أجلت محكمة الزيادية بقسنطينة، أمس الأول، النظر في قضية طلب رشوة من مؤسسات رفع القمامة التي وجهت فيها التهمة لنائب رئيس البلدية (ع-ع) البالغ من العمر 33 سنة المكلف بالبيئة والذي تم توقيفه منذ أزيد من 15 يوما رفقة متهم آخر اتهم بلعب دور الوسيط، حيث طالب دفاع المتهم بتأجيل الجلسة إلى تاريخ ال24 من الشهر الجاري. الجلسة التي عرفت تأجيلا للمرة الثانية على التوالي حضرها عدد من المنتخبين وأعضاء من المجلس البلدي المنتمين لكتلة الأفلان في تضامن منهم مع المنتخب والذين أكد جلهم أنه وقع نتيجة مؤامرة، بينما أكد بعض من أصحاب المؤسسات المصغرة لرفع القمامة الذين قدموا الشكوى ضد المتهم على أنهم كانوا ضحية مساومة أدت بهم إلى تقديم شكوى حركت تحقيقا انتهى بتوقيف نائب البلدية. للإشارة، فقد تم يوم نهاية الشهر الفارط إلقاء القبض على نائب رئيس بلدية قسنطينة بتهمة طلب مزية غير مستحقة بشكل مباشر لأداء عمل من واجباته كما وجهت تهمة المشاركة لصديقه ب/ع. ن/ك بعد الشكوى التي رفعها المقاولون الشباب والتي تتضمن اتهاما صريحا للمتورط بابتزازهم ومطالبتهم بعمولة 10 % عن كل صفقة يتم إبرامها مع بلدية قسنطينة بخصوص شاحنات رفع القمامة، كما أن النسب كانت تختلف حسب المشتكين بين 40 إلى 50 مليونا عن كل مقاول من بين ال32 مقاولا يعملون مع البلدية. كما أن الشكاوى، وحسب بعض المصادر المطلعة كانت قبيل 3 أشهر فارطة قبل أن يتم نصب كمين لهذا النائب من طرف عناصر الأمن بمساعدة أحد ضحايا الابتزاز، حيث تم ضبط النائب المتهم متلبسا بالرشوة بأحد مقاهي حي 5 جويلية المعروفة بمقهى الشيشة نهاية الشهر الفارط وبحوزته مبلغ 100 مليون سنتيم.
