حنون تقترح مجلسا تشريعيا بغرفة واحدة وتقليص عدد النواب

دعت لعدم الاكتفاء بدستور توافقي بين الأحزاب والشخصيات الوطنية

شددت الأمينة العامة لحزب العمال، أمس، بشأن المشاورات المزمع إجراؤها في شهر جوان حول المراجعة الدستورية، على أهمية التوصل إلى صياغة دستور “يعكس رأي الأغلبية ويحدث نقلة نوعية في الممارسة السياسية والديمقراطية”. قالت لويزة حنون، في التقرير الافتتاحي لأشغال المكتب السياسي للحزب: “نحن لا نعترض على تنظيم مشاورات من أجل بلورة صياغة وثيقة الدستور، إلا أن ذلك لا يمكن أن يحل محل سيادة الشعب الذي تعود له الكلمة النهائية في هذه المسألة”، في إشارة إلى أن حزبها مع الاستفتاء الشعبي على الدستور ويرفض تمريره على البرلمان فقط. واعتبرت حنون أن مسار تعديل الدستور الحالي هو بمثابة “إصلاح كان ينبغي الشروع فيه قبل تعديل النصوص القانونية العضوية”، مشيرة إلى أن الجزائر “ليست في مسار تأسيسي، حتى وإن كنا في حزب العمال نعتبر، كما قالت، أن انتخاب مجلس تأسيسي هو الذي يكرس السيادة الشعبية والديمقراطية الفعلية في البلاد”.
وأبدت حنون “استغرابها” لمقترح تحديد العهدات الرئاسية، لكونه “إجراء لا يمت بأي صلة لسيادة الشعب الذي تعود له الكلمة في تزكية أو عزل من يراه مناسبا”، مقترحة إدراج مبدأ “استفتاء العزل”. ولدى تطرقها إلى مقترحات حزبها في التعديل الدستوري المرتقب، اعتبرت حنون أن “نموذج الجمهورية البرلمانية هو الأسمى والأفضل لكنه يحمل مخاطرة كبيرة بالنظر للمشهد السياسي المتّسم بالتداخل بين السياسة ومصالح المال”. ويرى حزب العمال أن نظام الغرفتين للبرلمان الحالي “غير مناسب”، وأن “السيادة الشعبية تقتضي وجود مجلس تشريعي بغرفة واحدة وبكامل الصلاحيات”، بالإضافة إلى “تقليص عدد نواب المجلس الشعبي الوطني”.
وطالبت حنون بضرورة “الفصل الحقيقي بين السلطات، مع ترسيخ مبدأ استقلالية القضاء وتحريره من هيمنة الجهاز التنفيذي، وتكريس حرية الصحافة ودسترة اللغة الأمازيغية”. كما يقترح حزب العمال في التعديل الدستوري “تعزيز صلاحيات مجلس المحاسبة وتوضيح مفهوم الحصانة البرلمانية، بالإضافة إلى دسترة الحق في إنشاء تنظيمات نقابية لسلك الشرطة، إلى جانب إلغاء عقوبة الحكم بالإعدام”.
وترى حنون أن التقسيم الإداري المرتقب “أولوية” من شأنه “دفع مسار التنمية المحلية وتقريب الإدارة من المواطن وتحسين الخدمة العمومية”.
أنشر على