أكثر من ألفي طلب تصحيح لوثائق الحالة المدنية أمام المحاكم في خنشلة

أخطاء إملائية وتسجيلات زواج وطلاق لغير أصحابها

تلقت المحاكم الابتدائية بدائرتي قايس وششار، خلال السداسي الأول من السنة الجارية أكثر من 2000 طلب رسمي تقدم به مواطنون عبر إقليم ولاية خنشلة يلتمسون من خلاله تصحيح الأخطاء الواردة في وثائقهم للحالة المدنية والشخصية الخاصة، أو لأحد أفراد عائلاتهم إذ تم الكشف عن الأخطاء بعد استخراج الوثائق الخاصة بالملف البيومتري.
مواطنون يقضون عطلهم الصيفية أمام شبابيك البلديات
في الوقت الذي اختارت فيه الكثير من العائلات قضاء عطلتها الصيفية في شواطئ البحر للاستجمام والاستراحة بعد عام من الكد، تجد البعض منها نفسها مجبرة على تناسي العطلة والوقوف أمام شبابيك الحالة المدنية أو في المحاكم من أجل تصحيح أخطاء واردة في وثائقهم للحالة المدنية.
وحسب مصادر رسمية، فإن أغلبية الأخطاء ارتكبها أعوان في البلديات، وتحديدا في مصالح الحالة المدنية، وكذا مصالح المؤسسات الاستشفائية عند تسجيل المواليد الجدد من قبل كتّاب أو أعوان في إطار الشبكة الاجتماعية، أو الإدماج المهني أثناء نقل المعلومات من الوثائق المقدمة كالدفتر العائلي، وتكون بعضها واردة في سجلات البلدية.
ومن أهم الأخطاء المطالب بتصحيحها، تلك المتعلقة بالأسماء بتحويل فطيمة إلى فاطمة وعمر إلى عمار مثلا، بالإضافة إلى الأخطاء في الاسم العائلي، كتغيير لشخب إلى شخاب، وناصري إلى ناصر، وغيرها من الأخطاء الكثيرة المسجلة في وثائق الحالة المدنية عبر مختلف بلديات الولاية.
كما طالت الأخطاء حالات أخرى مرتبطة بالحالة المدنية، كجعل المتزوجة أو المتزوج أعزبا أو مطلقا والعكس صحيح، إلى جانب أخطاء في تسجيل على هامش شهادة ميلاد ببلدية الحامة متزوج لشخص من نفس الاسم واللقب في شهادة ميلاد آخر لكن يختلف في اسم الأب والأم، لكن البلدية ترفض تقديم شهادة بوقوع الخطأ من طرف عون البلدية أو عدم تسجيل حالات الوفاة، كما حدث مؤخرا لعائلة فقدت مولودها منذ عشرين سنة وتفاجأت في الأيام الأخيرة باستدعائه لأداء الخدمة الوطنية!!
ومن مجمل هذه الحالات المسجلة لدى أمانة وكلاء الجمهورية في المحاكم الإقليمية الثلاثة، فقد تم إحصاء حوالي 2012 حالة تصحيح أغلبها تم التكفل بها بعد إعداد الملف من قبل العائلة المعنية.
وللإشارة، فإن المواطنين الذين وقعوا ضحايا لمثل هذه الأخطاء الإدارية يتساءلون عن جدوى مجرد قيام الجهات القضائية بتصحيح تلك الأخطاء دون تسليط عقوبات ردعية على مرتكبيها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لمعالجة السبب الرئيسي أو تعويض المتضررين جراء الخسائر المادية والمعنوية والأتعاب المترتبة عن حدوث الأخطاء في وثائقهم الرسمية.
ومن جهة أخرى، فإن هذه الأرقام مرشحة للارتفاع خاصة والدخول المدرسي والجامعي القادمين حيث يزيد الإقبال على استخراج هذه الوثائق.