تجار سوق الحطاب يطالبون بتوفير الأمن والتهيئة

فيما نددوا بالأوضاع الكارثية التي يتخبطون فيها

حيث أنه في العديد من المرات يتم وعدهم بالترميمات لكن بقيت مجرد وعود ولم تتجسد على أرض الواقع حيث أن كل الأسواق خصصت لها ميزانية للتهيئة والترميم ما عدا سوق الحطاب الذي بقي على حالة بل ساءت الأوضاع بداخلها جراء اهتراء الأرضية حيث تحول السوق إلى مستنقعات عائمة بمياه الأمطار التي تتساقط خاصة في الشتاء إلى جانب حالة الفوضى التي تميز السوق جراء تحولها إلى محشر للباعة الفوضويين بحسب تصريحات ممثلي التجار لآخر ساعة خلال عقده للجمعية العامة لمناقشة مختلف انشغالات تجار هذا السوق بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين حيث ندد التجار بالظروف التي يعملون بها إلى جانب الممارسات والضغوطات التي طالتهم من قبل أعوان الرقابة حيث أصدرت قرارات غلق بسبب إخراج التاجر السلعة أمام المحل وأعطيت لهم مخالفة بإخراج البضائع إلى الرصيف وهذا ما جعلهم يتساءلون هل المرشي به رصيف حتى تسلط عليهم عقوبة المخالفة أو الغلق ومن جهة أخرى طالب التجار بضرورة تجسيد السلطات المحلية التوصيات التي تم الاتفاق عليها مع ممثلي التجار رفقة السلطات الولائية خلال شنهم الإضراب لمدة أسبوع خلال الصائفة المنصرمة مطالبين بتوفير الأمن داخل السوق وكذا تصليح شبكة الإنارة وإزالة الباعة الطفيليين من داخل السوق لحماية المواطنين أي تنظيم السوق من طرف مصالح البلدية وكذا جمع الفضلات والأوساخ المتراكمة بداخله. ومن جهتهم تجار اللحوم البيضاء نددوا بقرارات منعهم بيع أنصاف الدجاج واللحم المرحي على اعتبار أن هناك مواطنين فقراء يقصدونهم لغرض شراء قطعة لحم مرحية ب 100 دج ولكن الآلة لا تستطيع أن تفرم الكمية المطلوبة فهي مخصصة لرحي كيلوغرام أو مستهلك يريد شراء نصف دجاجة أو صدر أو فخذ كل واحد حسب قدرته الشرائية وهذا في الوقت الذي أكد فيه التجار بأن هذا القرار صدر بعنابة فقط بينما في الولايات الأخرى التاجر يبيع ما يطلب الزبون وهذا في الوقت الذي تم فيه تنصيب الفروع لتجار الفرع الولائي لتجار الخضر والفواكه والفرع الولائي لتجار اللحوم والفرع الولائي لتجار المواد الغذائية داخل السوق والتي تنضوي تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين.