تباع بنفس أسعار المصوغات المستوردة من تركيا و إيران

مجوهرات حريم السلطان من صنع صيني و زبونات تستلمن وصول ضمان لأطقم مغشوشة
تقع الكثير من المتيّمات بمجوهرات "حريم السلطان" نسبة إلى المسلسل التركي الذي يتناول جزء من السيرة الذاتية للسلطان التركي سليمان "القانوني"، ضحايا احتيال بعض التجار الذين يبيعونهن مجوهرات بأسعار غالية على أساس أنها تركية أو إيرانية الصنع في حين أن أغلب ما يباع منها في السوق الجزائرية صينية مقلّدة ، يتم تركيب قطعها بورشات محلية يعمل أصحابها في الظل ،حسب عدد من الباعة المتخصصين في هذا النشاط ممن تحدثت إليهم النصر في هذا الاستطلاع. الأسعار العالية لم تعد مقياسا لتحديد الجودة، هذا ما أكده الكثير من التجار بأسواق لم يعد يختلف فيها سعر المنتوج الأصيل عن نظيره المقّلد، مثلما هو الشأن بالنسبة لسوق المجوهرات الذي لا تقل فيه أسعار مجوهرات مقلّدة عن المليون سنتيم و بشكل خاص أطقم حريم السلطان التي أكد بعض الباعة بأنها صينية المنشأ، و مع هذا تبقى أسعارها تتراوح بين 12000و 45000 دج فما فوق ، لأن الكثير من التجار يقنعون زبائنهن بأنها من تصميم و صناعة تركية أو إيرانية ، الشيء الذي جعل سعرها يتجاوز في أغلب الأحيان سعر المجوهرات الفضية الجزائرية الصنع.
أغلب مجوهرات حريم السلطان مقلّدة
في جولة بين المحلات المتخصصة في بيع مجوهرات حريم السلطان التي تضاعف عددها بمختلف المناطق و بشكل خاص بالبازارات، منذ عرض أولى حلقات الجزء الأول من المسلسل التركي عبر عديد الفضائيات العربية، لفت انتباهنا الفرق الشاسع بين أسعار نفس المجوهرات المعروضة من قبل الباعة المتجوّلين و تلك المعروضة في المحلات الفاخرة، الشيء الذي دفعنا للتقّصي في الموضوع، حيث أكد لنا عدد من الباعة المتجولين بأن أكثر المتخصصين في استيراد هذا النوع من الأطقم المغرية يتواجدون بغرب الوطن و غالبا ما يتعاملون مع تجار الجملة بمختلف مناطق الوطن كسوق العلمة بسطيف مقصد الكثيرين بشرق الوطن، مثلما ذكر البائع كريم بحي الرصيف بقسنطينة الذي أكد بأن عدد التجار المروجين لمجوهرات حريم السلطان ،تضاعف بشكل ملفت بعد دخول السلع المقلّدة، لما وجدوا فيها من كسب سريع، مسترسلا بأن عدد باعة المجوهرات التي كانت من قبل تعرف بالمجوهرات الإيرانية و التركية، لم يكن يتجاوز عدد أصابع اليد لثمنها الغالي ببلدها الأصلي، حيث كان يتم جلبها بكميات محدودة و تحت الطلب، قبل أن تظهر بطلات حريم السلطان اللائي ألهبن سوق المجوهرات المصنوعة من مادة "الإيتون" الذي لا هو فضة و لا نحاس نقي.
التاجر معتز بهناس قال من جهته ،بأن الكثير من النساء المولعات بالمجوهرات يقعن في فخ التصاميم المغرية، فلا يسألن عن نوعية المعدن و يصدقن كل ما يقوله بعض التجار الذين جعلوا من الإيتون أو التيتانيوم مادة غالية لا يكاد يختلف سعرها عن سعر المواد الثمينة كالذهب و البلاتين.
وصول ضمان بلا معنى
قادنا استطلاعنا إلى ورشة بالأزقة القديمة بقلب قسنطينة، أين صارحنا الحرفي بأنه كغيره يعتمدون على المنتوج الصيني المقلّد في إعداد أطقم مجوهرات جميلة كتلك التي تظهر بها فاتنات قصر السلطان سليمان القانوني و بشكل خاص زوجته هيّام، و أطلعنا على بعض قطع الحزام المعدني المرصع بالأحجار، معلّقا "لو كانت أصلية لتجاوز سعرها سعر المنازل" إشارة إلى أحجارها الاصطناعية.
الحرفي منير المعروف بكراء و بيع مجوهرات حريم السلطان،أوضح من جهته بأن قلة قليلة من الصائغين يسافرون إلى تركيا أو يتعاملون مع ممثلين تجاريين أتراك أو إيرانيين بالجزائر ، لكن مجوهراتهم لا يمكن لأي كان شراءها.
و ذكر أحد التجار بأن بعض الباعة يقدمون وصول ضمان لكسب ثقة الزبائن، مؤكدا بأن تلك الوصول لا معنى لها لسبب واحد هو أن الضمان يقدم عندما تكون المصوغات ذات قيمة و مصنوعة من المعادن و الأحجار الثمينة ،غير أن ما يروّج بأسواقنا مجرّد بقايا لمعادن الفضة و النحاس يتم مزجها بالزنك و الايتون و غيرها من المواد العادية لتجسيد تصاميم مغرية تسلب قلوب النساء فيسرعن لدفع الملايين لاقتناء مصوغات لا هي فضية و لا ذهبية و لا حتى نحاسية، لكن تباع بأسعار لا تقل عن أسعار المعادن الثمينة. و قد وصل سعر بعض الأطقم إلى 10ملايين سنتيم أما الحزام فتجاوز سعره 15مليون سنتيم.