أم البواقي

ندرة في قسيمات السيارات عبر مراكز البريد وطوابير بقبضات الضرائب
عرفت أمس مراكز البريد عبر ولاية أم البواقي ندرة حادة في قسيمات السيارات من مختلف الأصناف، الأمر الذي اضطر السائقين من أصحاب المركبات إلى التوجه باتجاه قباضات الضرائب الثمانية بالولاية ،وهو الأمر الذي تسبب في تشكل طوابير طويلة أبدى فيها المعنيون تخوفهم من نفاد القسيمات قبل انتهاء الآجال القانونية المحددة لعملية بيعها. الندرة بحسب ما وقفت عليه النصر في جولتها التي قادتها عبر عديد المراكز البريدية شملت القسيمات من فئات ألف دينار وألف وخمسمائة دينار وألفي دينار والتي نفدت عن آخرها، ووجد أصحاب المركبات صعوبات كبيرة في اقتنائها عبر مراكز البريد.
وبحسب قابض البريد المركزي هواري بومدين وسط أم البواقي ،فالقسيمة المتوفرة هي فقط من فئة ثلاثة آلاف دينار على عكس بقية المراكز التي نفدت فيها القسيمات جميعها، هذا النفاد دفع بأصحاب المركبات إلى التوجه ناحية قباضات الضرائب المكلفة ببيع القسيمات أين سخرت مديرية الضرائب بالولاية 8 مكاتب توزعت عبر بلديات سوق نعمان وعين فكرون ومسكيانة وأم البواقي ومكتبين في كل من عين البيضاء وعين مليلة لإنجاح العملية والتي عرفت بدورها تشكل طوابير طويلة.
العملية التي انطلقت في أسبوعها الأول والتي ستمتد من الرابع من شهر ماي وحتى الثاني من شهر جوان أثارت تخوفا وسط السائقين وأصحاب المركبات الذين باتوا يوميا في طوابير للظفر بقسيمة تحمل صنف مركباتهم خوفا من نفادها ومن ثمة تسليط غرامات التأخر على أصحاب المركبات الذين لم يقوموا باقتنائها.
المدير الولائي للبريد السيد قميري نور الدين كشف للنصر بأن أم البواقي تعرف لأول مرة تشكل الطوابير لاقتناء قسيمات السيارات في الأيام الأولى من بدء العملية وهو ما يعكس وعي المواطنين الذين وجدوا صعوبات في اقتنائها خلال السنة الماضية بعد أن توجهوا آخر الآجال لاقتنائها، محدثنا أضاف بأن المديرية استعانت بمراكز البريد لاقتنائها على بيع أكبر عدد من القسيمات وهو إجراء عادي كذلك المخصص لبيع الطوابع البريدية غير أن نفادها في مراكز البريد لا يعني ندرتها حسبه.
مدير الضرائب كشف بأن إدارة قطاع البريد وجهت مراسلة لمصالحه تطلب من خلالها مضاعفة احتياجها من القسيمات ومن خلال حديثه فالمديرية سترفع بدورها طلب قطاع البريد للمديرية العامة قصد توفير الكمية، موضحا في ذات السياق بأن قطاع الضرائب هذا الموسم تسلم حصة ب64 ألف قسيمة منها 12200 قسيمة موجهة لمراكز البريد على عكس السنة الماضية أين تسلم القطاع حصة من القسيمات تقدر ب59 ألف قسيمة لم يتم بيعها في الفترة المحددة قانونا وأغلبها بيعت خارج الآجال ووصلت عملية البيع حتى تاريخ الواحد والثلاثون من شهر ديسمبر الماضي. المتحدث نفسه بين بأن على أصحاب المركبات أن يتقدموا إلى القباضات في حال لم يعثروا على القسيمات المطلوبة من جانبهم وفي الآجال المحددة، لأن الكمية المطروحة ستكفي الجميع وفي حال اضطر القطاع لطلب حصة إضافية ستباع ضمن الآجال عند النفاد حتى لا تسلط على السائقين غرامات التأخير وعقوبات أخرى.
أحمد ذيب
قاطنو تحصيص سوناطيبا يحتجون أمام فرع الوكالة العقارية بعين مليلة
أقدم أمس عشرات السكان القاطنين على مستوى تحصيص سوناطيبا وسط مدينة عين مليلة بأم البواقي على الاحتجاج والتجمهر أمام مقر فرع الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاريين، للمطالبة بتسوية وضعية سكناتهم العالقة منذ سنة 2002 والتي حرمتهم في غياب الوثائق القانونية من التصرف في القطع الأرضية التي استفادوا منها منذ تلك الفترة. المحتجون الذين هددوا بتصعيد لهجة احتجاجهم خلال الأسابيع القادمة كشف ممثلون عنهم للنصر بأن وضعيتهم من وثائق القطع الأرضية التي استفادوا منها معقدة منذ سنة 2002 وهي الوضعية التي لم يكلف حسبهم أي من المسؤولين المتعاقبين على الوكالة العقارية حلها ما جعلها تزداد تعقيدا في كل مرة.
المعنيون بينوا بأن القطع الأرضية استفادوا منها سنة 2002 بتحصيص سوناطيبا والمقدرة إجمالا بنحو 82 قطعة، غير أن مطالبهم المتكررة بتسوية وضعيتها حالت دون ذلك بالرغم من احتجاجهم المتواصل أمام مقر الوكالة الولائية بأم البواقي أو على مستوى فرعها المتواجد بعين مليلة.
المتحدثون إلينا أكدوا بأن والي الولاية طمأنهم بضرورة تمسكهم بالصبر والانتظار حتى تفرج قضيتهم المطروحة على مستوى طاولة مجلس إدارة الوكالة العقارية غير أن أطرافا بينت لهم بأن عدم توفر مداولة مخصصة لإنشاء التحصيص الذي استفادوا فيه من قطع أرضية زاد من حجم مخاوفهم. مسؤول فرع الوكالة العقارية بعين مليلة كشف للنصر بأن المحتجين استفادوا من شهادات استفادة سنة 2002 بشروط وإذا لم تتحقق حسبه تلك الشروط تعتبر الاستفادة ملغاة، فوضعية التحصيص بحسب مسؤول الفرع أنه لا يتوفر على مداولة إنشاء والقضية تتعدى الفرع بالنظر لكون تعاقب المسؤولين حال دون إيجاد حل للقضية، محدثنا أوضح بأن الوالي أعطى وعودا لقاطني التحصيص ووجب عليهم التحلي بالصبر. وعن وضعية القطعة الأرضية التي شيد فوقها التحصيص فهي بحسب المتحدث تابعة للبلدية ومخططها لم تتم المصادقة عليه في ظل عدم توفر مداولة الإنشاء، فملف التحصيص يبقى مبتورا من وثائق مهمة وصعب على أي كان اتخاذ قرار فيه، رئيس الفرع بين للمحتجين بأن رؤساء فروع الوكالة العقارية مهمتهم استقبال المواطنين وتوجيههم فقط والفروع لا توزع القطع الأرضية ولا تحدد قوائم المستفيدين.