سجلت حرق مكاتب الاقتراع و توجيه ناخبين وطالبت بوقف الإساءة للمترشحين إعلاميا

لجنة المراقبة ترصد تجاوزات وتؤكد بأنها لم تؤثر على نتائج الانتخابات
تلقت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية منذ انطلاق عملية الاقتراع عديد الإخطارات عبر عدد من ولايات من الوطن، وكان أخطرها ما عرفته ولاية البويرة من حرق لبعض صناديق الاقتراع، ومناوشات حالت دون تمكن الناخبين من أداء واجبهم الانتخابي، كما سجلت اللجنة تجاوزا وصفه رئيسها ب»الخطير» بحيث لوحظ تفاوت بين قائمة المنتخبين المصادق عليها من قبل اللجنة القضائية، والقائمة التي عرضت يوم الاقتراع، بزيادة تقدير بألف صوت، ورغم هذه الخروقات، قال فاتح بوطبيق، بان الانتخابات جرت في ظروف مناسبة كان مقر اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، طيلة أمس أشبه بخلية نحل، أين تجمع العشرات من الإعلاميين وممثلي المترشحين الستة، لمتابعة التقارير التي تصل عن اللجان الفرعية، البلدية والولايات، والتي كانت تحمل معها «أخبار التجاوزات» المسجلة، وظل أعضاء اللجنة ملازمين لهواتفهم وأجهزة «الفاكس» والبريد الالكتروني للاطلاع على ما يستجد كل دقيقة.
وتابع أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، طيلة يوم الاقتراع، التقارير التي كانت ترد عن اللجان الفرعية وممثلي المترشحين، بخصوص التجاوزات التي شهدها الاقتراع عبر كامل التراب الوطني، والمهجر، وكان أعضاء اللجنة، يطلعون وسائل الإعلام التي كانت حاضرة بالمقر ببعض التجاوزات المسجلة عند عملية الاقتراع والتي قامت بموجبها بإخطار اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات وبالاتصال بشكل مباشر بالولاة المشرفين على الأقاليم التي سجلت بها هذه النقائص.
وكشف فاتح بوطبيق رئيس اللجنة في ندوات صحفية متعاقبة نشطها بمقر اللجنة لتقديم تطور الأوضاع في الميدان وتقديم حصيلة التجاوزات المسجلة، مشيرا بان لجنته تقوم في كل مرة بإخطار اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات والولاة، لمعالجة هذه الاختلالات، وعدد بعض التجاوزات التي وقعت في عدة مناطق، وأكد بأن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تعتبر كل هذه الحالات المسجلة بمثابة الشوائب التي لا تؤثر على السير الحسن للاقتراع، لكن من منطلق تأدية المهام القانونية المخولة لها فهي ملزمة بالتبليغ عنها.
وخلال الندوة الصحفية التي عقدها فاتح بوطبيق، في حدود السادسة مساء، أكد بان اللجنة سجلت 10 إخطارات في عدد من الولايات في تلمسان و في المدية و في بسكرة و مستغانم و تيزي وزو و عنابة، وقال بان اللجنة في اجتماع مستمر لمسايرة عملية الاقتراع، ولعل اخطر التجاوزات، تلك التي تم تسجيلها بولاية البويرة، حيث ذكر بوطبيق انه تم تسجيل طعنين الأول على مستوى بلدية السهاريج أين تم تخريب مركز انتخابي و التجاوز الثاني تم تسجيله على مستوى بلدية امشدالة أين تعرض مركز انتخابي و صناديق الاقتراع للتخريب مضيفا أن اللجنة تدخلت بشكل مستعجل لتصحيح الوضع كما تم إخطار لجنة الإشراف القضائي بالتجاوزات للتدخل و ووضع حد للتجاوزات المسجلة. و بولاية بجاية ذكر بوطبيق أن مركز انتخابي ببلدية ايت ارزين بدائرة ايغيل علي تعرض للتخريب ليلة أول أمس وقد تم استخلافه بمركز أخر بعد تدخل الجهات المعنية ولاية باتنة بدورها عرفت تجاوزات حيث سجلت اللجنة حسب رئيسها إخطار على مستوى بلدية الجزار من طرف ممثل علي بن فليس ضد رئيس البلدية و بعض نوابه الذين قاموا بتوجيه الناخبين خلال فترة الصمت للتصويت لصالح المترشح بوتفليقة مشيرا انه تم إخطار لجنة الإشراف لتدارك الوضع و بولاية الطارف أشار بوطبيق أن اللجنة تلقت إخطارا من ممثلي المترشح بوتفليقة ضد المترشح علي بن فليس الذي قام ممثليه بمواصلة الإشهار لصالحه و توجيه الناخبين للتصويت لصالحه خلال فترة الصمت وعلى مستوى ولاية خنشلة سجلت اللجنة تجاوزا و طعنا من طرف ممثلي علي بن فليس ببلدية طامزة بعد قيام احد رؤساء المكاتب بدأت البلدية بملء صندوق انتخابي يتضمن أصوات الناخبين و قال في هدا الشأن أن اللجنة فتحت تحقيقا وطالبت بتدخل لجنة الإشراف تخلف مراقبي بعض المترشحين عن المراقبة في بعض المراكز.
كما سجلت اللجنة طعنا ببلدية البرواقية، بعد ملاحظة أخطاء أثناء عملية التصويت، حيث لوحظ فرق بين الإمضاءات و الاظرفة، وتم إخطار اللجنة القضائية لاتخذا الإجراءات المناسبة، وبولاية بسكرة، تم إخطار اللجنة، برفض رئيس مركز انتخابي «دبابيش عبد الله» تسليم الإحصائيات الخاصة بالعملية الانتخابية لممثلي المترشحين. وبولاية تلمسان، احتجت مديرية المترشح عبد العزيز بوتفليقة، من الضغوطات التي تعرض لها مواطنون و رؤساء مكاتب للتصويت لصالح مرشح معين، من جهتها اشتكت مديرية حملة المترشح علي بن فليس في بلدية مستغانم، بعد تسجيل عمليات تصويت لعدد من الرجال في المكاتب المخصصة للعنصر النسوي دون تقديم وكالات، وقال بان اللجنة حققت في الإخطار ورفضته بسبب غياب الأدلة. وبنفس الولاية قدمت مديرية حملة بن فليس طعنا بسبب وجود اختلاف في عدد المصوتين على القائمة الانتخابية ليوم الاقتراع والقائمة المصادق عليها من قبل القضاة بزيادة بألف صوت، وتم إخطار وزير الداخلية للنظر في القضية.
أما في ولاية تيزي وزو قال بوطبيق الذي كان مرفوقا بثلاثة أعضاء من اللجنة أن اللجنة تلقت إخطارا من طرف ممثل المترشح علي فوزي رباعين ضد أنصار المترشح عبد العزيز بوتفليقة تخص توجيه أنصار بوتفليقة الناخبين للتصويت لصالحه خلال فترة الصمت وهو ما تم إخطار لجنة الإشراف به للتحرك بصفة أنية، كما قدمت مديرية حملة المترشح فوزي رباعين طعنا ضد قناة «النهار» الفضائية الخاصة بسبب الترويج لصالح احد المترشحين خارج الحملة الانتخابية، من جانبها اشتكت مديرية المترشح عبد العزيز بوتفليقة ضد «قناة الشروق» و موقع «كل شيء عن الجزائر» بسبب الترويج لصالح المترشح علي بن فليس خلال فترة الصمت الانتخابي. وقال بوطبيق، بان لجنة الإشراف القضائي تدخلت لوقف حملات الإساءة للمترشحين عبر وسائل الإعلام، وقال بان لجنة القضاة أمرت أصحاب هذه الوسائل الإعلامية بالتوقف فورا عن هذه الممارسات، وبدورها وجهت اللجنة المستقلة للمراقبة نداء لوسائل الإعلام للالتزام بقانون الانتخابات لمسايرة العملية الانتخابية في جو من الشفافية.
وقد قامت لجنة المراقبة منذ الساعات الأولى من صباح أمس بمعاينة بعض مراكز الاقتراع على غرار مكتب الاقتراع المتواجد بثانوية الأمير عبد القادر بباب الوادي و كدا مركز ابن الرشيق بخليفة بوخالفة أين وقفت على تخلف بعض مراقبي المترشحين في بعض المراكز ووجه بوطبيق في هدا الشأن تعليمات بضرورة مراقبة الانتخابات و الحرص على الرقابة طيلة الاقتراع و إلى غاية عملية الفرز داعيا المؤطرين إلى ضرورة التبليغ عن كل الشكاوي في أنها وأكد بوطبيق أن اللجنة سايرت العملية الانتخابية مند انطلاقها أمس من خلال الاتصال المباشر بهياكلها البلدية و الولائية ومعاينة بعض المراكز و تلقي المكالمات و الطعون و التقارير المرفوعة إليها.
أنيس نواري
فيما أكد براهمي أن عملية الاقتراع جرت في ظروف جد عادية
لجنة الإشراف القضائية تتلقى 130 إخطارا أغلبها متعلق بعدم تشميع الصناديق
* التجاوزات التي وقعت في البويرة لا تؤثر على نزاهة الانتخابات
أعلنت أمس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية أن عدد الإخطارات التي تلقتها إلى غاية الساعة الخامسة مساء، بلغت 130 إخطارا " يتعلق مجملها بعدم تشميع صناديق الاقتراع.
وأوضح يعقوب موسى نائب رئيس اللجنة في تصريح للصحافة انه قد " تم اتخاذ القرارات المناسبة في الحين وتبليغها للمعنيين مما دفع إلى استدراك النقص الذي لم يكن متعمدا"، مرجعا أسباب ما حدث إلى " خطإ ارتكبه الأعوان المكلفون بالمكاتب الذين اعتمدوا على القانون العضوي دون الرجوع إلى المرسوم التنفيذي الذي يحدد الإجراءات التي ينبغي إتباعها في قفل الصناديق وتشميعها قبل بدء العملية الانتخابية".
وأشار المتحدث إلى أنه " في ظل وجود الأقفال سلفا فإن ذلك لا يؤثر على العملية الانتخابية بصفة أو بأخرى باعتبار أن التشميع هو إجراء إضافي لتامين الصناديق"، فيما أبرز بان باقي الإخطارات " تتعلق بعدم تسليم قوائم أعضاء مكاتب التصويت وعدم تعليقها بالمكاتب".
من جهة أخرى أشار السيد يعقوب موسى إلى " حدوث واقعتين خطيرتين تتعلق بتحطيم الصناديق وتمزيق أوراق الانتخاب في ولاية البويرة " وذكر بأنه " قد تم استدراك الوضع وإبلاغ السيد النائب العام المختص وهو النائب العام لولاية البويرة لاتخاد وبصفة سيدة الإجراءات المناسبة والملائمة"، مضيفا " إننا ننتظر ما تقضي به العدالة في هذه الإحداث" ولفت إلى أن المجلس الدستوري هو المؤهل قانونا للفصل في صحة العمليات وما يجب اتخاذه طبقا للمادة 163 من الدستور والمادة 146 من القانون العضوي".
وبخصوص كيفية متابعة العملية الانتخابية، أشار نائب رئيس اللجنة القضائية إلى أنه قد " تم تسيير العملية بصفة هادئة ومطمئنة وبما تقتضيه العملية مؤكدا بأن كل الوسائل قد تم وضعها تحت تصرف اللجنة القضائية ومنها خاصة وأعضائها ال 362 وما يقارب 11 ألف مساعد المنتشرين على مستوى مختلف المراكز الانتخابية والتي كانت – كما ذكر - مغطاة بصفة مستمرة من خلال المتابعة المنتظمة لكل الإجراءات وكل المراحل التي مر بها الاقتراع على مدار اليوم".
كما أكد بأن العملية الانتخابية جرت في ظروف حسنة وأن ما وقع من بعض التجاوزات لا يشكل بأي صفة تأثيرا على نزاهة الانتخابات".
وبدوره كان رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية الهاشمي براهمي قد أكد صبيحة أمس أن عملية الاقتراع تجري في ظروف "جد عادية و ليس هناك إشكالات هامة تثير الانتباه".
و أوضح في تصريح للصحافة خلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى بعض مراكز التصويت بالشراقة و الدار البيضاء بولاية الجزائر لمعاينة سير عملية الاقتراع أن هذه العملية تجري في ظروف "جد عادية وأن "كل الوسائل المادية و البشرية المتعلقة بسير عملية التصويت متوفرة بما فيها المؤطرين و مساعدي اللجنة بمراكز التصويت بالإضافة إلى توفر الشبكة الداخلية للانترانيت بمقرات اللجان الفرعية الانتخابية لاستقبال الإخطارات و تسجيلها".
و بخصوص بعض الإخطارات التي تم تسجيلها منذ انطلاق عملية الاقتراع و التي تتعلق معظمها بعدم تشميع بعض صناديق الاقتراع أوضح السيد براهمي انه "تم استدراكها و معالجتها" مرجعا سبب تسجيل هذه الإخطارات إلى "النقص في التكوين و عدم الاطلاع الكافي على قانون الانتخابات مبرزا أن ذلك لم يكن مرده سوء النية".