لتهربهم من التصريح بأرقام أعمالهم الحقيقية

مصالح الضرائب تحقق في أنشطة مكاتب المحاماة والتوثيق والعيادات الخاصة بعنابة
أفادت مصادر مطلعة أن مصالح مديرية الضرائب لولاية عنابة انطلقت بداية الشهر الجاري في تحقيقاتها الميدانية حول انشطة مكاتب المحامين، الموثقين و كذا العيادات الخاصة، لمعرفة أرقام اعمالها الحقيقية بعد تسجيل تهرب وتحايل أصحابها في دفع الضرائب على مداخيلهم السنوية الصافية ، لدى المفتشيات المختصة إقليميا ، قدرتها مصادرنا بنحو 54 مليار سنتيم كتهرب يسجل سنويا . وتهدف ذات المصالح من هذه العملية إلى تحصيل عائدات جبائية مطابقة لحجم نشاط هؤلاء لفائدة الخزينة العمومية . ويشير ذات المصدر إلى أن مصالح المديرية العامة لضرائب قد أخطرت المفتشيات الولائية بضرورة مراقبة نشاطات العيادات الخاصة، ومكاتب المحامين، والموثقين كونها تعمل خارج المراقبة الجبائية للدولة، ولا تساهم في تحقيق المداخيل المرجوة لصالح الخزينة العمومية بسبب التصاريح المغلوطة التي تقدم في شكل تقارير على مداخليها وأرباحها السنوية.
و أوضح مصدر مسؤول بمديرية الضرائب لولاية عنابة، بأنه من الغير المعقول أن يصرح طبيب برقم أعمال يقدر ب 120 مليون سنتيم سنويا و في المقابل نجد مريض واحد يدفع 1400 دج ثمنا للفحص العادي، وبحساب بسيط حسب ذات المصدر فإن كل عيادة طبيب تستقبل بمعدل يومي 30 مريضا ما يحقق له دخل يناهز 42000 دج دون احتساب خدمات طبية أخرى كالتحاليل الطبية والأشعة وغيرها، نفس الشيء بالنسبة لمكاتب المحاماة ، فأصحاب الجبة السوداء يدفعون الضرائب بطريقتين ،إما أن يبلّغ المحامي بتقدير جزافي لعائداته، وتكون الضريبة المترتبة على ذلك جزافية أيضا، أو أن يقدم تصريحا بعدد القضايا التي رافع فيها، وبالتالي تكون - حسبه- الضريبة على حسب القضايا، مع العلم أن لا ضمانة بأن يكون الرقم الذي قدّمه المحامي عن عدد قضاياه صحيحا.
وأشار ذات المصدر إلى أن التشريع الجبائي للإدارة يخول حق ممارسة التحقيق المحاسبي، والتحقيق المعمق لمجمل الوضعية الجبائية بهدف التأكد من مدى صحة التصريحات المقدمة من طرف التجار وأصحاب العيادات الطبية ومكاتب المحاماة وغيرهم و يهدف هذا الإجراء إلى القضاء على التهرب الجبائي.
كما أكد ذات المسؤول على أن الإدارة الجبائية تهدف من وراء تحقيقاتها الميدانية إلى المحافظة على حقوق الخزينة، من خلال محاربة التهرب الضريبي، والتخفيف من حدته لتحصيل مداخل مهمة للخزينة العمومية من أجل تغطية جزء من نفقات الدولة.