شيعلي يستبعد الشروع في تحصيل حقوق الاستعمال قبل تجهيز الطريق بجميع المرافق الخدماتية

3500مليار لإنجاز مراكز التسيير و الصيانة بالمقطع الشرقي للطريق السيار
كشف وزير الأشغال العمومية فاروق شيعلي عن تخصيص غلاف مالي يقارب 35 مليار دينار( 3500 مليار سنتيم ) لإنجاز مراكز التجهيز و التسيير و الصيانة على الطريق السيار في مقطعه الشرقي، حيث أعطى نهاية الأسبوع إشارة انطلاق الأشغال بالمركز الرئيسي المتواجد بالمخرج الشرقي لمدينة برج بوعريريج.
و أكد الوزير أن هذه المراكز التي ستنجز بعديد النقاط تحت اشراف الجزائرية لتسيير الطرق السيارة ستسمح بمراقبة و صيانة الطريق و تدعيمه بمراكز الدفع و مختلف التجهيزات التي برمجت على هذا المستوى لتسهيل حركة المرور و توفير سبل الراحة للمسافرين، بالإضافة إلى التقليل من حوادث المرور بعد تجهيز الطريق بكاميرات للمراقبة و لوحات الكترونية و إشارات ضوئية لتنبيه السائقين.
و لدى تفقده انطلاق الأشغال على مستوى المركز الرئيسي في المقطع الشرقي على مستوى منطقة الخرفان بولاية برج بوعريريج، أشار الوزير إلى الشروع في انجاز هذه المراكز الرئيسية على طول الطريق السيار حيث سبق و أن أعطى إشارة انطلاق الأشغال بالمركز الرئيسي على مستوى الشطر الغربي للطريق السيار بولاية غليزان و منطقة الوسط في شطر الطريق العابر لإقليم ولاية بومرداس، على أن يتم إنجاز 22 مركزا على طول الطريق السيار، ومحطات مخصصة لجمع عائدات حقوق استغلال الطريق .و في هذا الشق بالذات المتعلق بدفع حقوق استغلال الطريق استبعد الوزير الشروع في العملية قبل اتمام جميع المرافق الخدماتية و توفير جميع الخدمات بالنسبة لمستعملي الطريق، و أكد على أن الحديث عن تحصيل عائدات استغلال الطريق لن يكون قبل اتمام انجاز جميع المنشآت المرفقة بالطريق على غرار مراكز التجهيز و التسيير و الصيانة و مرابط الراحة بالإضافة إلى تدعيم الطريق بجميع التجهيزات .
وزير الأشغال العمومية الذي استمع لشروحات حول إنجاز مركز التجهيز و الصيانة، الذي أسندت أشغاله لشركات جزائرية ايطالية و إسناد مهمة مراقبة و متابعة الأشغال لمكتب اسباني بحريني " إيدوم و دار الهندسة " ، أكد في حديثه للصحافة، على إعطاء الأولوية في المشاريع المستقبلية للشركات و المقاولات الجزائرية بعد اكتساب الخبرة في مجال انجاز الطرق السيارة و الاستنجاد بالخبرة الأجنبية إلا في حالة الضرورة .أما عن تضرر عديد المقاطع عبر الطريق السيار بعد سنوات فقط من انجازه، فأوضح الوزيرأن الأمر لا يتعلق بمعايير الإنجاز لوحدها بل يعود كذلك إلى كثافة الحركة على الطريق السيار مع الزيادة المعتبرة في حظيرة المركبات على المستوى الوطني خلافا للتوقعات و الإحصائيات المنجزة في دراسة المشروع. و اعتبر أن تضرر بعض المقاطع و عمليات الترميم التي تشهدها تعتبر عادية في وقت تتطلب مثل هذه الطرقات حسب المقاييس العالمية عمليات إعادة الاعتبار و الترميم في كل 10 سنوات، مشيرا إلى ضرورة تجديد 150 كيلومتر على الطريق السيار في كل عام .
الوزير و لدى تفقده لمشروع انجاز محطة الراحة بالمدخل الغربي لمدينة الياشير طالب من المقاولة المكلفة بالأشغال ضرورة الالتزام بالآجال المحددة، و ذلك لعدم تجاوز الأشغال نسبة 40 بالمائة في وقت لم يبق سوى أربعة أشهر عن انقضاء المهلة المحددة لاستلام المشروع.
و عن دور مراكز التجهيز و الاستغلال و الصيانة، أوضح ممثل الجزائرية لتسيير الطرقات السيارة، أنها ستعتمد على تقنيات متطورة، منها وضع كاميرات للمراقبة المستمرة لحركة المرور بالمقاطع الاستراتيجية مثل الأنفاق و المحولات و الجسور و تدعيم مختلف المقاطع بتقنية المراقبة الآلية المزودة بشبكة الألياف البصرية من خلال وضع أجهزة الاتصال الاضطراري التي تسمح لمستعملي الطريق بالتنبيه في الحالات الاضطرارية مثل حوادث المرور، بالإضافة إلى كاشف آلي للحوادث يعمل على إرسال تنبيهات لمراكز المراقبة لاتخاذ التدابير الوقائية و محطات للأرصاد الجوية، ما يسمح بإعلام مستعملي الطريق عبر لوحات الرسائل الرقمية التي ستوضع على امتداد الطريق عن حالة حركة المرور و التقلبات الجوية، فضلا عن مهام أخرى تتعلق بضمان الصيانة الدورية عبر الطريق السيار و توفير وحدات للأمن و المراقبة مجهزة بمعدات التدخل السريع تعمل بالتنسيق مع فرق الدرك الوطني و الحماية المدنية، و محطات لتحصيل حقوق استغلال الطريق السيار .