وزير السكن والمدينة والعمران من قسنطينة

توزيع السكن قبل رمضان يتوقف على تقديرات الولاة
أكد أمس، وزير السكن والمدينة والعمران، عبد المجيد تبون أن عمليات توزيع السكنات المقررة قبيل شهر رمضان، تتفاوت من ولاية إلى أخرى، حسب الأولويات، وحسب امكانات الولاية، وتسليم السكنات، إلا أن القرار الأول والأخير يرجع إلى الولاة، الذين لهم سلطة التقدير مشيرا إلى أن قلة العتاد لدى الكثير من المقاولين المحليين ونقص العقار خاصة بالمدن الكبرى أدى إلى تعطل في انجاز الكثير من البرامج السكنية. واعتبر تبون في تصريح لوسائل الإعلام، خلال زيارته أمس لولاية قسنطينة، أنه من المفروض على مؤسسات الإنجاز الجزائرية الاستثمار في مجال العتاد، حتى تتمكن من إنجاز المشاريع السكنية في الآجال المحددة. وأضاف أنه في حال توفر العتاد المطلوب فإنه من الممكن التعامل مع هذه المؤسسات والتعاقد معها من أجل انجاز عدة مشاريع، بدل الاعتماد على مؤسسات أجنبية، وذلك لتدارك العجز المسجل في مجال الإنجاز، خصوصا وأن القدرات الوطنية لا تتجاوز 80 ألف وحدة سكنية سنويا، وبالتالي فإنه وبالاعتماد على المؤسسات الوطنية فقط، لا يمكن انجاز كل البرنامج الخاص بالخماسي الحالي إلا بعد مرور 12 سنة.
وفي سياق آخر أكد وزير السكن أن العقار يعتبر مشكلا كبيرا لدى الدولة، وعقبة تحول دون انطلاق الكثير من المشاريع بسرعة خصوصا في المدن الكبرى، على اعتبار أن هذه الأخيرة تعرف كثافة سكانية كبيرة مقارنة مع الأراضي المخصة للبناء موضحا في ذات السياق، أنه ومن خلال الاستراتيجية الموضوعة من قبل الدول فإنه من الممكن تدارك الإشكال وحل الكثير من المشاكل العالقة، مطمئنا بإمكانية تجاوز كل المشاكل في القريب العاجل.
وحول موضوع وكالة عدل للتسيير العقاري "جيستيمو"، صرح الوزير أن القضية لا تزال قيد التحقيق في الوقت الحالي، في حين أكد أنه قد تقرر تحويل المؤسسة إلى طابع صناعي وتجاري بعد أن لمست المفتشية العامة للمالية وجود اختلالات في التسيير، وعدم احترام ما أنشئت من أجله المؤسسة منذ سنة 2009.