لوح يطلق عملية رقمنة معالجتها ويشدد على تقليص المدة

تراكم 257.117 طعن بالمحكمة العليا وملفات عالقة منذ 6 سنوات
دعا وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح إلى ضرورة معالجة الطعون التي تقدم على مستوى المحكمة العليا في أقصر وقت ممكن لا يتجاوز التسعة أشهر، وكشف أن 257.117 طعن أحصيت على مستوى المحكمة العليا إلى غاية نهاية ماي الماضي أغلبها جنح ومخالفات. واعتبر هذا التراكم كبيرا ويمس بحقوق المواطنين. أشرف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس الاثنين، بالمحكمة العليا بالعاصمة، على إطلاق عملية رقمنة معالجة الملفات والاجتهاد القضائي، واعترف الوزير بالمناسبة بطول مدة معالجة الطعون التي تقدم على مستوى المحكمة العليا، وقال أن بعض الملفات لا تزال عالقة منذ ست سنوات، وأن معدل المدة التي يتطلبها معالجة طعن على مستوى المحكمة العليا يبلغ اليوم خمس سنوات، وعليه اعتبر لوح أنه من غير الممكن الاستمرار على هذا النحو، وقال أن معالجة هذه الملفات لابد أن تنزل إلى تسعة أشهر فقطن لأن طول المدة يمس بحقوق المتقاضين.
وكشف الوزير بالمناسبة أن المحكمة العليا أحصت إلى نهاية ماي الماضي 257.117 طعن لديها وهو عدد كبير، نسبة 85 بالمئة منها قضايا جنح ومخالفات، وتعهد بمواصلة إصلاح العدالة كما جاء في برنامج رئيس الجمهورية" لابد من إدخال إصلاح شامل في القطاع.. ومن الواجب إيجاد حلول جذرية ليكون هناك توازن بين الملفات المسجلة في المحكمة وتلك المعالجة حتى يتم تفادي أي تراكم".
من جانبه، أكد الرئيس الأول للمحكمة العليا سليمان بودي أن مشكل تراكم الملفات على مستوى المحكمة العليا بدأ سنة 2000، وقال أن غرفة الاتهام تضم وحدها اليوم 22 ألف طعن غير معالج، واعتبر أن رقمنة علمية المعالجة ستساهم ليس فقط في معالجة الملفات بل في توجيهها أيضا، حيث يمكن معالجة 1000 ملف مرة واحدة.
وعلى هذا الأساس، دعا لوح إلى عصرنة نظام معالجة الملفات، وقال أن عملية الرقمنة التي أطلقها أمس ستساهم في تهيئة الملفات، ثم عرضها على الغرفة المختصة بالمحكمة العليا، ومعالجتها في ظرف لا بد أن لا يتجاوز 9 أشهر على حد قوله، علما أن معدل معالجة الملفات اليوم على مستوى المحكمة العليا يقدر بخمس سنوات.
وعاد وزير العدل حافظ الأختام بالمناسبة إلى مسألة إصلاح العدالة ليؤكد مرة أخرى أنه مستمر، وقال أن ما جرى أمس بالمحكمة العليا تعرفه بقية الجهات القضائية، مشيرا إلى أن مثل هذه الخطوات ستساهم في ترقية العمل القضائي.
وفي مجال الاجتهاد القضائي، دعا الوزير إلى العودة إلى الاجتهاد القضائي و توحيده، معترفا في ذات الوقت بوجود بعض التناقضات بين مختلف الغرف القضائية في هذا الشأن.
وتحدث في هذا المجال عن أن دائرته الوزارية بصدد التحضير لمشروع قانون يخص عصرنة العدالة في الوقت الحالي، هذا المشروع بإمكانه أن يزود القضاء بمرجعية قانونية واضحة، وبآليات جديدة في مجال الإجراءات القضائية، وقال أنه إذا لم نكن نملك آليات جديدة لا يمكننا الوصول إلى توحيد الاجتهاد القضائي.
وفيما تعلق بإصلاح المحكمة الجنائية، تحدث الطيب لوح عن إطلاق نقاش حول هذه المسألة، وقال أن هناك ثلاثة آراء واقتراحات في هذا المجال، الأول يدعو إلى إن تضم المحكمة الجنائية قضاة محترفين دون الداعي لأن يكونوا محلفين، والرأي الثاني يصر على أن يكونوا محترفين ومحلفين في نفس الوقت، وهناك رأي ثالث يصر على أن تكون الأحكام محل استئناف وطعون، وأضاف أن اللجنة المكلفة بهذا الملف بصدد دراسة كل هذه المقترحات.
كما تحدث الطيب لوح في ذات السياق، عن مراجعة قانون الإجراءات الجزائية، وألح على ضرورة أن يكون الحبس المؤقت استثنائيا، وأن لا يتم اللجوء إليه بإفراط لأن حرية المواطن يجب أن تظل مقدسة.