المجلس الوطني رفض الاستجابة لطلب الوزارة بتأجيلها وقال أنه لا يقبل سوى بتدخل العدالة

انتخابات تجديد مجالس الطب جرت خارج هياكل الصحة
كشف أمس الأمين العام للمجلس الجهوي لأخلاقيات الطب لناحية قسنطينة الدكتور عمر بوشاقور، أن انتخابات التجديد النصفي التي جرت عبر التراب الوطني أول أمس الخميس قد تمت بطريقة عادية وفي ظل إقبال كبير من طرف الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان في معظم الولايات، حتى وإن كان بعضها على غرار ميلة قد شهد تغيبات في وسط الناخبين حيث لم ينتخب من بين الأطباء الذين يقدر عددهم 528 إلا 85 فقط، كما أن الصيادلة المقدر عددهم ب188 لم ينتخب منهم سوى 21 . وأوضح المتحدث في اتصال هاتفي بالنصر، أن بعض المجالس الجهوية التي لم تتخذ احتياطاتها -كما قال- قد واجهت بعض الصعوبات خاصة في ظل منعها من طرف مديريات الصحة من استغلال الهياكل الصحية في إجراء الانتخابات، وهو ما دفعها إلى نقل مقر إجرائها إلى أماكن أخرى حيث تم في بعض المناطق اللجوء إلى العيادات الطبية الخاصة، غير أن العملية تمت حسبه على العموم في ظروف عادية خاصة في ناحية قسنطينة التي شهدت إقبالا كبيرا فاق انتخابات سنة 2008، مضيفا أنه تم التحضير فيها للعملية بطريقة جيدة وتخصيص مراكز للانتخابات خارج الهياكل الصحية العمومية، حيث تم في قسنطينة تخصيص مقرات المجالس ذاتها لإجراء العملية في كل من أحياء بوالصوف و05 جويلية وعين الباي، فيما تمت العملية في ولايات ميلة وأم البواقي في دور الثقافة، وفي ولاية جيجل أجريت الانتخابات في مكتبة البلدية، وهي الولايات الثلاث التابعة لمجلس ناحية قسنطينة الجهوي والذي يضم في فرع الطب 36 عضوا يجري تجديد نصفهم أي 18 عضوا كل سنتين، على أن يمثِّل نصفهم القطاع العام والنصف الآخر القطاع الخاص.وأكد الدكتور بوشاقور أن جهاز العدالة هو الوحيد الذي يملك حق التدخل في طريقة إجراء الانتخابات أو طريقة تسيير المجالس الجهوية وذلك ردا على المراسلة التي وجّهها وزير القطاع جمال ولد عباس قبل موعد إجراء الانتخابات، والتي طلب فيها من رئيس المجلس الوطني لأخلاقيات الطب تأجيلها بسبب وجود بعض الاختلالات القانونية المتعلقة بطريقة تنظيمها، واختلالات أخرى مسجلة على مستوى المجالس والفروع الجهوية لذات الهيئة-ومنها كما جاء في مراسلة الوزارة- عدم انعقاد الجمعيات العامة منذ سنة 2006 وكذا عدم تقديم التقارير الأدبية والمالية، وأكد ذات المتحدث أن مجلس أخلاقيات الطب وفروعه الجهوية هيئات مستقلة لها تمويلها الخاص من اشتراكات أعضائها المنتسبين إليها، كما أن المرسوم التنفيذي رقم 276/92 لا يجيز حسبه لوزارة الصحة التدخل أو اتخاذ أية إجراءات تتعلق بسير العملية الانتخابية أو تسيير هيئة أخلاقيات الطب . من جهته نفى رئيس المجلس الوطني لأخلاقيات الطب محمد بقاط بركاني أمس في تصريح للصحافة كل التهم المنسوبة للهيئة التي يرأسها وللمجالس الجهوية، معتبرا أن مجلس الأطباء هيئة مستقلة لا تخضع إلا لقرارات العادلة، ليؤكد أن الانتخابات قد انطلق بالفعل منذ أكثر من أسبوع عن طريق المراسلة، وأنه كان على الوزارة الوصية الالتزام بنهج الحوار، كما أشار إلى أن قرار منع إجراء الانتخابات في الهياكل الصحية لم يمنع الأطباء من إجراء الاقتراع في ظروف عادية وبوجود محضرين قضائيين لمراقبة العملية، حيث شهدت حسبه كل الولايات توافد عدد كبير من الناخبين على صناديق الاقتراع ومنها العاصمة التي عرفت وحدها إقبال أكثر من 11 ألف طبيب كما قال.