مفتشية الضرائب تدقق في مداخيل المحامين والموثقين بعنابة

على خلفية التصريح غير الدقيق

شرع أعوان مديرية الضرائب، لولاية عنابة، مؤخرا في مراقبة مكاتب المحامين، والموثقين وعيادات الأطباء الخاصة، بعد تسجيل تهرب الكثير منهم من التصريح بالرقم الحقيقي لمداخيلهم السنوية لدى مفتشيات الضرائب الموزعة عبر دوائر الولاية.
يأتي هذا الإجراء بعدما اتضح للمديرية العامة للضرائب تحفظ الكثير من المحامين والموثقين والأطباء حول نشاطهم، حيث أنهم يقدمون تصاريحا غير دقيقة حول مداخيلهم السنوية، وبالتالي استوجب خضوعهم للرقابة الجبائية، فالرقابة تعتبر وسيلة للإدارة الجبائية، للتأكد من صحة وسلامة المعلومات المدلى بها في تصريحات هؤلاء، كغيرهم من التجار وأصحاب المهن الحرة، وتسمح أيضا بإرساء مبدأ أساسي للاقتطاعات، والمتمثل في وقوف الجميع على قدم المساواة أمام الضريبة .
وتعد الضريبة أحد أهم الإجراءات التي تسعى من ورائها الإدارة الجبائية إلى المحافظة على مداخيل الخزينة، من خلال محاربة التهرب الضريبي، أو التخفيف على الأقل من حدته لأنه من غير المعقول أن يصرح طبيب ب 100 مليون سنتيم كمدخول سنوي له والمواطن الواحد يدفع 1000 دج ثمن الفحص العادي، وبحساب بسيط فإن كل طبيب يصل مدخوله اليومي إلى أزيد من 4 ملايين سنتيم بمعدل 40 مريضا فضلا على أن كل طبيب له تسعيرته الخاصة دون احتساب خدمات طبية أخرى كالتحاليل الطبية والأشعة وغيرها.
كذلك بالنسبة لمكاتب المحاماة فالعارفون بخبايا أصحاب الجبة السوداء، يؤكدون بأن للمحامين طريقتين في دفع الضرائب، إما أن يبلغ المحامي ب»تقدير جزافي» لعائداته، وتكون الضريبة المترتبة على ذلك جزافية أيضا، أو أن يقدم تصريحا بعدد القضايا التي رافع فيها، وبالتالي تكون الضريبة على حسب القضايا، مع العلم أن لا ضمانة بأن يكون الرقم الذي قدمه المحامي عن عدد قضاياه صادقًا.
للعلم أن التشريع الجبائي للإدارة يخول حق ممارسة التحقيق المحاسبي، والتحقيق المعمق المجمل للوضعية الجبائية بهدف التأكد من مدى صحة التصريحات المقدمة من طرف التجار وأصحاب العيادات الطبية ومكاتب المحاماة وغيرهم وهذا الإجراء للقضاء على ظاهرة التهرب الجبائي، حيث يسمح هذا التحقيق للإدارة الجبائية بالتأكد من صحة وقانونية الكتابات المحاسبية ومقارنتها مع الوضعية الحقيقية للنشاط الممارس.
ويخرج التحقيق المحاسبي من إطاره الضيق المتمثل في المراجعة الشكلية للملفات السنوية أو التصريحات الدورية إلى مراجعة كل الدفاتر والوثائق المحاسبية بعين المكان، لأن التحقيق المحاسبي عبارة عن مجموعة من العمليات التي تهدف إلى الفحص في عين المكان للملفات المحاسبية ومقارنتها بعناصر الاستغلال .