حنون لا تعارض عودة "الفيس" للحياة السياسية

الإبقاء على مجلس الأمة أمر خطير
أكدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أنها ليست مع إقصاء أي طرف من الساحة السياسية، موضحة أن تحقيق السلم الحقيقي "الدائم" ينبني على معالجة كل الملفات "العالقة" في المصالحة الوطنية، مضيفة أن طي ملف المأساة الوطنية يحتم عدم ممارسة الإقصاء.
وأوضحت لويزة حنون ل"لبلاد"، أنها ترفض ممارسة الإقصاء ضد أي طرف سياسي كان، مؤكدة في ذات السياق أن قياديي الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، والذين تم استدعاؤهم من طرف مصالح رئاسة الجمهورية للمشاركة في مشاورات تعديل الدستور "من حقهم المشاركة في الحياة السياسية"، مؤكدة أن هذا التيار وممثليه "جزء من المجتمع وحساسية موجودة في الشعب"، حيث عادت حنون إلى لقاء روما أو ما يسمى ندوة سانت ايجيديو، موضحة أنها شاركت فيها لأنها لم تكن إقصائية، مشيرة في السياق إلى أن مسعى حزب العمال هو "إدماجي"، وشددت المتحدثة في ندوة صحافية نظمتها أمس بمقر الحزب بالعاصمة أن طي ملف المأساة الوطنية يتطلب معالجة العديد من القضايا العالقة حسبها، بدءا بالمفقودين ومعتقلي الصحراء، كما ذكرت أنه "يحق لكل جزائري دون إقصاء الممارسة السياسية"، وهو السبيل الوحيد كما قالت ل«إطفاء الجمرة". مما قد يفهمه البعض على أن حنون لا تعارض عودة "الفيس" للحياة السياسية.
وبخصوص المبادرة التي سبق أن أعلنت عنها حنون، فقد أوضحت أن الحزب قرر تأجيلها بالنظر إلى الورشة التي فتحها رئيس الجمهورية والمتمثلة في تعديل الدستور. وفي السياق، كشفت الأمينة العامة لحزب العمال، أنها ستلتقي بمدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، بتاريخ 26 جوان الجاري، لعرض مقترحاتها بخصوص مسودة الدستور، مؤكدة أنها تفضل تبني النظام البرلماني غير أن الأوضاع الإقليمية والمشهد السياسي الذي وصفته ب"المتشرذم" خاصة لدى الأحزاب الفاعلة، جعلها تعتقد أن تبني هذا النظام "قد يكون عامل لا استقرار"، كما أوضحت أنها تفضل التخلي عن الغرفة الثانية من البرلمان، والعمل بنظام الغرفة الواحدة، حيث ذكرت أن دواعي إنشاء مجلس الأمة غير موجودة في الوقت الراهن، وأنه -حسب حنون- الإبقاء على الغرفة العليا "قد يفتح الباب أمام ثنائية خطيرة" في حال تم توسيع صلاحيات مجلس الأمة، كما اعترضت زعيمة العمال على عدد النواب "المبالغ فيه".
وفيما يتعلق بالنظام الذي ترغب في تبنيه، أوضحت حنون أنها لن تقترح أي شيء، مفضلة دعوة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، لفتح نقاش وطني واسع على مختلف المستويات، مع العودة لخيار الشعب، مع مراجعة كل الإصلاحات المنبثقة عن مسار قوانين 2011، التي وصفتها ب«المعوجة"، وبعد ذلك شددت على ضرورة الذهاب نحو تجديد المجالس المنتخبة والتوجه نحو انتخابات مسبقة باعتبارها تتويجا منطقيا لمسار الإصلاح السياسي والدستوري.