أثارت استياء الكثيرين

رقمنة سجلات الحالة المدنية أعادت مشكلة ترجمة الأسماء من الفرنسية إلى العربية
عادت مشكلة ترجمة الأسماء من الفرنسية إلى العربية لتثير غضب و استياء الكثير من المواطنين بمصالح الحالة المدنية بولاية قسنطينة، بعد أن تنفس الكثيرون الصعداء من خلال تصحيحها بأمر من وكيل الجمهورية ، حتى و إن تطلب ذلك الكثير من الوقت و الانتظار، لاسيما في العشريتين الماضيتين.
مشكلة الترجمة هذه المرة ناتجة عن عملية رقمنة سجلات الحالة المدنية و بالأخص السجلات المقيّدة قبل 1976، حيث اكتفى الأعوان بأرشفة السجلات القديمة كما هي في مرحلة أولية ، الشيء الذي تسبب في إعادة ظهور الأخطاء في الأسماء و الألقاب العائلية المترجمة مرة ثانية و بالتالي عودة طوابير المشتكين.
عدد طلبات تصحيح وثائق الحالة المدنية لا يزال مرتفعا جدا حسب مصادر بمندوبيات و مصالح الحالة المدنية بقسنطينة التي تشهد استمرار تلقي شكاوي المواطنين الخاصة بالأخطاء الواردة في وثائقهم سواء تعلّق الأمر بشهادات الميلاد، الوفاة أو الزواج.
بعض المواطنين الذين تحدثنا إليهم بعدد من المندوبيات البلدية، أكدوا لنا بأنهم تفاجأوا بعودة ظهور أخطاء الترجمة في الأسماء و الألقاب بوثائقهم، رغم تصحيحها بأمر من وكيل الجمهورية منذ سنوات.
و عبّر آخرون كانوا بصدد انتظار دورهم للتحدث مع المسؤول المكلّف بتصحيح وثائقهم عن امتعاضهم من استمرار تسجيل الأخطاء رغم رقمنة سجلات الحالة المدنية التي كان من المفروض أن تسهل عملية سحب الوثائق على المواطنين و تجنبهم طول الانتظار و الوقوف في طوابير مثلما علّق أحد المواطنين الذي أخبرنا بأنه أحضر شهادة ميلاد قديمة و دفتر العائلة لتأكيد الخطأ الوارد في اسم ابنته سارة الذي وجده على وثيقة استخرجها منذ يومين سراح باعتبار أن اسمها حمل في آخره حرف ال"آش"باللغة الفرنسية.
و ذكر ثان أن إسم عائلته شاعولي لكنه وجده على الوثائق المستخرجة مؤخرا شاولي ،مؤكدا بأنها ليست المرة الأولى التي يواجه فيها هذه المشكلة التي ظن أنه تخلّص منها نهائيا بعد استفادة بعض أفراد العائلة من تصحيح اسم العائلة بأمر من المحكمة، ليصدم بظهور المشكلة مرة ثانية منذ أسبوع.
أكثر من 15 ألف وثيقة مصححة بأمر من وكيل الجمهورية في أقل من سنة
و تشابهت أسباب تقدم الكثير من المواطنين بشكاوي و طلبات تصحيح أخطاء واردة في وثائق الحالة المدنية بقطاع سيدي راشد على سبيل المثال، أين أكد لنا مدير القطاع استمرار ضغوطات و أعباء طلبات تصحيح الأسماء و الألقاب، موضحا بأن مصالحه سجلت خلال السنة الجارية أكثر من 12000شهادة ميلاد و 2100شهادة زواج و 500شهادة وفاة مصححة بأمر من وكيل الجمهورية، بالإضافة إلى الأعداد الهائلة من طلبات تصحيح أخطاء سجلت بالوثائق المستخرجة باستعمال الإعلام الآلي و التي اعتبرها المسؤول فتحي بوصبع بسيطة باعتبارها لا تستدعي المرور على وكيل الجمهورية و إنما يطلب من المعني التقدم إلى المصلحة مرفقا بالدفتر العائلي أو شهادة ميلاد أصلية سابقة لتأكيد و تثبيت طريقة كتابة اسم المعني أو المعنية باللغة العربية.
مدير الحالة المدنية بقطاع سيدي راشد أوضح في لقاء مع النصر، بأن السجل لا يخضع لتغييرات حتى بعد استفادة المواطن من تصحيح اسمه أو لقبه أو اسم و لقب أحد الوالدين و عليه فإن احتمال الخطأ وارد بعد رقمنة السجلات المقيّدة باللغة الفرنسية قبل سنة 1976 ، مشيرا إلى صعوبة عملية ترجمة بعض الأسماء و الألقاب على الوثائق الجديدة رغم خبرة الكثير من الأعوان القدماء الذين يعرفون ألقاب العائلات و لا يخطئون في ترجمتها من الفرنسية إلى العربية و نفس الشيء لبعض الأسماء المعروفة و التي لا يمكن عدم تمييزها حتى و لو كتبت باللغة الفرنسية كاسم لخضر و خديجة اللذين يكتبان "لكدر" و "كديجة"باللغة اللاتينية لعدم وجود حرف الخاء فيها.
و أضاف محدثنا بأن ما هو مسجل من أخطاء في الأسماء ببعض الوثائق الجديدة المرقمنة ،أمر عادي و سيتم تداركه من خلال إضافة المعلومات و الملاحظات الجديدة غير المتوّفرة على السجل الأصلي. مشيرا إلى نجاعة مشروع رقمنة الحالة المدنية الذي وصلت نسبة تجسيده المائة بالمائة بقسنطينة حسب ذات المسؤول.
في سياق متصل أشار فتحي بوصبع إلى استمرار الضغوطات على مصالح الحالة المدنية بقسنطينة الناجمة عن تسجيل عشرات المواليد الجدد بمصالحهم رغم أن مقر سكن والديهم خارج ولاية قسنطينة أو في المناطق المجاورة و ذلك لتمركز مراكز التوليد الأكثر استقطابا للنساء الحوامل بوسط مدينة قسنطينة. و علّق قائلا "كل من يمر على مراكز الولادة بقسنطينة يمر علينا و يسجل عندنا ".