باتنة

محتجون يغلقون بلدية بومية احتجاجا على الماء
أقدم صباح أمس العشرات من المواطنين ببلدية بومية التابعة إداريا لدائرة المعذر والواقعة شمال غربي ولاية باتنة على غلق أبواب مقر البلدية، احتجاجا منهم على أزمة الماء وتأخر مشروع للسكن الريفي الذي استفادت منه البلدية مؤخرا، بالإضافة لمشاكل أخرى تراكمت وأثرت على هؤلاء المواطنين بالبلدية، وهو ما جعلهم يغلقون مقر البلدية ،حيث منعوا كافة الموظفين من الالتحاق بمكاتب عملهم منذ الساعات الأولى للنهار. وبحسب مصادر محلية فإن بعض المحتجين حمَلوا المسؤولية لرئيس البلدية والمنتخبين المحليين ومما أثار غضبهم هو عدم التكفل بمطالبهم بعد أن رفعوها للبلدية عديد المرات واعتبر محتجون أن المشاكل التي يعانون منها كانت نتيجة الانسداد والصراع بين الأعضاء المنتخبين وبينهم المير مؤكدين بأن الصراع ألهاهم عن انشغالات المواطنين وظلوا يتصارعون فيما بينهم.
وقد أصر المحتجون على المضي في غلق البلدية طيلة النهار على الرغم من تدخل رئيس دائرة المعذر لموقع الاحتجاج حيث حاول التهدئة من روع المحتجين ووعدهم بالتكفل بالانشغالات المطروحة، إلا أن المواطنين المحتجون واصلوا الاحتجاج ورفع بعضهم لافتات تطالب برحيل المير فيما رفع آخرون لافتة أخرى دونوا عليها المطالبة بإيجاد حل لأزمة الماء التي يتخبطون فيها منذ أزيد من شهر. وبحسب مصادرنا فإن سكان بومية يعتمدون على بئر في التزود بالمياه وقد تعرضت مضخة المياه إلى عطب وتلف دون أن يتم إصلاحها الأمر الذي أطال معاناة السكان مع أزمة الماء.
وذكرت ذات المصادر بأن البلدية استفادت من حصة إضافية من السكن الريفي ظلت معلقة دون أن يفرج عنها ما جعلها محل تأرجح داخل البلدية وهو ما أثار غضب المواطنين أيضا.
يذكر أن المجلس البلدي الحالي لبلدية بومية كان قد دخل مجموعة من أعضائه في صراع مع المير حيث طالبوه بالرحيل بسبب ما وصفوه بسوء تسييره واستغلال السلطة لأغراض شخصية، وكان هو قد نفى ذلك واعتبر عدم الرضوخ لمطالب شخصية للمعارضين سبب مطالبته إياه بالرحيل وهو الصراع الذي طفا مرة إلى السطح ودفع بمحتجين لغلق البلدية.
ياسين/ع
استهلكت أزيد من 700 مليون لترميمها
تجار يهجرون السوق المغطاة و يعودون للشوارع و الأرصفة ببريكة
شهدت السوق المغطاة ببلدية بريكة ولاية باتنة، هجرة جماعية من طرف التجار وبائعي الخضروات والفواكه، حيث بقي الفضاء خاليا تماما بسبب فرار هؤلاء منه وعودتهم إلى ممارسة نشاطهم التجاري عبر مختلف الأحياء بوسط المدينة وعلى الأرصفة.
وقد عبر عدد من هؤلاء في حديث مع "النصر" عن أسفهم لعدم البقاء هناك، لأن السوق لم تكن في مستوى تطلعاتهم ومثلما وعدهم المسؤولون في السابق.
ومن بين الأسباب التي أدت بهؤلاء التجار إلى الهروب من هناك هو عزلة السوق وموقعها غير الملائم ،مما أدى إلى نفور المواطنين من القدوم إليها واللجوء إلى مختلف المحلات عبر المدينة، وقد تسبب هذا الوضع في انتشار الفوضى عبر مختلف الأحياء بسبب غزو عربات الخضر لها بغرض البيع، وبقيت تلك السوق المغطاة خالية مثلما وقفنا على الأمر صبيحة أمس، أين تنتشر فيها الأوساخ والفوضى.
غير أن بعض التجار أبوا إلا البقاء هناك لكن ليس بداخلها ولكن خارج أسوارها، وهو الوضع الذي نتج عنه شجارات يومية بين هؤلاء ورجال الشرطة الذين يحاولون في كل مرة إجبارهم على الدخول للسوق من دون جدوى.
وفي هذا السياق حاولنا معرفة رد السلطات المحلية للبلدية حول هذا الوضع، وكذا معرفة الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حق هؤلاء التجار المخالفين ،غير أن رئيس البلدية لم يجب عن اتصالاتنا، وحسب مصادر مطلعة فإن هناك عقدا يربط بين الطرفين والتجار مجبرون على دفع أقساط مالية للمصالح المعنية كل شهر.
تجدر الإشارة، إلى أن تلك السوق كلفت ميزانية البلدية خلال العهدة السابقة أزيد من 700 مليون سنتيم من أجل ترميمها فقط، لتبقى في الأخير عرضة للفوضى ومكانا لرمي الأوساخ.