'الشروق' تكشف تفاصيل هروب 'مير' براقي من أيدي الشرطة

كشفت مصادر قضائية وأمنية موثوقة جدا " للشروق اليومي" عن تفاصيل مثيرة في قضية فرار رئيس بلدية براقي المدعو "ح. أ" بعد مطاردة بوليسية لسيارة ''لاقونا'' التابعة للبلدية التي كان يسوقها، وتمكن من الهروب ومعه مبلغ 50 مليون كجزء صغير من رشوة مقدرة ب 200 مليون سنتيم.
تفاصيل قضية ما أصبح يعرف بفرار رئيس بلدية براقي، تعود إلى وقائع محل تحقيق أمني وقضائي في عدة قضايا وصفتها مصادرنا الأمنية بالثقيلة جدا ولعل أبرزها قضية الرشوة، حيث خططت مصالح الشرطة القضائية للقبض على رئيس البلدية متلبسا بالرشوة بمبلغ 200 مليون، كان قد طلبه من أحد مواطني بلدية براقي المدعو'' س. ب '' بغية السماح له بالبناء على قطعة أرضية متواجدة بحي 2004 ببلدية براقي.
وكان رئيس البلدية السيد "ح.أ" قد طلب منه مبلغ 40 مليون مقابل الترخيص له بالبناء، ولم يجد هذا المواطن غير الخضوع لطلب رئيس البلدية لاسيما أنه وعده بإرجاع المبلغ بعد يومين على سبيل السلفة، وقال له أنه يحتاج المبلغ في وليمة تتمثل في زواج شقيقته، وباع الضحية سيارته ليسلم لرئيس البلدية المبلغ كاملا على أساس أن يقوم "المير" بإرجاعه بعد فترة الوليمة وفق ما وعده به.
وعندما عاد المواطن "س.ب" لإستلام مبلغه فوجئ بطلب رئيس البلدية بأنه لا يملك عنده شيئ وسيمضي في قرار هدم محله التجاري، وبعد جدال حاد بين المواطن والمير، طلب هذا الأخير تسوية الوضع بشكل نهائي، بأن يمنح المواطن "س.ب" له مبلغ 200 مليون سنتيم، وعندها رفض الضحية ابتزازات رئيس البلدية غير المنطقية، مؤكدا له أنه لا يملك هذا المبلغ الكبير، فبادر الميرقائلا أنه يقبل ب180 مليون، ولما أصر الضحية على عدم دفع أي مبلغ، قال له رئيس البلدية أريد فقط مبلغ 150 مليون ولن أضايقك بشأن القطعة الأرضية، قبل أن يرد عليه الضحية بأنه "سيفكر وسيلتقي به لاحقا"...
هروب على طريقة الأفلام الأمريكية
وبعدها، اتجه الضحية لمصالح الشرطة التي لم تصدق كلامه في البداية، ويبدو أن الضحية محظوظ جدا، حيث أن رئيس البلدية عاود الإتصال به هاتفيا وهو متواجد بمقر الشرطة، مما مكن مصالح الأمن من الاستماع ل"الحوار الكامل" لعملية الابتزاز على المباشر التي كان بطلها المير، وبناء على هذه المعطيات الحية تم الشروع في خطة للإيقاع والإطاحة ''بالمير'' متلبسا.
وطبعا اتبع الضحية الخطة التي رسمتها مصالح الشرطة القضائية، حيث تم الإتفاق مع رئيس البلدية على أن يسلم له جزءا من مبلغ الرشوة في انتظار أن يسلم له الجزء المتبقي في وقت لاحق، وجرت جميع عمليات الشرطة من تصوير للمبلغ ورسم حيثيات القبض عليه متلبسا بالتهمة، وكانت الخطة تقضي بأن يسلم الضحية لرئيس البلدية مبلغ الرشوة داخل مكتب البلدية، واتجه الضحية بتاريخ السابع من أفريل 2007 إلى مقر البلدية، فيما بقي عناصر الشرطة المكلفين بالقضية يراقبون من بعيد تفاصيل العملية.
داخل" غرفة العمليات"
وداخل "غرفة العمليات" تفاجأ الضحية بطلب المير وهو يقول له : '' أخاف أن يراني أحد استلم منك الكيس سنلتقي في الطريق المؤدي إلى بومرداس وعليك أن تتبعني بسيارتك وعندما أتوقف تعطيني المبلغ ''، وانتظر الضحية خروج المير ليتبعه بسيارته وفي منتصف الطريق حول المير اتجاهه من بومرداس ليختار طريق البليدة، حيث كانت سيارة رئيس البلدية ''لاقونا'' تسير أولا وتتبعها سيارة الضحية من نوع ''ساكسو'' ثم تليها سيارتين للشرطة القضائية '' ماروتي '' و '' آتوس '' ، وقام رئيس البلدية باختيار المكان حيث اقتاد المواطن إلى منطقة ''بئر توتة''، ليتوقف به في الطريق السيار على الممر الإستعجالي أو الخط الأصفر، وأشار للمواطن بركوب السيارة وتسليمه المبلغ، و عندها نزل الضحية وحاول أن يأخذ وقتا في الحديث مع المير حتى تصل الشرطة.
وفي هذا الوقت الحاسم، وبناء على طلب الشرطة التي سبق وأخبرت الضحية بأن يخرج من السيارة عندما تصله إشارة هاتفية ) (vibreur ويكون قد منح المبلغ المالي لرئيس البلدية الذي وضعه في سترة جيبه الأيمن، ثم قال له سأحظر لك بقية المبلغ من السيارة، وكان الضحية يعمل على تتبع توجيهات الشرطة في النزول مباشرة بعد تسليم المبلغ، عندها تم محاصرة سيارة ''المير '' بسيارتين للشرطة، ولحظتها نزل أفراد الشرطة العلمية الستة أمام باب سيارة ''المير'' وعندما أشهر أحدهم سلاحه، فر المير مسرعا بسيارته، فوق رصيف الطريق، متجاوزا سيارة الضحية وسيارتي الشرطة.
وتجنب أفراد الأمن إطلاق النار مفضلين تتبع سيارة المير لتبدأ المطاردة، عندما دار على المعرج فوق الجسر باتجاه الجزائر، عندها لاحقته سيارتي الشرطة، ( كان فعل القبض عليه متلبسا قد زال باعتبار تهمة الرشوة لا تثبت إلا بالتلبس ) لكنه تمكن من الهروب، لتتجه مصالح الشرطة بعدها إلى مقر البلدية رفقة الضحية في انتظاره لكنه لم يعد إلى البلدية، وقالت مصادرنا أنه على الأرجح كان هناك من أخبره بتواجد الشرطة، وفي ذات اليوم أدرك رئيس البلدية أنه محل متابعة واستجواب أمني وقضائي رفقة 52 شخصا من محيط بلدية براقي، في عدة قضايا مما جعله يرتب للهروب الفوري إلى وجهة لحد الآن تبقى مجهولة .
ابن "المير": '' أبي ليس آرلند شوارتز إينيقر''
ومن جهتها، نفت عائلة رئيس بلدية براقي ما تداول في الشارع من إلقاء القبض على رئيس البلدية، مؤكدة أنها تجهل مكانه، وفيما يخص الوقائع والحيثيات الجديدة، أخبرنا ابن المتهم أنه لا علم له بها، مستغربا الحيثيات والوقائع حيث قال لنا، أن والده شخص كبير في السن وعمره يتجاوز 60 سنة، وله نقص في النظر فكيف يمكن له مراوغة أفراد الشرطة .. قائلا بلغة تهكمية '' أبي ليس آرلند شوارز إينيقر '' واصفا الواقعة بالدعاية والإشاعة في حق والده، مؤكدا أن هناك من داخل وخارج البلدية من يحاول استغلال الفرصة لتضليل وقائع سير العدالة .
مصادر أمنية للشروق: المير كان ذكيا في اختيار نقطة التوقف
وأكدت المصادر الأمنية التي عالجت قضية تناول رئيس بلدية براقي للرشوة، أن الواقعة حدثت في طريق سيار وعلى الخط الأصفر، مما صعب أمر القبض عليه متلبسا، وكان يسهل القبض عليه داخل المكتب أو المنزل، على غرار رئيس بلدية سيدي موسى، حيث تم تصوير المبلغ الذي استلمه رئيس البلدية، لكن توقفه داخل منطقة بها منعرج وعلى الخط الأصفر وفي الطريق السريع، يعتبر بمثابة مغامرة، واصفا المصدر، أن اختيار رئيس البلدية لمكان التوقف يعتبر بمثابة نقطة ذكية .
محكمة بئرمراد رايس تنظر في القضية قريبا
وعلى صعيد القضاء، فالقضية مسجلة لدى محكمة بير مراد رايس تحت رقم 9472 حيث يتواجد المواطن (س.ق) كطرف ضحية مقابل رئيس البلدية (ح. أم) المتهم بالرشوة، مع وجود أطراف الشرطة القضائية كشهود في وقائع الرشوة ، حيث جرت الجلسة الأولى بتاريخ 21 من أكتوبر الماضي، وبغية التأكد أكثر من مصادر الخبر اتصلت ''الشروق اليومي '' بالضحية، الذي أكد الوقائع، مقدما جميع الوثائق القانونية والشرعية التي تثبت استغلال رئيس البلدية الهارب لصلاحياته في استعمال النفوذ وخرق القوانين، حيث أن القضاء أنصف الضحية بالبناء وبالتعويض عن الهدم بتاريخ 21 من ماي 2003، وتاريخ 5 ماي 2006 لأن رئيس البلدية كان يقوم في كل مرة بأمر الهدم دون وجه حق .
تحقيق : فضيلة مختاري