بوتفليقة يأمر بتسليم كل السكنات الجاهزة قبل شهر رمضان المقبل

22 ديوانا للترقية والتسيير العقاري سيشرف على مشاريع "عدل"

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أول أمس، أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، ستتكفل بإنجاز أكثر من 400 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار في إطار البرنامج الخماسي الجديد 2015-2019.
أوضح تبون، خلال لقاء تقييمي للقطاع أن ”وكالة عدل ستشرف على برنامج سكني جديد، خلال الخماسي القادم، يهدف مبدئيا إلى إنجاز ما بين 400 و450 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار قصد استيعاب جميع الطلبات بشكل واف”. وسيتم تسخير جميع الإمكانيات لإنجاح هذا المشروع، حسب الوزير الذي أكد أن مشكل العقار لم يعد يطرح في معظم ولايات الوطن ويمكن تجاوزه في الولايات الكبرى، لاسيما عن طريق الاعتماد على المدن والأقطاب الحضرية الجديدة. وكانت الوكالة قامت خلال السنوات العشر الأخيرة بإنجاز برنامج سكني ب55 ألف وحدة تم تسليمه بشكل كلي. وتعكف حاليا على إطلاق برنامج ثان لإنجاز 230 ألف وحدة سيشرع في تسليمها ابتداء من أواخر 2015.
ولرفع الضغط المتزايد على هذه الوكالة التي أصبحت ”أكبر مرق عقاري في الحوض المتوسط”، بفضل العدد الهائل من المشاريع السكنية التي أسندت لها قررت وزارة السكن.
ويهدف هذا القرار إلى ”تخفيف الضغط” على المديرية العامة ل”عدل” وتسيير برنامجها بشكل ”لامركزي”. وصرح الوزير قائلا ”لقد بلغت وكالة عدل مستوى يستوجب إعادة النظر في تنظيمها حتى لا تنقلب الأمور عليها”. وأضاف ”بعد الوقوف على إمكانيات وكالة عدل ومختلف المهام التي أوكلت لها توصلنا إلى قناعة بأنها بحاجة ماسة لإعادة هيكلة”. من جهة أخرى أعلن المسؤول الأول عن قطاع السكن عن توزيع أزيد من 230 ألف سكن في مختلف ولايات البلاد قبل شهر رمضان المقبل. وأوضح تبون خلال لقاء تقييمي للقطاع أنه ”سيتم تسليم 230.825 وحدة قبل رمضان القادم عن طريق قرارات استفادة واستفادة مسبقة تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أمس الأربعاء”. وتتضمن هذه السكنات 170.792 وحدة جاهزة 28% منها انتهت بها أشغال تهيئة المحيط والشبكات بشكل تام بينما لاتزال الأشغال متواصلة في 47% من هذه السكنات. وتقدر نسبة السكنات الجاهزة التي تنتظر انطلاق أشغال التهيئة بها حوالي 25%. ويضاف إلى هذه السكنات الجاهزة 60.033 وحدة تجاوزت نسبة الإنجاز بها 60% مما يسمح بتسليمها عن طريق قرارات استفادة مسبقة قصد ”طمأنة المواطنين”، حسب الوزير.
وتوقع الوزير أن يرتفع عدد السكنات القابلة للتوزيع بنهاية الشهر الجاري إلى 240 ألف وحدة تتكون أساسا من سكنات اجتماعية في انتظار أن تتدعم بصيغ أخرى (التساهمي والريفي). وطالب الوزير أيضا مسؤولي قطاعه بجميع ولايات البلاد بإعداد قائمة للبرامج السكنية المطلوبة في غضون شهر انطلاقا من الطلب المعبر عنه على مستوى البلديات قصد التحضير لإطلاق البرنامج الخماسي الجديد 2015-2019 لقطاع السكن.