عنابة

سكان القصدير بالبوني يطالبون بالترحيل إلى ضاحية بوخضرة 3
طالب سكان الأحياء الفوضوية و القصديرية المنتشرة عبر إقليم دائرة البوني، خاصة التجمعات السكنية جمعة حسين، أول ماي، السرول و خالد بن الوليد، إضافة إلى حي بوخضرة السلطات المحلية لولاية عنابة بضرورة إتخاذ إجراءات ميدانية كفيلة بالإستجابة لإنشغالهم الذي ما فتئوا يطرحونه، و المتمثل في إدراجهم ضمن قوائم العائلات المعنية بقرارات الإستفادة من السكنات الإجتماعية الجديدة التي تنجز على مستوى منطقة التوسع العمراني بضاحية بوخضرة3، معتبرين أنفسهم الأحق في الإستفادة من المشاريع السكنية التي تم إنجازها على مستوى بلدية إقامتهم، سيما و أن مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري كانت قد أشرفت قبل نحو 3 أسابيع على توزيع قرابة 1000 وحدة سكنية تندرج في إطار برنامج القضاء على السكن الهش، مع توجيه حصة بنحو 600 سكن لطالبي السكن ببلدية عنابة. و أكد سكان القصدير بالبوني في عريضة وجهوها إلى والي عنابة بأنهم يعيشون ظروفا مزرية جعلت معاناتهم تبلغ ذروتها ، لأن أسقف الصفيح و الجدران الهشة لا توفر الحماية الكافية للعائلات سواء من الأمطار الطوفانية في الشتاء أو من الحرارة القياسية في فصل الصيف، مما دفعهم إلى الإلحاح على ضرورة التكفل بإنشغالاتهم في أسرع وقت ممكن، خاصة و أن بلدية البوني تشهد وجود الكثير من ورشات البناء لإنجاز مشاريع سكنية جديدة، لكن من دون أن تستفيد آلاف العائلات التي تقطن هذه البلدية من المشاريع التي تبقى قيد الإنجاز، مما جعلهم يطالبون بالحصول على ضمانات و تعهدات كتابية من مسؤولي الدائرة تقضي بإستفادتهم من سكنات جديدة في اقرب الآجال.
و في سياق متصل أشار ممثلو السكان في ذات العريضة بأن مصالح دائرة البوني كانت قد وعدت في بداية السنة الجارية بتخصيص حصص من برنامج القضاء على السكن الفوضوي لعديد التجمعات السكنية الكبرى كحي جمعة حسين، لكن هذه الوعود لم تجد طريقها إلى التجسيد على أرض الواقع، لأن الجهات المعنية لم تقم بأي خطوة ميدانية من شأنها أن تكشف عن شروع الدائرة في دراسة الملفات المطروحة على طاولتها منذ نحو ثلاث سنوات، في الوقت الذي طالب فيه سكان باقي التجمعات بتنظيم عملية إحصاء ثانية تمس العائلات التي لم تشملها العملية الأولى التي أجريت قبل نحو 7 سنوات، لأن الترحيل إنحصر على العائلات التي تم إحصاؤها قبل سنة 2008، الأمر الذي أبقى مئات العائلات المقيمة بحي بوخضرة خارج قوائم المستفيدين.
إلى ذلك فقد أوضح السكان بأن إقدامهم على توجيه مراسلة إلى السلطات الولائية جاء بعد الحركات الإحتجاجية العديدة التي كانوا قد قاموا بها أمام مقر دائرة البوني، لأن عدم التكفل بإنشغالهم دفعهم إلى إطلاق صفارات الإنذار بخصوص الظروف الصعبة التي يعيشون فيها، بحكم أن الأحياء التي يقطنون فيها تفتقر إلى أدنى شروط الحياة الكريمة، فأكوام الأوساخ و القاذورات تحاصر السكنات، مع عدم توفر شبكة الصرف الصحي، بصرف النظر عن المعاناة المتواصلة مع القصدير. على صعيد آخر فقد إعترف السكان بأن الإجراءات الجديدة التي تم إتخاذها من طرف مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري و المتعلقة بإشتراط الموافقة على الهدم الفوري لكل سكن قصديري تستفيد العائلة التي كانت تقطنه من سكن جديد منحهم فرصا إضافية للإستفادة من عملية الترحيل في الدفعات القادمة، لأن هذه التدابير وضعت حدا لظاهرة التلاعب التي كانت تتم على مستوى التجمعات السكنية الفوضوية، حيث تم وضع حد لنشاط عصابات كانت تتاجر بالبيوت الفوضوية و القصديرية و ذلك ببيعها لأشخاص آخرين من أجل إستغلالها للمطالبة بالترحيل في إطار برنامج القضاء على السكن الهش، لأن هذه التلاعبات كانت السبب الرئيسي في إستفادات مشبوهة لكثير من العائلات في الحصص السابقة التي تم ترحيلها، في الوقت الذي ظلت فيها مئات العائلات تعاني تحت القصدير لنحو عشرية من الزمن.