فيما يحقق الدرك في ملفات السكن الريفي والبلدية تخلي مساحة 9000 متر مربع

احتجاجات أثناء هدم بناءات على الطريق الوطني 27 بحامة بوزيان
شرعت بلدية حامة بوزيان بولاية قسنطينة أمس وسط احتجاجات و اتهامات بالتعسف في هدم بناءات على حافة الطريق الوطني رقم 27 وإفشال ما تسميه بمحاولة الاستيلاء على 9000 متر مربع في وقت تخضع فيه فصيلة الأبحاث كافة الحيازات ووثائق الضمانات والوعود بالاستفادة للتحقيق.
البلدية نفذت أمس عملية هدم يقول رئيسها أنها مست خمس بنايات بينما يفيد المعنيون أنها خصت تسع بنايات، وهي عملية تمت بالاستعانة بقوة من الدرك بعد أن رفض المعنيون السماح بدخول الآليات المنطقة وأظهروا مقاومة كبيرة متهمين البلدية بخرق القانون والتعدي على بناءات ريفية منحت بقرارات من البلدية السابقة، حيث أكد لنا المعنيون، الذين وجدناهم متجمعين بالأرضية المتواجدة بحي جبلي على مستوى الطريق الوطني رقم 27، أنهم ضحية حسابات سياسية كونهم استفادوا في عهد المجلس السابق، مؤكدين بأن الأمر يتعلق بأرض فلاحية يستغلونها في إطار مستثمرة وأن لديهم قرارات حيازة بها ومحاضر تثبيت من مكتب دراسات متعاقد من البلدية، وأفاد أصحاب البنايات أنهم سيلجأون إلى العدالة ضد البلدية للحصول على تعويضات ورد اعتبار نتيجة ما تعرضوا له من "تعسف"، وقال بعضهم أن البلدية لم تمتثل لأوامر العدالة بعدم التعرض لهم صدرت بعد محاولة أولى للهدم حصلت الصائفة الماضية.
رئيس البلدية أكد أن الهدم قانوني وأن ما قامت به مصالحه هو صد لمحاولة استيلاء على جيب عقاري مساحته 9000 متر مربع من طرف مجموعة من الأشخاص لا يملكون سوى قرارات حيازة صدرت في ظروف خاصة وأن عدد مثل تلك القرارات يتعدى 2700 حالة، ولا يعني أنها تخول لحامليها حق إستغلال الأراضي بطريقة عشوائية، متهما مكتب الدراسات بالتواطؤ وإقامة سكن في نفس المكان، مستغربا كيف تكون إستفادات ريفية على مساحات لا تقل عن 320 متر وببناءات بطوابق.
المير أكد أن الأرضية موجهة لبناء متوسطة، وهي المنطقة الوحيدة المتوفرة، متسائلا عن الأسباب التي تجعل كل إستفادات السكن الريفي على حواف الطريق الوطني، حيث قال أن المساحة المعنية تتعدى قيمة التحصيص الواحد بها 5 ملايير سنتيم، كونها تقع في منطقة تجارية، وأضاف أن من يدعون أنهم مستفيدون من السكن الريفي لديهم استفادت وهم من الميسورين ولا تتوفر فيهم الشروط.
وقد أفادت مصادر مطلعة أن فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني قد أصدرت مؤخرا تسخيرة لضبط كل ملفات السكان الريفي بالبلدية وإخضاعها للتحقيق مع التحري بشأن ما يروج حول المتاجرة بالأراضي، في حين تشير الأرقام المتوفرة لدى البلدية أن هناك ما لا يقل عن عشرة آلاف استفادة في شكل قرارات حيازة ب2700 حالة وضمانات بما لا يقل عن 1700 حالة و6000 وعد بالاستفادة، في حين استنفدت حصة الولاية دون تسوية كل تلك الحالات التي يقال أنها منحت في إطار حملة انتخابية.