ستنقل مقترحات حزبها لأويحيى في 26 جوان

حنون تدعو إلى عدم إقصاء أي طرف سياسي و تقليص عدد النواب و إلغاء "السينا"
اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أن مراجعة الدستور من الأفضل أن تمر عبر استفتاء شعبي، لأن المشاورات السياسية التي يجريها أحمد أويحيى لا يمكنها تعويض الإرادة الشعبية، وكشفت أنها ستلتقي أويحيى في إطار المشاورات السياسية المتعلقة بتعديل الدستور يوم 26 جوان الجاري لتقديم مقترحات حزبها. وبشأن هذه المقترحات رافعت حنون من أجل عدم إقصاء أي طرف من الحياة السياسية، ومن أجل إقامة جمهورية ثانية، وتقوية الطابع الاجتماعي الشعبي الديمقراطي السيادي للدولة الجزائرية، وقالت أن عدد النواب في المجلس الشعبي الوطني مبالغ فيه، كما طالبت بإلغاء مجلس الأمة.
وتفضّل لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال أن يمر التعديل الدستوري المقبل عبر "استفتاء شعبي"، وقالت بهذا الخصوص في ندوة صحفية نشطتها أمس، بالمقر الوطني لحزبها بالعاصمة، أن المشاورات السياسية التي يجريها وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية لا يمكنها تعويض الإرادة الشعبية، وبرأيها فإن الشخصيات الوطنية والمنظمات والجمعيات التي تشارك في المشاورات السياسية غير مفوضة للتحدث باسم الشعب، مثلها مثل المجلس الشعبي الوطني الحالي أيضا الذي طالبت مرارا بحله، وعليه فإن الكلمة الأخيرة في هذا الملف يجب أن تعود للشعب.
و أبرزت حنون الأهمية القصوى التي يكتسيها التعديل الدستوري المقبل بالنظر للظروف المحيطة ببلادنا، فالأمر بالنسبة لها يتعلق بالحفاظ على السيادة، و الوحدة والمناعة الوطنية ضد أي تدخل أجنبي، لكن المتحدثة تأسفت كون هذا الحدث لم ينل اهتمام المجتمع، وهو ما يستدعي حسبها، فتح نقاش عام داخل المجتمع حول تعديل الدستور.
وكشفت لويزة حنون في سياق متصل، عن الخطوط العريضة لمقترحات حزب العمال التي ستنقلها للمكلف بالإشراف على المشاورات السياسية أحمد أويحيى يوم 26 جوان الجاري، ومنها على وجه الخصوص إقامة جمهورية ثانية، وتقوية الطابع الاجتماعي والشعبي والديمقراطي والسيادي للدولة الجزائرية. واعتبرت أن النظام البرلماني هو الأفضل، لكنها استدركت تقول أن الأوضاع الإقليمية والمشهد السياسي العام الذي وصفته بالتشرذم، و أوضاع الأحزاب الفاعلة جعلها تعتقد أن تبني النظام البرلماني قد يكون "عامل لا استقرار"، لكن في كل الأحوال يجب ترك الشعب يختار النظام الذي يرغب فيه، تشدد حنون.
كما رافعت الأمينة العامة لحزب العمال أيضا من أجل إلغاء الغرفة الأولى للبرلمان، وقالت أن دواعي إنشاء مجلس الأمة أصبحت غير موجودة اليوم، كما اعترضت على عدد النواب في المجلس الشعبي الوطني لأنه مبالغ فيه، حسبها.
في المجال السياسي، دعت حنون إلى الابتعاد عن إقصاء أي طرف سياسي، وقالت أن بعض قياديي الحزب المحظور الذين دعتهم مصالح رئاسة الجمهورية للمشاركة في المشاورات حول تعديل الدستور من حقهم المساهمة في الحياة السياسية، لأن هذا التيار وممثليه جزء من الشعب، وقالت أنها شاركت في لقاء" سانت ايجديو" لأنها لم تكن إقصائية، و أن مسعى حزبها إدماجي ولا يقصي أحدا، وشددت على أن طي صفحة المأساة الوطنية يتطلب معالجة كل القضايا، من معتقلي الصحراء إلى المفقودين وغيرهم، وذلك السبيل الوحيد لإطفاء نار الجمرة.
واستغلت الأمينة العامة لحزب العمال الفرصة لتوضيح موقفها من ندوة الانتقال الديمقراطي، التي عقدتها مجموعة من الأحزاب قبل أيام فقالت "أن المشاركين في هذه الندوة أحرار في عقد الاجتماعات وإطلاق المبادرات التي يعتبرونها مهمة، لم نكن في كل الأحوال معنيين بهذه المبادرة مند إطلاقها، ومنظموها يعلمون جيدا أننا لا نقتسم معهم الرأي ولم نطلب يوما المشاركة فيها، خاصة و أن تعرفينا للمعارضة يختلف عن تعريفهم لها".
كما لم تتفق المتحدثة مع مطالبة البعض بمرحلة انتقالية و ذلك لأن البلاد ليست في "حال ثورية" بل هي في "حال مقاومة"، والتوجه العام للمواطنين يسير نحو مقاومة الضغوط الخارجية ومحاولات التدخل في شؤونها الداخلية، و لا يوجد أي جزائري يقبل أن يمس بلده بالعواصف التي ضربت العديد من البلدان العربية، تضيف حنون.
ودعت رئيس الجمهورية إلى مراجعة كل القوانين التنظيمية الصادرة سنة 2012، كما طالبت مرةأخرى بفسخ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وفتح نقاش عام وطني حول المسائل الاقتصادية.