الوزير تبون ينجح في كسب التحدي

الحصول على سكن.. الحلم يتحول إلى حقيقة

يشهد قطاع السكن منذ قرابة السنتين إقلاعا حقيقيا لم يعرفه منذ عقود، حوّل حلم الحصول على السكن إلى أمر ممكن بعدما كان حلما مستحيلا، رغم بعض النقائص التي ما تزال موجودة والتي تحركت مصالح الوزارة المعنية بجدية بالتنسيق مع باقي القطاعات والمؤسسات للقضاء عليها لزيادة قدرة الإنجاز في الورشات التي انطلقت عبر ربوع الوطن قبل عدة أشهر، وضبط الترتيبات للتخلص من كل ما من شأنه الوقوف في طريق الحيوية التي يعيشها القطاع منذ فترة والتسريع بعدد كبير من المشاريع السكنية بصيغها المختلفة وفتح ورشات جديدة، لا سيما لفئة الشباب، في الوقت الذي تستعد فيه المجموعات المحلية إلى تسليم السكنات المنجزة قبل شهر رمضان أو نهاية السنة على أقصى تقدير، وذلك في سياق المجهود الوطني الرامي إلى تحسين الشروط المعيشية لفئات المجتمع والتخفيض من حدة معاناة طالما أرهقت الفئات المتضررة.
ورقة طريق للقضاء على معضلة السكن
بدأت التعهدات التي قطعها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على نفسه في برنامجه الانتخابي فيما يتعلق بمشكل السكن تتجسد، عبر إطلاقه لورشات استعجاليه وضع في مقدمتها التكفل بانشغالات الشباب ومنح الأولوية للقضاء على أزمة السكن المدرجة في قلب توجيهاته للحكومة الجديدة التي رسم لها ورقة الطريق لرفع تحدي هذا الملف الأكثر أهمية بالنسبة إلى مئات الآلاف من المواطنين الذين أخذت آمالهم في الحصول على سكن تتحقق بفضل الإنجازات المسجلة في القطاع منذ مجيء الوزير عبد المجيد تبون على رأس وزارة السكن.
حملت القرارات الاستعجالية لأول مجلس وزراء يعقده الرئيس بوتفليقة بعد انتخابه لعهدة رابعة وفي شقه المتعلق بالسكن إجراءات كفيلة بتسريع وتيرة إنجاز السكنات وتلبية الطلب المتنامي وتسوية مشكل السكن الذي بات يشكل عنصر التوتر الأساسي على المستوى الوطني.وبعد التعليمات الصارمة التي تضمنها بيان مجلس الوزراء من أجل التكفل بانشغالات الشباب واتخاذ التدابير اللازمة لحل أزمة السكن، ستكون حكومة سلال أمام رهان تحقيق حلم كل جزائري في الحصول على سكن لائق.
وتستجيب توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة تسريع وتيرة انجاز برنامج القطاع واتخاذ كل التدابير الضرورية لتجسيده ميدانيا، وتسليم كل السكنات الجاهزة قبل رمضان لمضمون البرنامج الانتخابي الذي تبناه الشعب بأغلبية ساحقة في 17 أفريل الفارط، ومن هذا المنطلق أصبحت حكومة سلال الجديدة ملزمة عبر مخطط عملها بتجسيد الالتزامات التي قدمها الرئيس للجزائريين والمتعلقة بتلبية الطلب المتنامي على السكن وتحويلها إلى قرارات ميدانية ضمن مخطط عمل الحكومة المنتظر عرضه على نواب المجلس الشعبي الوطني قريبا.
وتكشف القرارات التي أعلن عنها وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون بعد ساعات من انعقاد مجلس الوزراء عن التزام الحكومة بالطابع الاستعجالي لتوجيهات الرئيس حول هذا الملف الاجتماعي الحساس والذي يقف وراء معظم موجات الاحتجاجات التي تشهدها الجبهة الاجتماعية في السنوات الأخيرة، حيث أعلن تبون خلال لقاء تقييمي للقطاع أنه سيتم تسليم أزيد من 230 ألف وحدة سكنية قبل رمضان القادم عن طريق قرارات استفادة واستفادة مسبقة، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، وتتضمن هذه السكنات 170 ألف و 792حدة جاهزة، 28 بالمائة منها انتهت بها أشغال تهيئة المحيط والشبكات بشكل تام، بينما لا تزال الأشغال متواصلة في 47 بالمائة من هذه السكنات. ويضاف إلى هذه السكنات الجاهزة 60 ألف وحدة تجاوزت نسبة الإنجاز بها 60 بالمائة، ما يسمح بتسليمها عن طريق قرارات استفادة مسبقة قفي خطوة من شأنها طمأنة المواطنين.
كما أعلن وزير السكن أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره »عدل« ستتكفل بانجاز أكثر من 400 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار في إطار البرنامج الخماسي الجديد، مشيرا إلى أن الوكالة تعكف حاليا على إطلاق برنامج ثان لانجاز 230 ألف وحدة سيشرع في تسليمها ابتداء من أواخر ,2015 في خطوة عملية تعكس التزام حكومة سلال الدفع بديناميكية إنجاز البرامج السكنية وتلبية الطلب المتنامي، في وقت أصبحت أزمة السكن بمثابة قنبلة اجتماعية تصعدت على إثرها أساليب السخط والاحتجاجات من قطع الطرقات إلى إضرام النار في الجسد
مخطط حكومة سلال يرفع التحدي للقضاء على أزمة السكن
يتضمن مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية إنجاز 6,1 مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ في إطار البرنامج الخماسي الجديد 20192015 تداركا للعجز الهيكلي في المجال والاستجابة بذلك لطلبات كافة الأشخاص الذين يستوفون شروط الاستفادة.
ومن المقرر في آفاق 2019 مواصلة انجاز برامج سكنية عمومية اجتماعية وسكنات حضرية ترقوية وسكنات ريفية مدعمة والسكنات بصيغة البيع بالإيجار والسكنات الترقوية العمومية مع مضاعفة هذا البرنامج من أجل الاستجابة لطلبات كافة الأشخاص الذين يستوفون شروط الاستفادة منها ولاسيما الشباب وحتى الجزائريين غير المقمين في التراب الوطني حسب المخطط الذي عرضه الوزير الاول أمام المجلس الشعبي الوطني يوم الأحد الماضي.
كما أعطى مخطط حكومة سلال الأولوية لانجاز البرامج الموجهة لمساكن البيع بالإيجار والذي يسجل 230 ألف وحدة لفائدة الطلب الذي لم تتم تلبيته في إطار برنامج 2001 و 2002 والانطلاق برسم المخطط الخماسي القادم في برنامج إضافي قوامه 400 ألف سكن لتلبية الطلبات الجديدة.
وذكرت الحكومة أن قوام البرامج السكنية تمثل إلى غاية نهاية شهر مارس الفارط في مليونين و223 ألف و403 وحدة منها مليونين وثلاثة آلاف 992 انطلقت بها الأشغال و826 ألف و665 وحدة سكنية منجزة ومليون و177 ألف و 327 وحدة قيد الانجاز.
وحسب المعطيات التي تضمنها المخطط فقد انطلقت الأشغال إلى غاية نهاية سنة 2013 على مستوى مليون و 898 ألف و739 وحدة منها 576 ألف و653 وحدة بالنسبة لسنة 2013 وحدها والى غاية نهاية سنة 2014 على مستوى مليونين و548 ألف و739 وحدة منها 650 ألف بالنسبة لسنة 2014 وحدها.
وسيتم الانطلاق في إنجاز ما بقي من المساكن وعددها 230 ألف بعد تعبئة الأوعية العقارية الضرورية.
وسيتم تسخير العقار القابل للبناء وتوجيهه لمشاريع المساكن وتجهيزاتها المرافقة، إضافة إلى وضع آليات جديدة ترمي إلى تعزيز الشفافية والإنصاف في توزيع المساكن إلى جانب تسريع وتيرة الانجاز وتنويع العرض بما يضمن التكفل بكل الطلبات المسجلة.
كما ستعطى الأولوية للنوعية في مجال التصميم والبناء لتحسين نوعية المساكن وفعاليتها الطاقوية والقضاء على المساكن من نوع غرفة واحدة والتكفل بتخصيص مساكن متكيفة مع حاجيات الأشخاص ذوي الحركة المحدودة، إضافة إلى إدخال الأدوات الصناعية في عمليات بناء المساكن وتشجيع الابتكار وإدماج مواد البناء المحلية.
ومن أجل إعادة توازن النسيج العمراني والتحكم في نموه تعتزم الحكومة مواصلة إنجاز مدن جديدة ومجمعات سكانية بضواحي المراكز الحضرية الكبرى مع انتهاج سياسة مجددة للمدينة. وتبرز مسألة التنازل عن المساكن المستلمة أو التي وضعت حيز الاستغلال قبل الفاتح يناير 2004 ضمن صميم اهتمام الحكومة التي ذكرت بالترتيبات التي تم وضعها في هذا الإطار.
وأشارت إلى إقرار مزايا بخصوص السعر المرجعي للمتر المربع بالنسبة لهذا النوع من المساكن، ورغم أن هذه الترتيبات قد انقضى أجلها بتاريخ 31 ديسمبر 2010 فقد تقرر تمديد أثارها إلى غاية 31 ديسمبر، ,2015 فضلا عن إدخال مزايا أخرى من أجل تسهيل التنازل عن الأملاك المعنية. ولهذا الغرض سيتم تخفيض سعر التنازل المرجعي للمتر المربع من 14 ألف إلى 12 ألف دينار.
إسكان ربع مليون مواطن قبل نهاية 2014
أحصى مدير السكن بولاية الجزائر العاصمة 33 ألف وحدة سكنية بالعاصمة ستنطلق أشغال إنجازها عبر 12 بلدية على أن تكون جاهزة مع آفاق ,2016 بالإضافة إلى وجود 10 آلاف وحدة سكنية اجتماعية وتساهمية ستنتهي بها الأشغال نهاية السنة الجارية، و20 ألف وحدة أخرى وصلت بها نسبة الأشغال إلى 95 بالمئة ستسلم في غضون الأشهر القليلة القادمة
كشف مدير السكن بولاية الجزائر أن الولاة المنتدبين في العاصمة انتهوا من عملية إيداع ملفات المعنيين بالترحيل من أصحاب الشاليهات لدى مصالح ولاية الجزائر، حيث من المنتظر أن يتم ترحيل هؤلاء في أية لحظة بعدما أنهت اللجان المختصة عملية ضبط القوائم النهائية وأودعتها لدى المصالح المختصة، وبالنسبة لنزلاء المواقع القصديرية فقدت أكدت المصادر ذاتها أنهم يندرجون ضمن المرحلة الثانية من برنامج إعادة الإسكان، والذي تم تأجيله إلى ما بعد نهاية امتحانات شهادة البكالوريا.
وتتعلق المرحلة الأولى بأصحاب الشاليهات الذين ستكون لهم الأولوية في إعادة الإسكان، بعدما أنهت اللجان المختصة على مستوى الدوائر عملية ضبط القوائم، لتليها المرحلة الثانية التي ستمس أصحاب البيوت القصديرية الذين سيتم ترحيلهم قبيل شهر رمضان المبارك، وبالضبط عقب نهاية امتحانات شهادة البكالوريا.
للإشارة فإن العاصمة تحصي أزيد من 22 ألف وحدة سكنية جاهزة ستوزع في إطار السكنات الاجتماعية على قاطني الشاليهات والمواقع القصديرية، إلى جانب القاطنين في البنايات الهشة، هؤلاء الذين تم إدراجهم أيضا في برنامج إعادة الإسكان المرتقب من خلال تخصيص حصة ستوزع عليهم لاحقا أي بعد الانتهاء من ملفي الشاليهات والقصدير.
وفي وقت أضحى ملف السكن الهش في العاصمة يطرح نفسه بقوة بالنظر إلى الأخطار الجمة التي باتت تلاحق المئات من العائلات في عدة مناطق، خاصة أولائك الذين يقطنون المساكن المهددة بالانهيار والأحياء القصديرية والأقبية والشاليهات أكد مدير السكن بولاية الجزائر أن اشغال إنجاز 33 ألف وحدة سكنية من صيغة »عدل« والترقوي العمومي ستنطلق عبر 12 بلدية بالعاصمة، موضحا أنها ستكون جاهزة مع آفاق ,2016 كما تحدث عن وجود 10 آلاف وحدة سكنية اجتماعية وتساهمية، والتي ستنتهي بها الأشغال نهاية السنة الجارية، بالإضافة إلى 20 ألف وحدة التي وصلت بها نسبة الأشغال إلى 95 %، والتي ستسلم خلال الأيام أو الأشهر القليلة القادمة، وهي المشاريع التي يفترض أنها ستسلم خلال الأيام القليلة القادمة إلى المقاولين الذين تم اختيارهم من قبل وكالة تحسين السكن وتطويره زعدلس وكذا للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، لتنطلق بها الأشغال لتكون جاهزة خلال الثلاثي الأول من سنة 2016 كأقصى تقدير.
للشباب حصة الأسد في سكنات ''عدل2''
سيكون للشباب الأعزب حصة الأسد من سكنات »عدل2»، بالنظر إلى الأرقام والإحصائيات حول نسب المكتتبين في مشاريع سكن البيع بالإيجار في البرنامج الجديد، حيث بلغ عدد المسجلين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 24 و 33 سنة 60,68 بالمئة من نسبة الشباب المسجلين والمقدرين ب 14,45 بالمئة من إجمالي المكتتبين في نفس الصيغة.
حطمت فئة الشباب العزاب الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و 33 سنة الرقم القياسي في نسبة المقبلين على الاكتتاب لمشاريع سكن البيع بالإيجار في البرنامج الجديد »عدل 2«، حيث قدرت ب 60,68 في المائة من نسبة الشباب المسجلين، والذين بلغت نسبتهم بحسب الأرقام الرسمية لوكالة تطوير السكن وتحسينه 14,45 في المائة من إجمالي المسجلين.
وجاء في المرتبة الثانية فئة الشباب بين 34 و 43 سنة، بتسجيل 35 ,24 في المائة، وبعدها فئة ما بين 44 و 53 سنة، التي عرفت تسجيل نسبة 29 ، 13 في المائة. وتشير الأرقام أن عدد الشباب المتزوجين الشباب المكتتبين في البرنامج الجديد 19,30 في المائة والمطلقين 62 ، 19 في المائة، ، من مجموع إجمالي قدر ب 197 ألف و 982 أعزب.
وكانت فئة كبار السن التي يتجاوز سنها 64 سنة، الأقل إقبالا على هذه الصيغة السكنية، التي تتطلب شرط السن، إذ يستوجب على الراغب في الاكتتاب تسديد كل الدفعات قبل بلوغ سن السبعين، وقدرت نسبة هذه الفئة ب 51 ، 0 في المائة من مجموع المكتتبين، وتوقفت مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عند سن ال 24 إذا أحصت في هذه الفئة 29 ، 1 بالمائة من مجموع المكتتبين، كما أحصت تسجيلات للفئة العمرية 70 سنة، التي راوحت هي الأخرى نسبة 14 ? 0 في المائة. لم تستبعد بعض المصادر إلغاء تسجيلات هذه الفئة الأخيرة ما لم تجد لها وزارة السكن مخرجا، على اعتبار أن القانون يسمح بالاكتتاب لهذه الصيغة، وتسديد كل دفعات الأقساط قبل بلوغ سن ال 70 وفي الصدد ذاته، يرتقب إطلاق مشاريع وكالة »عدل2« في باقي ولايات الوطن، انطلاقا من ولاية عنابة، بعد إطلاق مشاريع العاصمة، إذ سيشرف على وضع الحجر الأساس ل 500 سكن من صيغة البيع بالايجار ببلدية البوني، و 1073 سكن من الصيغة ذاتها ببلدية بوخضرة فضلا على 900 سكن ببرحال.
قرابة 20 حي قصديري ينتظر الترحيل ببوزريعة
تحصي بلدية بوزريعة قرابة 20 حيا قصديريا ينتظر عملية الترحيل الكبرى التي تعتزم ولاية الجزائر الشروع فيها خلال الأشهر المقبلة، حيث أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي أن البلدية لم تستفد من أية حصة سكنية منذ سنوات ما يستلزم إيجاد حلول جدية لمشكل السكن بها.
نفى رئيس المجلس الشعبي البلدي لبوزريعة محمد لمين قيطوني، في تصريح خص به »صوت الأحرار«، ما نقلته بعض وسائل الإعلام بشأن تسليم مصالح ولاية الجزائر القوائم النهائية للمعنيين بالترحيل، حيث أكد أن عملية الغربلة لا تزال على مستوى الولاية في انتظار ضبط القوائم النهائية للمستفيدين خلال الأشهر المقبلة، وأكد قيطوني أن البلدية لم تستفد من أية حصة سكنية منذ سنوات الأمر الذي زاد من عدد الأحياء القصديرية على مستواها والتي قدّرها بقرابة 20 حيا فوضويا، يعد حيا »بوسماحة« و»بوفريزي« أكبرها.وفي هذا السياق، طمأن »مير« بوزريعة سكان هذه الأحياء بأن العملية لن تستثني أي شخص لديه الحق في الحصول على سكن اجتماعي، مؤكدا وجود ما أسماه »إرادة حقيقية« لدى والي العاصمة الذي التزم بتوفير سكن لكل مواطن محتاج قبل نهاية السنة الجارية، وذلك في إطار تطبيق سياسة الدولة للقضاء على السكن الهش والأحياء القصديرية.
وفي الشق المتعلق ببلدية بوزريعة التي تعتبر من أقدم بلديات العاصمة، أكد قيطوني أنه سيعمل على إبلاغ والي العاصمة بكل انشغالات سكانها خلال اللقاء الذي سيجمعه بعبد القادر زوخ في غضون الأيام المقبلة أين سيتم تحديد ذوي الحقوق ومن ثمة ضبط القوائم النهائية للمستفيدين، مشددا على أن عملية الترحيل ستتم على مراحل من أجل سد الطريق أمام كل محاولات التزوير واستعمال النفوذ.
إلى ذلك، وصف رئيس المجلس الشعبي البلدي بوزريعة ب »البلدية المنسية« بالنظر إلى حجم المشاكل التي تعاني منها على جميع الأصعدة، والتي تأتي أزمة السكن في مقدمتها، حيث تحصي بوزريعة لوحدها قرابة 20 حيا قصديريا متفاوت الكثافة، قال إن أبرز هذه الأحياء حي بوسماحة الذي توقع أن تمنح له الأولوية في عملية الترحيل المنتظرة قريبا.
بوفريزي.. أكواخ القصدير تعيق مشروع »التليفيريك«
وفي سياق غير بعيد، أشار رئيس المجلس الشعبي البلدي لبوزريعة محمد لمين قيطوني، إلى أن البلدية تحصي أحد أكبر الأحياء القصديرية المتواجد بأعالي بوفريزي الذي يضم عشرات العائلات التي تنتظر الترحيل منذ أزيد من 30 سنة، حيث وقف على حجم المعاناة التي يعيشها سكان الحي خاصة وأنه يتموقع على قمة جبل في منطقة صنفت ضمن المناطق المهددة بانجراف التربة، كما أوضح أن الحي يتواجد على مرمى حجر من مشروع »المصعد الهوائي« المرتقب دخوله الخدمة هذا الشهر والذي سيربط بوزريعة بتريولي مرورا بهذا الحي القصديري، مما يشكل خطرا على ساكنيه على الرغم من كل الاحتياطات التي توختها الجهات المعنية بالمشروع، غير أن المنازل القصديرية المشيدة بشكل فوضوي تسبب في تشويه المنظر مما يتطلب إيجاد حلول فورية وجادة لهذا الحي.
''عدل'' أكبر مرقي عقاري في حوض المتوسط
ستتكفل الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره »عدل« بإنجاز أكثر من 400 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار في إطار البرنامج الخماسي الجديد 2015 - 2019, حيث تم تسخير كل الإمكانيات لإنجاح هذه المشاريع، خاصة بعدما تخلص القطاع من مشكل العقار الذي ظل مطروحا لسنوات وزاد في تعقيد معظلة السكن.
ستشرف وكالة »عدل« على برنامج سكني جديد خلال الخماسي القادم، يهدف مبدئيا إلى إنجاز ما بين 400 و 450 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار، قصد استيعاب جميع الطلبات بشكل واف. وتم تسخير جميع الإمكانيات لإنجاح هذا المشروع، خاصة أن مشكل العقار لم يعد يطرح في معظم ولايات الوطن، ويمكن تجاوزه في الولايات الكبرى، لاسيما عن طريق الاعتماد على المدن والأقطاب الحضرية الجديدة.
وكانت الوكالة قامت خلال السنوات العشرة الأخيرة بإنجاز برنامج سكني ب 55 ألف وحد تم تسليمه بشكل كلي، وتعكف حاليا على إطلاق برنامج ثان لإنجاز 230 ألف وحدة سيشرع في تسليمها ابتداء من أواخر .2015
ولرفع الضغط المتزايد على هذه الوكالة التي أصبحت أكبر مرق عقاري في الحوض المتوسط، بفضل العدد الهائل من المشاريع السكنية التي أسندت لها، قررت وزارة السكن تكليف 22 ديوانا للترقية والتسيير العقاري بالإشراف على مشاريع »عدل« بالوكالة، ويهدف هذا القرار إلى خفيف الضغط على المديرية العامة ل »عدل« وتسيير برنامجها بشكل لا مركزي.
وسيتم الإعلان قريبا عن قائمة مصغرة تخص الشركات الوطنية والأجنبية المهتمة بإنجاز المشاريع السكنية المتوسطة، التي يتراوح حجمها بين 400 و 2000 سكن.وكانت وزارة السكن قد أعدت في 2013 قائمة مصغرة لمؤسسات الإنجاز الكبرى الراغبة في إنجاز مجمعات سكنية مدمجة يتراوح عددها بين ألفين وخمسة آلاف وحدة.ويمكن لجميع المرقين العموميين، مثل دواوين الترقية العقارية ووكالة »عدل« اللجوء إلى هذه القائمة لاختيار إحدى الشركات عن طريق صفقة بالتراضي، مما يسهل إجراءات إطلاق المشاريع السكنية، وترمي هذه القائمة المصغرة الجديدة أساسا إلى دعم المؤسسات الوطنية، وإشراكها في البرنامج الوطني للسكن، بالتعاون مع التهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين.
العاصمة تستعد لتوزيع 20 ألف سكن اجتماعي عمومي قريبا
استعجل وزير السكن والعمران مسؤولي القطاع ومدراء السكن بالولايات على ضرورة تسليم 250 ألف وحدة سكنية قبل نهاية السنة الجارية، وذلك بتسريع وتيرة الإنجاز وعدم التهاون في كافة مراحل البناء، وتحذير المتعاملين من التأخير في الإنجاز الذي ستنجر عليه عقوبات صارمة، إضافة إلى إطلاق الأشغال بنسبة مائة في المائة فيما يخص البرنامج الحكومي المتضمن إنجاز 900 ألف وحدة سكنية عبر التراب الوطني قبل نهاية ديسمبر المقبل، حتى يتسنى تسليم شطر منها في غضون .2014
تشهد برامج إنجاز السكن بصيغه المختلفة حيوية ملحوظة بعد التدابير الصارمة التي اتخذتها وزارة السكن في الفترة الأخيرة خاصة في الولايات التي عرفت تعثرا في إنجاز المشاريع، وتأخرا في آجال التسليم، وذلك بهدف تذليل كافة الصعوبات والعوائق التي يمكن التحجج بها.
وتأتي الحيوية الملحوظة في القطاع بعد تسجيل حوالي 300 مقاولة ضمن القائمة السوداء، بسبب تأخرها الكبير في إنجاز 42 ألف مشروع متأخر على المستوى الوطني، في خطوة سعت وزارة السكن من خلالها إلى التخلص من كل ما من شانه الوقوف في طريق الحيوية التي يعيشها القطاع منذ فترة والتسريع بعدد كبير من برامج إنجاز السكن بصيغه المختلفة وحتى لا يضطر المواطنون للانتظار كثيرا من أجل الاستفادة من سكن، خاصة فيما يتعلق بمنح الصفقات الذي أصبح يتم عن طريق التراضي. وقال وزير السكن في آخر لقاء تقيمي جمعه بمديري السكن »من غشنا ليس منا، وسيعاقب لأنه لا يمكن تبرير ما لا يقبل التبرير«، وأمر كذلك بتشغيل لجنة تفتيش لمراقبة وتيرة تقدم إنجاز المشاريع السكنية عبر 48 ولاية، مع التعهد بإيجاد الحلول بصفة مستعجلة في حال تسجيل تأخر في الإنجاز.
ومن ضمن التدابير التي بادر بها وزير القطاع عقد اللقاءات التقييمية التي تجمعه مع المدراء الجهويين والولائيين ومدراء دواوين التسيير العقاري كل شهر بدلا من ستة أشهر، من أجل الوقوف على سير الأشغال وتقييم مدى تقدمها، والتمكن من تدارك العجز قبل انقضاء الآجال القانونية لاستلام المشاريع جاهزة، ونبة مدير المخبر الوطني لمراقبة البناء إلى التأخر والتباطؤ في إتمام دراسات الملائمة والنوعية، مما يؤثر على وتيرة الأشغال، حيث تدوم أحيانا أكثر من 20 سنة مثلما هو الحال في المناطق المعروفة بانزلاق التربة والانحراف.
في هذا الصدد، يتعين الاستعانة مستقبلا بمكاتب دراسات ألمانية، استرالية وأمريكية نظرا لتفوقها في هذا المجال.من جانب آخر، طالب تبون بتقديم الشطرين المتبقيين من إعانة الدولة المخصصة لدعم السكن الريفي دفعة واحدة بدل اثنتين محذرا من بناء التجمعات السكنية في المناطق الريفية، كما دعا إلى عدم السماح ببناء سكنات ريفية في المناطق التي يزيد عدد سكانها عن 6 آلاف نسمة.في الصدد ذاته، يرتقب إطلاق مشاريع وكالة »عدل« في باقي ولايات الوطن، انطلاقا من ولاية عنابة بعد إطلاق مشاريع العاصمة، إذ سيشرف على وضع الحجر الأساسي ل 500 سكن من صيغة البيع بالإيجار ببلدية البوني، 1073 سكن من الصيغة ذاتها ببلدية بوخضرة، فضلا على 900 سكن ببرحال.
وتتضمن هذه السكنات 170 ألف و792 وحدة جاهزة 28 بالمائة منها انتهت بها أشغال المحيط والشبكات بشكل تام، بينما لا تزال الأشغال متواصلة في 47 بالمائة من هذه السكنات، وتقدر نسبة السكنات الجاهزة التي تنتظر انطلاق أشغال التهيئة بها حوالي 25 بالمائة، ويضاف إلى هذه السكنات الجاهزة حوالي 60 ألف وحدة تجاوزت نسبة الانجاز بها 60 بالمائة، مما يسمح بتسليمها عن طريق قرارات استفادة مسبقة قصد طمأنة المواطنين.