سائقون مهددون بغرامات مالية وبسحب البطاقات الرمادية لمركباتهم

طوابير طويلة وشبابيك مغلقة في آخر يوم لاقتناء قسيمات السيارات
انتهت أمس الآجال القانونية المحددة لاقتناء قسيمات السيارات عبر مختلف ولايات الوطن الأمر الذي جعل المئات من أصحاب المركبات يسارعون لاقتناء القسيمات في اليوم الأخير للعملية في مشهد بات يتكرر سنويا ويخلق طوابير طويلة داخل مختلف قباضات الضرائب وجعل مئات السائقين يقطعون مسافات بعيدة متنقلين لولايات تجاور ولاياتهم بحثا عن قسيمات لمركباتهم في ظل عدم تمديد الجهات الوصية لآجال بيع القسيمات، وهو ما بات يهدد العديد ممن لم يتمكنوا من اقتناء قسيمة لمركباتهم بعقوبات تتضمن سحب بطاقاتهم الرمادية ومعها فرض غرامات مالية مضاعفة.
فقد شهدت أمس مختلف قباضات الضرائب عبر ولايات الوطن طوابير طويلة بفعل الإقبال القياسي لأصحاب المركبات نظرا لانتهاء المهلة القانونية لبيع القسيمات التي دامت شهرا كاملا والتي حددت بين الثالث من شهر ماي وحتى الثالث من جوان الجاري، وهو ما جعل عشرات السائقين يطالبون بتمديد الفترة المحددة للعملية قصد تمكينهم من اقتناء القسيمات، في مشهد ظل يتكرر سنويا وجعل الكثيرين ممن تحدثوا لمراسلي النصر يطالبون بطبع عدد إضافي للقسيمات بمختلف الولايات بالنظر لنفاد الكميات الموزعة عبر مديريات الضرائب بولايات الوطن.
فبولاية قسنطينة عرفت دار المالية إقبالا كبيرا من أصحاب المركبات وبالرغم من تخصيص 4 إلى 5 أكشاك لبيع القسيمات إلا أن انتهاء الآجال جعل الكثيرين يتنقلون لمختلف الولايات المجاورة بحثا عن قسيمات لمركباتهم، وبأم البواقي مست الندرة قسيمة 5 آلاف دينار الموجهة لمركبات الوزن الثقيل وأرجع مصدر مسؤول للنصر الأمر إلى غياب إحصائيات دقيقة عن المركبات التي اقتناها الشباب في إطار آليات الدعم التي خصصتها الدولة ما جعل مديرية الضرائب التي طرحت قرابة 62 ألف قسيمة للبيع في الفترة الماضية تسارع إلى طلب كميات مضاعفة وهي التي نفدت في أغلبها خاصة منها قسيمات 5 آلاف دينار وفئة 4 آلاف دينار الموجهة للسيارات التي تفوق قوتها 10 أحصنة وعمرها محصور بين سنوات 2007 حتى 2011، وبالمسيلة عرفت القسيمة الموجهة للمركبات ذات 12 حصانا والمقدرة بمليون سنتيم ندرة حادة إلى جانب نفاد العدد المطروح للبيع من قسيمات 700 دينار وهو ما جعل السائقين وأصحاب المركبات يسارعون للتنقل بين مركزي البريد بحيي 924 سكن والحضنة إلى جانب تنقلهم للقباضة الرئيسية بالحي الإداري. السائقون وفي لقائهم بالنصر بينوا بأن القسيمات نفدت خلال اليومين الأخيرين في مركز البريد ما اضطرهم للتنقل لمركز الخزينة العمومية أين تشكلت طوابير بشرية طويلة. وبولاية برج بوعريريج سجلت الجهات الوصية ندرة في القسيمات المقدرة بسعر 1 مليون سنتيم و1.5 مليون سنتيم ومعها نفاد قسيمات 3 آلاف دينار، ولاية البرج على عكس عديد الولايات توجه السائقون فيها للأكشاك المخصصة لبيع القسيمات في الأسابيع الأولى التي عرفت اكتظاظا كبيرا وأرجع ذلك إلى تناقل مختلف وسائل الإعلام لموضع الانطلاق في بيع القسيمات، غير أن ذلك لم يمنع الكثيرين ممن تركوا مركباتهم من دون قسيمة حتى اليوم الأخير يتنقلون بحثا عن الفئات المخصصة لمركباتهم بين قباضات مجانة والبرج والحمادية، في ظل سرعة نفاد قسيمة 3 آلاف دينار المخصصة للسيارات السياحية خاصة من نوع “أكسانت" و"سامبول" ذات السبع أحصنة.
ولاية سطيف هي الأخرى عرفت إنزالا بشريا كبيرا وطوابير طويلة لسائقين قدموا من ولايات مجاورة على غرار ولايتي ميلة وبسكرة وهو ما أحدث اضطرابا حقيقيا في عدد من أصناف القسيمات التي نفدت منذ الصباح الباكر بحسب المواطنين وهو ما نفته الجهات المسؤولة التي أكدت بأن العملية جرت في ظروف عادية.
وبعنابة طرحت مديرية الضرائب 15 ألف قسيمة للبيع وعرف صنفا ألفي و4 آلاف دينار طلبا متزايدا وتشكلت فيها هي كذلك طوابير على مستوى مقر الخزينة بمحاذاة فندق سيبوس الدولي وعلى مستوى البريد المركزي، وبولاية باتنة قدرت مديرية الضرائب احتياجاتها بنحو 112 ألف قسيمة من مختلف الأصناف وتحصلت فقط على 94700 قسيمة من المديرية الجهوية بقسنطينة، ذات الجهات وزعت الكميات التي وصلتها على 14 قباضة منها 4 قباضات بمدينة باتنة، وسجلت عجزا في اليوم الأخير تداركته بحصولها على فائض القسيمات من قباضات ولايات مجاورة أين قامت بتحويل 300 قسيمة من فئة ألف دينار من قباضة المعذر لقباضة باتنة و1600 قسيمة من فئات 1500 دينار و300 دينار و700 دينار حولت من ولاية خنشلة التي عرفت فائضا.
و كانت المديرية الولائية لباتنة قد طرحت العام الماضي 101698 قسيمة وتقوم بزيادة ما نسبته 10بالمئة من القسيمات سنويا.
مدير الضرائب بأم البواقي السيد قميني أوضح للنصر بأن التمديد الذي يطالب به أصحاب المركبات من صلاحيات الوزير، مشيرا إلى أن الإقبال كان بكثرة على القسيمة من فئة 5 آلاف دينار الموجهة لمركبات الوزن الثقيل، ذات المتحدث أوضح بأن عملية البيع تتم حتى على مستوى مراكز البريد بعد عقد اتفاقية بين وزارة المالية ووزارة البريد. وعن الطوابير أشار إلى أن المواطنين لا يتقدمون في أول الفترة المحددة و يتزاحمون في الفترة نفسها التي تتزامن وغلق العملية، و لفت إلى أن الذي لا يقتني القسيمة مهدد حال توقيفه من طرف مصالح الأمن على مستوى الحواجز الأمنية بسحب بطاقة مركبته الرمادية وعند تقدمه لمصالح الضرائب تسلط عليه غرامة بنسبة 100بالمئة من سعر القسيمة وعقوبة أخرى بنسبة 50 بالمئة كمخالفة نظير عدم تعليق القسيمة في الزجاج الأمامي للسيارة.