الانطلاق في هدم البنايات الريفية الفوضوية ببلدية الحامة

بقسنطينة

باشرت مصالح بلدية الحامة في ولاية قسنطينة، عملية هدم البنايات التي توسعت على حساب العقار الريفي، وذلك في إطار العملية الواسعة التي باشرتها البلدية للقضاء على مشكل الاعتداءات على الأراضي تحت غطاء الاستفادة الريفية ، والتي كانت قد منحت تحت اسم الحيازة الريفية خلال عهدة المجلس الشعبي البلدي السابق.وقد انطلقت العملية التي أشرفت عليها السلطات المحلية بالتنسيق مع القوة العمومية، من حي جبلي أحمد، حيث تم هدم أساسات بنايتين على حافة الطريق الوطني رقم 3 لشخصين استفادا من القطعتين تحت اسم الحيازة الريفية التي منحت خلال عهدة المجلس السابق، حيث حصلا - حسب رئيس بلدية الحامة - على أرضيتين بمساحة 300 متر مربع، فيما لا تتجاوز مساحة الأرضية المحددة قانونا لصيغة السكن الريفي، 80 مترا مربعا، مؤكدا أن 10 استفادات منحت فوق هذه الأرضية المخصصة لإنشاء متوسطة للحي الذي يفتقر إلى المرافق العمومية، وهو ما جعل السكان يطالبون بوضع حد لهذه التجاوزات، خاصة أن مشكل البناء الريفي بالبلدية بات ملفا شائكا بسبب الخروقات التي لمسها المجلس البلدي الحالي، الذي كشف عن وجود مئات الاستفادات من السكن الريفي التي لم تخصص لها قطع أرضية أو لا أثر لها في مصالح البلدية، زيادة على وقوف المجلس الحالي على اختلالات وحالة خلط بين وصل إيداع الملف وقرارات الاستفادة مع تسجيل آلاف الوعود التي يطالب أصحابها اليوم بقرارات ملموسة. وأضاف المصدر أن العملية مستمرة لتصفية ما سماه الاعتداءات العقارية التي تعد بالمئات، وأن مصالحه قامت بتخصيص 4 فرق لها لتحديد الأرضيات والتحقيق في وضعيات المستفيدين وكذا دراسة حيازات الاستفادة الشرعية منها وغير الشرعية مع إعانات الدولة، لإيجاد حلول قانونية للمستفيدين، الشرعيين وتقديم إعانات لهم حتى يكون التوزيع كتابيا، حسب القانون،للإشارة، فقد أكدت مصادر من البلدية أن رئيس المجلس الشعبي لبلدية الحامة، قرر التعامل مع ملف السكن الريفي بحيطة كبيرة، خاصة أن هذا الملف الذي أثار جدلا كبيرا، كان قد استخدم كورقة في الانتخابات التشريعية والبلدية، وخلق حالة من الخلط بين الاستفادات والتعامل الإداري مع الطلبات، خاصة أن مئات المستفيدين والمواطنين باتوا يتوافدون يوميا على البلدية، مطالبين بحقهم في الأراضي وهم لا يحملون سوى وصل إيداع ملف وما يشبه الوعد بالاستفادة.