لوح يتعهد بإحداث "ثورة في قطاع العدالة" وإصلاحات "جريئة وعميقة"

كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس، أنه سيجري ثورة وتغيير جذري في تسيير قطاع العدالة وقال في هذا الصدد "سأذهب إلى تعميق الإصلاحات وجعل الحريات مقدسة، وستكون الإصلاحات جريئة، وسأتطرق إلى كل الأمور بجرأة، أريد أن يكون للجزائر قضاء مستقل وعادل وتطبيق صارم للقانون"، مضيفا بالقول "أنا الآن قائد القطاع وأستطيع أن أُؤثر"، داعيا إلى "التخلي عن ثقافة دعوة وزير العدل للتدخل في عمل القضاء".
إلى ذلك، أعلن الطيب لوح، عن إجراءات لتقليص مدة الفصل في قضايا الطعن بالنقض في المحكمة العليا إلى 9 أشهر كأقصى حد بدل 6 سنوات مثلما هو جار الآن، مشيرا إلى تسجيل إلى غاية 31 ماي من السنة الجارية 257.217 قضية لدى هذه المحكمة لم يُفصل فيها بعد، منها 218.549 قضية لوحدها تتعلق بالجنح والمخالفات.
في سياق متصل، كشف وزير العدل على هامش إشرافه على مراسيم إطلاق النظام الآلي والتسيير ومتابعة الملف القضائي وتوحيد الاجتهاد القضائي، بالمحكمة العليا أمس، أن عدد القضايا بين المدني والجزائي الغير مفصول فيها وعرفت تراكما، أصبح أمرا غير مرغوب فيه ولا يمكن الاستمرار بنفس وتيرة العمل وطول آجال الفصل في القضايا، مؤكدا تسخير كل الوسائل القانونية والمادية التي تصب في إطار احترام حقوق المتقاضين والدفاع.
وأوضح لوح، بهذا الشأن أن مخطط عمل الحكومة يركّز في شق إصلاح العدالة على محور عصرنة القطاع، والذي انطلقت في هذا الخصوص عملية العصرنة على مستوى الحكمة العليا ومجلس الدولة، ومن شأنها حسب لوح "القضاء على البيروقراطية وتحسين الخدمة العمومية في المرفق العمومي"، ومن بين هذه الإجراءات التي تندرج في إطار العصرنة، انطلاق عملية رقمنة الملف القضائي وكذا مصلحة الوثائق، ويتكفل هذا النظام بتسيير ومتابعة الملف القضائي بكل أنواع الملفات القضائية المعالجة على مستوى المحكمة العليا منذ تسجيل القضية بمصلحة التسجيل إلى غاية صدور القرار وإعلام الأطراف، ويُتيح هذا النظام التسجيل الآلي للطعون في المادة المدنية أو الجزائية انطلاقا من المجالس القضائية.
وأيضا ستسمح هذه الإجراءات بتوحيد الاجتهاد القضائي، بحيث مباشرة في حال تسجيل تناقض بين غرفتين في المحكمة العليا في أحكامها، تُعقد جلسة لكل الغرف لتوحيد الحكم.
وفي هذا الإطار، كشف الطيب لوح، عن مشروع قانون في إطار عصرنة العدالة بصدد التحضير له، وسيمكن من تزويد القضاء بمرجعية وسند قانوني عن استعمال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال في التبليغات، للقضاء عن طريق التبليغات وحتى الكفّ عن المتابعة ضدّ الأشخاص بالاستغناء عن الطرق التقليدية.
من جهة ثانية، وبخصوص إصلاح المحكمة الجنائية، فأكد على ضرورة الشروع في الإصلاحات حيث انطلقت نقاشات والاستماع لكل الآراء في هذا الخصوص.
في سياق آخر، تحدث لوح عن ملف المحبوسين مؤقتا، حيث أكد وجود إصلاحات في قانون الإجراءات الجزائية وهو مشروع بصدد الانتهاء من إعداده لتدعيم "قرينة البراءة"، مؤكدا أن الحبس المؤقت يجب أن يبقى استثنائيا لحماية الحريات الفردية.