أصحاب المهن الحرة والمكاتب الخاصة والعيادات الطبية محل تحقيق

مديرية الضرائب بولاية عنابة تتهمهم بالتهرب الضريبي

فتحت مديرية الضرائب بولاية عنابة تحقيقا معمقا وجملة من الإجراءات الرقابية على مستوى أصحاب المهن الحرة من مكاتب محامين وموثقين وعيادات طبية خاصة، والتي تعد مهن معروفة بمدخولها الكبير، إذ أن المديرية قد سجلت عديد التجاوزات من قبل أصحاب هذه المهن والذين يعمدون لإتباع التحايل من أجل التهرب من التصريح برقم الأعمال الحقيقي لمداخيلهم السنوية، وكذا الفصلية لدى مفتشيات الضرائب بمختلف دوائر ولاية عنابة، وهو ما إعتبرته المصالح بالأفعال غير قانونية وغير شرعية والتي تستلزم تدخل المصالح الرقابية نتيجة هذا الإحتيال، وقد أكدت مصادر مطلعة أن مديرية الضرائب إعتبرت بأن هذه التصرفات غير مقبولة وباشرت بإتخاد إجراءاتها الرقابية اللازمة عبر فرض الرقابة الجبائية والتي تعد الطريقة الأحسن لمعرفة التسيبات والتجاوزات الحاصلة، وكذا صحة أو خطأ المعلومات المصرح بها لدى فروعها مؤكدتا على إتخاد الإجراءات القانونية في حق كل شخص يثبت في حقه القيام بتلاعبات وتجاوزات، حيث تعمد على فرض المساواة في العمليات الضريبية والجبائية في هدف ينصب مع المحافظة على مداخيل الخزينة العمومية، وهو ذات الهدف الذي تسعى لتحقيقه عبر محاربة واقع التجارة الفوضوية وغير شرعية وكذا التهريب والتي في مجملها هي أنشطة يتم فيها التهرب من الضرائب التي لو عرف الواقع تسيبا لأنعكس ذلك بالسلب على خزينة الدولة.
وقد أشارت مصادرنا بأن هنالك عديد من الملابسات البيانية التي يشملها تصريح أصحاب المهن الحرة والتي وبشكل عقلاني بات واضحا وجود سلسلة من التصريحات الخاطئة وغير الصحيحة حيث أن عديد الموثقين يقومون بالتصريح على أن دخلهم اليومي لا يتعدى 10 ملايين سنتيم في حين أن الواقع يشهد تسديد الزبون الواحد مابين مليون إلى 2 مليون سنتيم ثمنا لعقود الإيجار وعقود بيع العقارات، وتؤكد مصادرنا من ذوي الخبرة في الميدان عن إستقبال على الأقل 15 زبون يوميا وهو ما يترجم دخل يومي يفوق 15 مليون سنتيم، أما أصحاب العيادات الطبية فيقومون بالتصريح على أن الدخل السنوي بين 80 و120 مليون سنتيم وبعملية حسابية صغيرة إذا ما إحتسبنا أن سعر الكشف الواحد يقدر ب 1200 دج وإستقبال ما يفوق 25 مريضا يوميا ليعلم أي شخص خارج مجال الضرائب حتى أن الدخل السنوي سيفوق 300 مليون سنتيم سنويا ناهيك عن إحتساب رسوم الأشعة والتحاليل، وهو ما ينافي قيمة رقم الأعمال المصرح بها.
أما عن المحامين فقد أكدت المصالح أن للمحامي طريقتين في التصريح بمدخوله لحساب الضريبة فقد يكون على أساس عدد القضايا التي يستلمها أو على أن يصرح بقيمة مداخيله ولا يوجد ما يثبت أن كل ما يصرح به قد يكون صحيحا أو خاطئا إذ أن عديد المحامين باتوا يصرحون بأقل من ما يتقاضونه حقيقة، وبهذا فإن حقيقة الواقع تفرض تدخل الجهات الرقابية والسلطات المعنية في ضل هذا التسيب الذي يستوجب تحقيقات شاملة لفرض شفافية في التعامل مع الحسابات والبيانات بعيدا عن الغش والتهرب.