أيدوا قرار الإنسحاب من المركزية النقابية

عمال أرسيلور ميطال يشلون مركب الحجار والإدارة تؤكد عدم شرعية الإضراب
دخل نحو 4500 عامل بمؤسسة أرسيلور ميطال عنابة منذ الساعات الأولى لفجر أمس الثلاثاء في إضراب مفتوح إستجابة لنداء الأمانة العامة للنقابة الحرة المستقلة للفولاذ التي رأت النور منذ أسبوعين داخل المركب، الأمر الذي تسبب في شلل شبه تام على مستوى أغلب ورشات مركب الحجار، بإستثناء ضمان أدنى الخدمات على مستوى بعض الوحدات، و في مقدمتها الفرن العالي و المفولذتين الأوكسيجينيتين، و لو أن اليوم الأول من الإضراب عرف تنظيم آلاف العمال المحسوبين على جناح الأمين العام السابق لنقابة المؤسسة داود كشيشي وقفتين إحتجاجيتين، الأولى كانت أمام البوابة الرئيسية لمقر المديرية العامة، لمطالبة الإدارة بإتخاذ موقف رسمي تجاه الصراع النقابي القائم داخل المؤسسة، بينما كانت الوقفة الثانية عبارة عن تجمع نظم على مستوى مقر النقابة بمشاركة قرابة 4 آلاف عامل، و أكد فيه العمال تمسكهم بخيار الإضراب المفتوح إلى غاية الإستجابة لمطلبهم الرئيسي المتمثل في الإعتراف بشرعية النقابة الحرة التي دعوا إلى تأسيسها، مع قطع الطريق أمام الإتحاد الولائي لتنظيم إنتخابات تجديد الفرع النقابي لأرسيلور ميطال بعد تزكية مقترح الإنسحاب من تحت مظلة المركزية النقابية.
هذا و قد إتخذت المديرية العامة بمجرد تلقيها الإشعار بالإضراب جملة من التدابير الإحتياطية تحسبا لأي إنزلاق في الأوضاع، و ذلك بتشديد المراقبة على مستوى البوابات الأربعة، لمنع الأشخاص الغرباء من التواجد داخل مركب الحجار طيلة الفترة الصباحية ليوم أمس، و هذا على خلفية الإتهامات التي كان كشيشي قد وجهها لمنادي، و التي مفادها التخطيط لتشكيل مجموعة عمالية معارضة تطالب بتجديد النقابة، في الوقت الذي إستغل فيه الناطق الرسمي بإسم العمال الفرصة و ألقى كلمة على العمال المضربين جدد فيها توجيه أصابع الإتهام إلى الإتحاد المحلي لسيدي عمار، بتأكيده على أن الأزمة كانت من إفتعال الأمين العام السابق للنقابة عيسى منادي الذي حاول رفقة جماعته إحداث إنقلاب على مستوى الفرع النقابي من أجل تعبيد الطريق للعودة إلى مركب الحجار عبر بوابة النقابة، ليذهب إلى حد تسمية هذه الجماعة ب « مافيا الفساد « التي فتح مخطط الإستثمار المسطر أطماعها للظفر بالكثير من الصفقات، مادام أن هؤلاء الأشخاص لم تعد تربطهم أي علاقة بالمؤسسة، لكن حيازتهم على شركات مناولة تزاول نشاطها بإنتظام في أرسيلور ميطال جعلها تخطط للإنقلاب على النقابة.
إلى ذلك فقد جدد العمال المضربون خلال التجمع العمالي المنظم أمام مقر النقابة التوقيع على لائحة مساندة تزكي الأمين العام السابق للنقابة داود كشيشي في منصب ناطق رسمي بإسم العمال الى حين الحصول على الإعتماد الرسمي للنقابة الحرة و المستقلة للفولاذ، مقابل التوقيع على عريضة ثانية تؤيد مقترح الإنسحاب نهائيا من تحت لواء المركزية النقابية، و هي القرارات التي إعتبرها كشيشي بمثابة رد صريح على الإتحاد الولائي الذي كان قد بادر إلى مراسلة المديرية من أجل ضبط الإجراءات التنظيمية لإجراء إنتخابات تجديد الفرع النقابي، الأمر الذي دفعه إلى مطالبة الإدارة بضرورة إحترام موقف الأغلبية الساحقة من العمال، و عدم الترخيص للجنة التي شكلتها المركزية النقابية بالدخول إلى مركب الحجار و الإشراف على العملية الإنتخابية.
من جهة أخرى فقد تهجم كشيشي في الكلمة التي ألقاها على العمال من مؤيديه على كل من حمارنية و منادي و كذا المدير العام لمجمع سيدار حسناوي شيبوب محملا إياهم كامل المسؤولية في الوضعية الراهنة التي آل إليها مركب الحجار، و قد وصل الحد إلى درجة وصف السنوات التي قضاها منادي و جماعته على رأس النقابة بتسمية « عشرية الفساد «، و أكد بأن هذه المجموعة من النقابيين إستغلت مناصبها النقابية لخدمة مصالحها الشخصية على حساب مصالح العمال، و إستدلت في هذا الطرح بشركات المناولة التي تم تأسيسها بأسماء مختلفة للظفر بصفقات كثيرة مقابل مبالغ خيالية، قبل التنازل عنها لشركات أخرى، هذا فضلا عن الأساليب الملتوية التي كانت تتبع للحسم في صفقات النقل، الإطعام و كذا التجهيزات الكهرومنزلية التي جلبتها لجنة المشاركة، فضلا عن تخصيص أموال إشتراكات العمال في لجنة المساهمة لتسديد المستحقات المالية للاعبي إتحاد عنابة.
و خلص العمال في ختام التجمع إلى التأكيد على أن إعتصامهم أمام مقر النقابة سيتواصل إلى غاية حسم المديرية العامة للمؤسسة بصفة رسمية في الصراع القائم على مستوى الفرع النقابي، و أن الإضراب سيبقى ساري المفعول إلى حين الإعتراف بالمطالب التي قدموها، سيما و أنهم أعلنوا عن إنسحابهم الرسمي من المركزية النقابية، مؤكدين على أن جماعة منادي تحاول تسيير شؤون المركب بقرارات تتخذ في المقاهي دون مراعاة مصلحة العمال، الأمر الذي جعلهم يطالبون المديرية بتنظيم إستفتاء عمالي قبل الترخيص بتنظيم إنتخابات تجديد الفرع النقابي.
بالموازاة مع ذلك فقد أصدرت المديرية العامة لمؤسسة أرسيلور ميطال عنابة صبيحة أمس بيانا أكدت فيه عدم شرعية الإضراب الذي يشنه العمال، لأن المضربين توقفوا عن نشاطهم المهني على مستوى الورشات دون سابق إشعار، و الإعذار الذي تلقته الإدارة من الناطق الرسمي المفوض من طرف العمال لم يكن سوى ظهيرة يوم أول أمس الإثنين، من دون مراعاة الشروط الواجب العمل بها في مثل هذه الوضعيات، مما دفعها إلى مطالبة جميع المضربين بالإلتحاق بمناصب عملهم، لأن الإضراب سيكفل المؤسسة خسائر مادية معتبرة، الأمر الذي سينعكس سلبا على الوضعية الراهنة للمركب، سيما و أن معظم الورشات كانت قد خضعت لعملية إعادة تأهيل، قبيل الشروع في أهم مرحلة بالإنطلاق في تجسيد مخطط الإستثمار المسطر على المديين القصير و المتوسط، و عليه فإنها ألحت على ضرورة مزاولة العمال لنشاطهم المعتاد في إنتظار الفصل في أقرب الآجال في قضية الفرع النقابي على مستوى الجهات المختصة، لأن المديرية بحسب البيان ليس لها أي دخل في الأزمة القائمة على مستوى النقابة.