيتولى أمر صرف المستحقات مقابل هامش يقدم له، قدره، حسب أقوالهم، بمستحقات شهر عن كل شركة، وهو ما جعل المعنيين عن طريق جمعيتهم يقدمون شكوى لدى مصلحة الاستخبارات التابعة للأمن العسكري التي طالبتهم، وفق ما جاء على لسان رئيس الجمعية وهو واحد من الضحايا، بعدم إخبار أي شخص بالأمر و انتظار موعد دخول الأموال، لكن وبعد إلغاء صفة الضبطية القضائية عن الجهاز، لجأ أصحاب الشركات الثلاثة إلى مصلحة التحري التابعة للأمن بسيدي مبروك.
و صرح أصحاب الشكاوى أنهم تلقوا أكثر من مكالمة من المسؤول منذ شهر مارس إلى غاية سبتمبر، أخبرهم في آخرها أن المستحقات قد دخلت وأنه عليهم دفع ما طلبه، وهو ما يعادل 45 مليون سنتيم عن كل مؤسسة، وحدد لهم موعدا يوم 26 سبتمبر لتسلم المبالغ بمقهي حي 5 جويلية المعروف ب"الشيشة" وهو مكان عادة ما يجلس فيه مع أصدقائه، حيث رتب اللقاء بالاشتراك مع عناصر مصالح الأمن الذين كانوا يراقبون المكان، وبعد جلسة دامت 40 دقيقة بين نائب المير والأشخاص الثلاثة غادر الأربعة المكان.
وحسب أقوالهم في محضر الضبطية القضائية و أمام وكيل الجمهورية، فإن المنتخب طالبهم بتسليم المبلغ لصديقه الذي كان متواجدا بنفس المقهى قبل أن يختفي. وقد تطابقت تصريحات الضحايا الثلاثة أمام القاضي مع ما ورد في محضر التحقيقات، بينما أكد متعاملان آخران أنهما أودعا شكوى في نفس اليوم الذي ألقي فيه القبض وبنفس التفاصيل.
نائب رئيس البلدية المكلف بالنظافة والصحة والبيئة لم يخف كونه اتصل بالمعنيين عبر رقم مخفي وقال أنه فعل ذلك كون رئيس البلدية وجه للأعضاء تعليمات بعدم إظهار الرقم الخاص عند استعماله في العمل إلى غاية اقتناء شرائح عبر مداولة للمجلس، لكن تشكيلة المجلس البلدي، كما يفيد، رأت أن الخطوط الهاتفية ليست أولوية وأن على كل منتخب أن يكتفي باستخدام هاتفه الخاص، ما جعله يرفع الحجب عن الرقم، وقال المتهم أنه اتصل بكل أصحاب شركات النظافة بحكم مسؤوليته، وكان ذلك بغرض طلب عقد اجتماعات تمت بحضور رئيس الدائرة، وأشار أن أول اتصال كان يتعلق باجتماع انعقد بمديرية التطهير يومي 6 و07 مارس، كما أكد أن أصحاب الشكاوى كانوا محل إعذارت شفوية شهر سبتمبر بعد تسجيل تهاون كبير في العمل بداية من فصل الصيف، ولم يخف سعي إدارته لدخول المستحقات، حيث تم صبها شهر أوت.
وعن يوم الواقعة، نفى المتهم ما قيل بشأن تحديد موعد لتسليم المبلغ وتحدث عن موعد لاستلام ملف طبي يخص قريبة أحد الضحايا، المصابة بعجز كلوي بغرض مساعدتها، وأضاف أن الموعد كان مع أحدهم، إلا أنه فوجئ بأن ذلك الشخص قد أخبره أنه سيحضر رفقة الاثنين الآخرين، لكنه و كما جاء في تصريحاته أمام القاضي ، رفض الأمر و اتفق على أن يكو ن الموعد مع شخص واحد، ورغم ذلك وعند الساعة السادسة فوجئ بحضور الثلاثة ،كما يضيف ، معترفا بأنه استغرب الأمر لكنه كان محرجا و اضطر للجلوس معهم في جلسة دامت 40 دقيقة في حديث قال أنه لم يكن مهما، وأثناء ذلك دخل صديقه، وهو المتهم الثاني ، ب/ع ، لكنه فضل الجلوس بعيدا إلى أن انتهي اللقاء و اتفقا على أن يلتقيا بعد صلاة العشاء، كون جلسته مع المتعاملين استغرقت وقتا لم يكن متوقعا.
و استغرب المتهم توجيه تهمة الرشوة له متهما أصحاب الشركات بصياغة سيناريو للانتقام منه ،كما جاء في كلامه تلميح بتواطؤ الضبطية القضائية في ما قال عنه مكيدة، مشيرا بأن صديقه وقع تحت الضغط للإيقاع به.
المتهم الثاني قال بأنه لم يسبق وأن التقى بالضحايا وقد رآهم لأول مرة في المقهى مع ع/ ع ،لكنه وعند مغادرتهم للمقهى فوجئ بأحدهم يطلب منه التقدم لأخذ كيس كان داخل سيارة من نوع "كليو" اعتقد أنه يخصه، لوجود دين له على عاتق صديقه،و قال أنه وبعد أداء صلاة العشاء اتصل بالصديق وقال له أن المبلغ ناقص و أوحت إجابته بأنه على علم بالأمر وقد ذكر له اسم شخص يشك في أنه فعل ذلك، مشيرا بأن مبلغ الدين يفوق 111 مليون سنتيم، ويتعلق بقيمة قطع غيار سيارات قام ببيعها له، وهو ما نفاه نائب المير و اعتبره تصريحات ملفقة تحت الضغط، المتهم الثاني فسر تراجعه عن بعض التصريحات بأنها تمت تحت الضغط.
وبينما حاول الدفاع استغلال ما أسماه المحامون بالحلقات المفقودة في السيناريو و اعتبروا المتهم ضحية صرامته ونزاهته ،استخدم وكيل الجمهورية أقوال نائب رئيس البلدية ضده وقال أنها زادت موقفه هشاشة كونه لم يحسن الدفاع عن نفسه ولا نفي ما ورد في ملف الضبطية القضائية، وقال أن هناك عشرة أدله تدينه وأن أركان جريمة الرشوة المنصوص عليها في قانون محاربة الفساد متوفرة ، مطلبا بتطبيق أقصى العقوبة عليه.