حنون تزكي فتح العهدات وتدعو لحل البرلمان

أكدت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون أن موقف حزبها بالنسبة للتعديل المقترح على الدستور "لن يكون إلا بعد انتهاء أشغال المجلس الوطني". لكنها في موضوع تحديد العهدات الانتخابية جددت الأمينة العامة تأكيدها على سيادة الشعب في اختيار ممثليه وسحب الثقة‮ منهم‮ إذا‮ اقتضى‮ الأمر‮ ذلك‮ و‮"‬هو‮ ما‮ يكرس‮ مبدأ‮ الديمقراطية‮ حقيقة‮".‬
أفادت لويزة حنون في التقرير الافتتاحي لأشغال اللجنة المركزية لحزبها تحضيرا لدورة المجلس الوطني المقررة اليوم الخميس وغد الجمعة أن حزب العمال "لا يمكن له أن يكون لا مباليا بهذا التعديل حتى ولو كان جزئيا لأن مصلحة الجزائر أسمى من مصلحة الحزب ولا يجب أن نكون‮ متعصبين‮". كما‮ ذكرت‮ بأن‮ التعديلات‮ المقترحة‮ جاءت‮ "‬كنتاج‮ للظرف‮ الذي‮ تعيش‮ فيه‮ الجزائر‮ وبالتالي‮ للعديد‮ من‮ التناقضات‮ التي‮ أوجب‮ تصحيحها‮".
وأكدت الأمينة العامة أن حزب العمال "يأخذ بعين الاعتبار كل صغيرة وكبيرة تقدم بها رئيس الجمهورية في مسالة التعديل".وذكرت في هذا الصدد أن المشكل في تعديل الدستور كنص حتى ولو جاء في شكل استفتاء فهو "بيع بالجملة" قائلة في نفس الوقت أن حزب العمال سجل التبريرات التي‮
تقدم‮ بها‮ رئيس‮ الجمهورية‮ لتعديل‮ الدستور‮ فيما‮ يخص‮ اللجوء‮ إلى‮ غرفتي‮ البرلمان‮.
أما فيما يتعلق بتحديد العهدات الانتخابية فجددت الأمينة العامة تأكيدها على سيادة الشعب في اختيار ممثليه وسحب الثقة منهم إذا اقتضى الأمر ذلك و"هو ما يكرس مبدأ الديمقراطية حقيقة"، إلا أنها دعت إلى إجراء انتخابات تشريعية مسبقة بالنظر إلى افتقاد المجلس الشعبي الوطني‮ الحالي‮ إلى‮ "‬المصداقية‮ والشرعية‮" قائلة‮ بأن‮ حزبها‮ "‬يناضل‮ من‮ أجل‮ مجلس‮ حقيقي‮ له‮ كامل‮ الصلاحيات‮ بعيدا‮ عن‮ الرقابة‮".
وبخصوص المحاور الأخرى التي تضمنها التعديل سيما ما تعلق منها بقضية السيادة الوطنية التي اعتبرتها الأمينة العامة "الخط الأحمر" الذي "لا يمكن تجاوزه" في هذا التعديل، حيث رأت حنون أن مسألة رموز الثورة التي ينص عليها الدستور الحالي أمر أساسي "العلم الوطني وخاتم‮ الدولة‮ والنشيد‮ الوطني‮" حيث‮ شددت‮ على‮ تمسك‮ حزبها‮ الكامل‮ بالهوية‮ الوطنية‮ وبرموز‮ الثورة‮ التحريرية‮ وبتضحيات‮ الشهداء‮ والمجاهدين‮ مؤكدة‮ أن‮ هذا‮ الأمر‮ "‬غير‮ قابل‮ للجدال‮ إطلاقا‮".
وفيما يتعلق بترقية كتابة التاريخ وتدريسه فقد أكدت حنون على أن الدولة هي الأولى والأجدر بترقية هذه الكتابة وليس القيام بها، ودعمت حنون ترقية الحقوق السياسية للمرأة من خلال مضاعفة حظوظها في النيابة ضمن المجالس المنتخبة قائلة :حزب العمال كان "السباق دائما" في تكريس هذا الحق والدليل على هذا أن العنصر النسوي شكل 44 بالمائة من القائمة الانتخابية لحزبها في تشريعيات 2007 وان 5 بالمائة من النسبة الإجمالية من النساء في البرلمان (5،7 بالمائة) ينتمين إلى حزب العمال.
من جهة أخرى دعت حنون الجهات المعنية لتوفير كل الشروط الاجتماعية والأمنية حتى تجري هذه الانتخابات في ظروف عادية بعيدا عن كل الضغوطات معتبرة أن قانون المالية 2009 يعد "ضربة قاسية" لمصداقية المجلس الشعبي الوطني، و قالت ا ان التعديلات ال61 التي قدمها حزبها على‮ هذا‮ القانون‮ قد‮ رفضت‮ بالرغم‮ من‮ كونها‮ قابلة‮ للتحقيق‮ و‮ تدخل‮ في‮ اطار‮ الدفاع‮ عن‮ الأمة‮ و‮ توجيهات‮ رئيس‮ الجمهورية‮.‬