قدمت مصلحة المحاسبة التابعة لمديرية الضرائب بالعاصمة تقريرا مفصلا، عن مبالغ التهرب الضريبي لمؤسسات اقتصادية، وأخرى معنوية، إلى جانب مكاتب محامين وموثقين وعيادات أطباء، لم يصرحوا بشكل صحيح برقم أعمالهم . كشف مصدر موثوق ل "الوطني" أن المديرية العامة للضرائب بالجزائر العاصمة طالبت بتقرير مفصل عن وضعية المؤسسات الإقتصادية والمعنوية إتجاه مصلحة الضرائب، وذلك بعد أن وصلها تقرير أولي يؤكد عدم تسديد هذه المؤسسات أموالا تخص رسوما جبائية مختلفة، علما أن مبالغ جزافية تعد بعيدة عن الرقم الحقيقي الخاص برسم الضريبة عن النشاط، لم يتم تسديدها من طرفهم، رغم تقديم العديد من الاعتذارات للقيام بذلك في اقرب الآجال، قال مصدر الوطني أن التقرير الأولي كشف أن التهرب الضريبي فاق 900 مليار سنتيم في المؤسسات الطبية ومكاتب المحامين، الذين يتقنون الطرق التدليسية للإفلات من رقابة مصلحة المحاسبة والضرائب على حد سواء، احتلت صدارة القائمة، جدير بالذكر أن هذا التقرير كان نتاج مراجعة وافية، لعدد ضخم من النشاطات المؤسساتية، اقتصادية كانت أو معنوية، متواجدة عبر بلديات الوطن، علما أن قضايا التهرب الضريبي وارتكاب مخالفات تخص عدم تسديد الرسوم الجبائية من قبل الناشطين الاقتصاديين، هي من أولى و أكثر القضايا التي تعالجها المحاكم، ويقدر المال العام فيها بمئات الملايير التي تجر أصحابها إلى محكمة الجنايات، عقب عدم امتثالهم للاستدعاءات المتكررة من مصالح الضرائب لتسوية وضعيتهم المالية اتجاهاها، كما تجدر الإشارة كذلك، أن مصالح الضرائب بالشرق الجزائري، كانت محل انتقادات كبيرة، عقب تفجير أكبر قضية تهرب ضريبي بمقدار 500 مليار سنتيم لرجل الأعمال حسان فلاح القابع في السجن بعد الحكم عليه ب 10 سنوات سجنا نافذة
